موضوع: اجزاء / اجزاء در اصول عملیه / استصحاب

بحث جلسه قبل به اینجا منتهی شد که در بحث عام و خاص خواهیم گفت که دلیل مخصّص، در حقیقت بیانگر مراد جدی مولا است و می خواهد بگوید اگرچه اراده استعمالی مولا به یک ضابطه کلی به عنوان اکرم العلماء تعلّق گرفته است ولی اینگونه نیست که همه مراد استعمالی به عنوان مراد جدی مولا هم باشد، اراده جدی مولا به اکرام غیر زید عالم تعلّق گرفته است، به عبارت دیگر ما از راه دلیل مخصّص پی می بریم که دایره مراد جدی مولا محدودیت دارد، اگرچه دایره مراد استعمالی او به عنوان اینکه می خواسته قانونی را به صورت کلی وضع کند، توسعه دارد.

در رابطه با برخورد لا تنقض الیقین بالشک با لا صلاة الا بطهور، مسئله روشن تر است، زیرا لا تنقض الیقین بالشک به عنوان حاکم بر لا صلاة الا بطهور است، یعنی می خواهد بگوید ظهوری که شما در دلیل محکوم یعنی لا صلاة الا بطهور نسبت به طهارت واقعیه ملاحظه می کنید، حتی در اراده استعمالیه مولا هم اراده نشده است، شما تصوّر می کردید که مراد از طهور، طهارت واقعی است، اما به حسب واقع حتی از نظر استعمالی هم مراد مولا هم طهارت واقعیه نیست، بلکه مراد او همه افراد طهور است، فرق نمی کند طهارت واقعی باشد یا طهارت ظاهری باشد.

اگر در اینجا غیر از مسئله حکومت را مطرح کنیم و بخواهیم دلیل لا صلاة الا بطهور را بر ظاهرش که شرطیت واقعی است نگاه داریم، جمع بین آن یعنی لا صلاة الا بطهور با لا تنقض الیقین بالشک غیر ممکن می شود، زیرا لازمه آن این است که از یک طرف شارع، طهارت واقعیه را شرط برای صلات دانسته و از طرف دیگر شرطیت آن را نفی کرده است و طهارت ظاهریه را هم کافی بداند.

لذا همانطور که قاعده طهارت، حکومت بر ادله شرایط داشت، دلیل استصحاب هم حکومت بر ادله شرایط دارد و لازمه حکومت عبارت از اجزاء است، چون اگر شرطیت توسعه پیدا کرد و دایره طهارت، عمومیت پیدا کرد، دیگر حق تعبیر به کشف خلاف هم درست نیست، نمازی که طهارت ظاهریه اتیان شده است، کمبودی نداشته و آنچه به عنوان شرط نماز بوده، در حال نماز وجود داشته است.

هذا تمام الکلام درباره اجزاء در مورد استصحاب.

مورد هفتم:

هفتمین مورد از موارد اجزاء، در مورد قاعده فراغ و تجاوز است، مثلا اگر کسی شک کرد که آیا رکوع رکعت اول را انجام داده است یا خیر و با استناد به قاعده تجاوز، به شک خود اعتنا نکرد و یا بعد از نماز شک کرد که آیا نمازی که خوانده، با وضوع بوده یا بدون وضو بوده و با استناد به قاعده فراغ، به شک خود اعتنا نکرد ولی بعد از آن معلوم شد که رکوع را نیاورده و ترک کرده و یا نماز او بدون وضو بوده است، سوال این است که آیا در اینجا اعاده یا قضاء لازم است یا همانند آنچه که در باب استصحاب و قاعده طهارت گفته شده، این عمل مجزی است؟

ما باید ببنیم آیا استناد به قاعده فراغ و تجاوز، همانند حجیت خبر ثقه، امری عقلائی است که شارع مقدس آن را مورد امضاء قرار داده است یا اینکه شارع آن را مستقلا جعل کرده است؟ آیا عقلاء مشابه این قاعده را در امور معاش و دنیای خود پیاده می کنند؟ اگر چنین چیزی بین عقلاء معقول بود، این بحث پیش می آید که نحوه برخورد عقلاء در این قاعده چگونه است.

در باب خبر ثقه هم اصل اعتباری عقلائی آن مسلم بود و هم وجه اعتبارش، زیرا عقلاء با خبر ثقه به عنوان طریقیت و کاشفیت از واقع با آن برخور می کنند و در باب فراغ و تجاوز، اصل عقلائی بودن آن مورد بحث است و بر فرض پذیرفتن این مسئله، وجه اعتبار آن نزد عقلاء مورد بحث است.

در حقیقت باید اصل این مورد را مورد بررسی قرار بدهیم که ببینم در مورد قاعده فراغ و طهارت، اجزاء معنا دارد یا خیر.