موضوع: اجزاء / اجزاء در اصول عملیه / قاعده فراغ و تجاوز

بحث ما در این بود که اجزاء در قاعده فراغ و تجاوز چگونه می باشد، مطالبی عرض شد که ممکن است کسی سوال کند چطور اگر کسی با استناد به قاعده طهارت که در گذشته بیان کردیم، نماز خواند، بعد معلوم شد که لباس او طاهر نبوده است، در آنجا چه می گفتیم؟ آیا اجزاء هست یا خیر؟ در آنجا گفتیم حکم به اجزاء می شود.

اما در مورد قطع که اگر یقین داشتیم لباس پاک است و بعد کشف خلاف شد، در مورد آن حکم به اجزاء نمی شود، در حالی که قاعده طهارت از نظر رتبه با قطع تفاوت دارد و قطع محکم تر است اما در عین حال در قاعده طهارت اگر کشف خلاف شود، مجزی است و اگر قطع باشد و کشف خلاف شود، مجزی نیست.

جواب این است که ملاک در باب اجزاء قاعده طهارت این بود که دلیل قاعده طهارت، به عنوان حاکم بر دلیل صلّ مع الطهارة است، یعنی صلّ مع الطهارة محکوم است و قاعده طهارت حاکم است، یا به اعتبار دیگر، در دلیل طهارت توسعه قائل شدیم و به اصطلاح می گوید طهارتی که در نماز شرط است، طهارت واقعی نیست، بلکه طهارتی که شرط نماز است، اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه است و ما به مقتضای حکومت، حکم به اجزاء در طهارت می کردیم، اما در باب قطع دلیل نداریم که قطع بر صلّ مع الطهارة حکومت داشته باشد، آنجا دلیل داشتیم که قاعده طهارت بر صلّ مع الطهارة حکومت داشت اما اینجا دلیل نداریم که قطع بر صلّ مع الطهارة حکومت نداشته باشد، پس نیاز به طهارت واقعی داریم و الان کشف خلاف شده و قطع، جهل مرکّب بوده است و طهارت واقعیه نداشتیم، پس ما را به واقع نرسانده است.

پس روشن شد که چرا در قاعده طهارت، حکم به اجزاء می کنیم و در قطع، حکم به عدم اجزاء می کنیم، رازش در این است که قاعده طهارت بر صلّ مع الطهارة حکومت دارد ولی دلیل نداریم که قطع بر صلّ مع الطهارة حکومت داشته باشد. لذا در اولی اگر کشف خلاف شد، حکم به اجزاء می کنید و در قطع اگر کشف خلاف شد، حکم به اجزاء نمی کنیم.

بلکه بالاتر در قطع، صلّ مع الطهارة ظهور در این دارد که در صلاة طهارت واقعیه شرط است و طهارت ظاهریه بدرد نمی خورد، قطع هم به عنوان صغری می گوید انتَ طاهرٌ واقعا، نتیجه این می شود که انت واجدٌ للشیء، بعد معلوم می شود که قطع خلاف واقع بود، قطع حامل صغری بوده است و می گوید انت طاهرٌ واقع که ما پشت سرش می توانیم بگوئیم نماز صحیح است که کبری می شود. اما بعد کشف خلاف می شود که قطع، جهل مرکّب بوده و لباس نجس بوده است و رکوع چهارم را انجام ندادیم، پس در قطع اجزایی وجود ندارد اما در قاعده طهارت اجزا وجود دارد.

به اصطلاح علمی، امارات که در رأس آنها قطع است، تصرّف در واقع و کبری نمی کنند، بلکه فقط مبیّن صغری هستند، می گویند فرض بفرمائید به نظر ما این پاک است، آیا نماز صحیح است یا خیر یا با لباس پاک خواندی یا نه، با این کاری ندارند. بالاتر از همه قطع است. بعد کشف خلاف می شود که این خطا بوده است و لباس من پاک نبوده است و اگر صغری نبود، به طریق اولی، کبری از بین می رود.

جور دیگری عرض کنم، قاعده طهارت هم تصرّف در صغری و هم تصرّف در کبری می کند، اما امارات تصرّف در صغری می کند و می گوید مطابق با واقع است و یا خیر، بعد کشف خلاف می شود و معلوم است تطابقی نبوده است و قاعدتاً نماز مجزی نیست.

