درس خارج اصول استاد ابوالفضل عادلی‌نیا

1403/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اجزاء / اجزاء در اصول عملیه / استصحاب

بحث ما در اجزای اصول عملیه بود که تک تک را بحث کردیم و تمام شد.

بحث اجزای در استصحاب، مطلب به اینجا منتهی شد که گویا شارع با جعل قاعده طهارت می گوید درست است، ظاهر صلّ مع الطهارة، اشتراط طهارت واقعیه است، ولی من می خواهم برای شما توسعه بدهم و نماز با طهارت ظاهریه را مجزی بدانم، عین این بیان را که در مسئله طهارت مطرح می شود، در مورد استصحاب مطرح کرده و می گوئیم.

ادله ای که طهارت را به عنوان شرط برای صلات می داند، مثل لا صلاة الا بطهور، ظاهرشان این است که طهارت واقعیه شرطیت دارد که چه در ارتباط با حدث و چه در ارتباط با خبث، به طوری که اگر بعد از نماز معلوم شد که نماز، فاقد طهارت واقعیه بوده است، این نماز فاقد شرط بوده و مجزی نخواهد بود، اما وقتی لا تنقض الیقین بالشک را با این ادله ملاحظه می کنیم، می بینیم لا تنقض الیقین بالشکّ را به هر یک از دو احتمال مذکور که فرض کنیم، آن دو احتمال مذکور چیست؟ برای لا تنقض الیقین بالشک، دو احتمال مطرح کردیم:

یکی این است که بخواهد بگوید در چیزی شک کنید که حالت سابقه متیقّنه دارد، این شک در ظاهر مثل یقین است.

احتمال دوم این است که بخواهد بگوید اگر در چیزی شک کنید که حالت سابقه متیقّنه دارد، در زمان شک آثار متیقّن را بار کنید.

به هر یک از این دو معنا که عرض شد، می شود از آن استفاده شود که دخول در صلات با طهارت استصحابی جایز است، آیا لا تنقض الیقین چه برخوردی با دلیل لا صلاة الا بطهور و امثال آن دارد؟ آیا بین این دو تعارضی وجود دارد؟ به این معنا که لا صلاة الا بطهور می گوید طهارت واقعیه شرط است، لا تنقض الیقین بالشک، این را نفی می کند.

ما وقتی این دو دلیل را در اختیار عرف قرار دهیم، ملاحظه می کنیم که عرف بین آن دو تعارض نمی بیند، بلکه لا تنقض الیقین بالشک را به عنوان مفسّر دلیل شرطیت طهارت می داند.

و به عبارت دیگر، لا تنقض الیقین بالشکّ برای معارضه با لا صلاة الا بطهور نیامده است، بلکه با توجه به لا صلاة الا بطهور وارد شده است، همانطور که دلیل خاص و عام نیز به حسب ظاهر، با یکدیگر منافات دارند، چطور؟ زیرا در منطق می گویند نقیض موجبه کلیه، عبارت از سالبه جزئیه است و نقیض سالبه کلیه، عبارت از موجب جزئیه است، پس در منطق بین دلیل خاص و عام تناقض می بینند، ولی عرف بین آن دو (خاص و عام) تعارضی نمی بیند و عام را بر خاص حمل می کند.

و در بحث عام و خاص خواهیم گفت که دلیل مخصّص در حقیقت بیان کننده مراد جدی مولا است و می خواهد بگوید اگرچه اراده استعمالی مولا به اراده کلی به عنوان اکرم العلماء تعلّق گرفته است اما اینگونه نیست که همه مراد استعمالی مولا باشد و اینگونه نیست همه این مراد استعمالی، به عنوان جدی مولا هم قرار گرفته است، اراده جدی مولا به اکرام غیر زید عالم تعلّق گرفته است.

ان شاء الله تعالی ادامه بحث در جلسه بعد خواهد آمد.