عرض کردم اصطلاح علمی این است که امارات که در رأس آنها قطع است، تصرّف در کبری نمی کنند و فقط مبیّن صغری است، اماره می گوید طهارت واقعیه در اینجا تحقّق دارد اما واقعیت کبری در امارات در جای خودش محفوظ است بدون اینکه تصرّفی در آن شود. اما اصول عملیه با لسان ادله خودشان، تصرّف در کبری می کنند، صلّ مع الطهارة را توسعه می دهند اصول عملیه، یعنی چی؟ یعنی می خواهند بگویند صلّ مع الطهارة آنچه که شرطیت دارد، اعم از طهارت ظاهریه و طهارت واقعیه است، پس اصولی عملیه به لحاظ تصرّف در کبری و توسعه در مفاد دلیل آن، اقتضای اجزاء دارند، به این معنا که وقتی اصول عملیه می گوید صلّ مع الطهارة، طهارت واقعیه شرط نماز نیست، توسعه دهید طهارت ظاهریه شرط نماز می تواند باشد، من هم طهارت ظاهریه را با استصحاب یا قاعده طهارت پیدا می کنم و علم به حصول شرطیت دارم ظاهرا.

پس امارات در کبری کار ندارند و در صغری در تصرّف می کنند اما اصول عملیه در کبری و صغری تصرّف می کنند و می گویند شرط نماز طهارت واقعیه و ظاهریه است و اگر کشف خلاف شود، طهارت ظاهریه سرجایش است و نماز صحیح و مجزی است.

پس نماز گذشته طبق طهارت ظاهریه بوده و عمل مجزی است و نیاز به ادا در وقت و قضاء در خارج وقت نیست.

پس امارات تا زمانی نقش دارند که کشف خلاف نشوند، خبر واحد گفته است که فلانی زنده است، ما قبول می کنیم، قطع پیدا می کنیم که عبا پاک است، به آن اکتفا می کنیم تا وقتی کشف خلاف نشود، اما اگر کشف خلاف شد، اماره اعتبار ندارد و مجزی نیست و با کشف خلاف می فهمیم این صغری، برای این کبری نبوده است و عبادت انجام شده، فاقد جزء است، اگر سوره بوده، یقین داشتیم انجام دادیم و الان کشف خلاف شده که انجام ندادیم یا طهارت بوده، قبلا یقین داشتیم طهارت داشتیم و الان یقین پیدا کردیم طهارت نداشتیم و با کشف خلاف معلوم می شود که مجزی نبوده است و اعاده آن لازم است.

یک نکته به عنوان یادآوری عرض کنم که مثال هایی که در باب صلات می زنیم، از باب مثال است و الا در باب صلات، حدیثی داریم به اینکه لا تعاد، حالا حدیث لا تعاد را در آینده بخوانیم در جایی که بعد از نماز شک کردیم لباس پاک بوده یا خیر، حدیث می گوید نماز مجزی است، می خواهیم بگوئیم این مثالی که زدیم، از باب تقریب و مثال است که در جایی که یقین ظاهری به جزء و شرط داریم، بعد کشف خلاف شد، در کجا اجزاء است و در کجا خیر اما در باب صلات، حدیث لا تعاد دو ضابطه را بیان کرده است:

مواردی که باید نماز اعاده شود، کجا است.

مواردی که لازم نیست نماز اعاده شود، کجا است.

اگر کسی فکر می کرد که سوره واجب نیست و اعتقاد به این داشت و ده سال نماز خواند و بعد معلوم شد که سوره واجب است، حدیث لا تعاد حکم به عدم وجوب اعاده می کند، می گوید اعاده واجب نیست.

به عبارت دیگر، مباحث در اینجا طبق قواعد و با قطع نظر از حدیث لا تعاد است، یعنی ما قواعد را مطرح می کنیم و کاری به حدیث لا تعاد نداریم.

پس فرض اول را عرض کردیم، فرض دوم، اگر قاعده فراغ و تجاوز به عنوان اصل شرعی باشد، یعنی شارع در مورد شک بعد از تجاوز به عنوان یک اصل حکم کند که به این شک اعتنا نکن، اگر در حال سجده، شک در اتیان رکوع کردی، به این شک اعتنا نکند و بنا را بر اتیان رکوع بگذار، و به تعبیر برخی از روایات، به امام عرض کرد یأبن رسول الله من بعد از نماز شک کردم که رکوع را انجام دادم یا خیر، الان نمی دانم چه کنم، رکوع مجدد انجام بدهم یا خیر، در حدیثی امام می فرمایند «بلی قد رکعت»[1] یعنی بنا بگذار که رکوع انجام دادی و نیازی به تکرار نیست. معنای این حدیث این است که بنا را بر اتیان رکوع بگذار و گویا رکوع انجام دادی، تفصیل این ان شاء الله تعالی در جلسه بعد خواهد آمد.