موضوع: اجزاء / اجزاء در اصول عملیه/

بحث ما در سال گذشته، یعنی آخر بحث اجزاء، اجزاء در مورد اصول عملیه بود که گفتیم اینگونه نیست همه اصول عملیه از نظر اجزاء و عدم اجزاء، دارای حکم واحدی باشند، لذا لازم است تک تک اصول عملیه را در اجزاء به طور جداگانه بحث کنیم و این اصول را تک به تک مورد بحث قرار دادیم.

اول اجزاء در مورد اصالة الطهارة را بحث کردیم.

دوم اجزاء در مورد اصالة الحلیة را بحث کردیم.

سوم اجزاء در مورد اصالة البرائة شرعی و عقلی را مورد بحث قرار دادیم.

رسیدیم به چهارم مورد از اصول عملیه که امروز مقداری سخن در آن خواهیم گفت.

مورد چهارم اجزاء در اصول عملیه: اجزاء در اصالة الاشتغال

مورد چهارم عبارت از اجزاء در اصالة الاشتعال است. باید گفت اصالت الاشتغال از بحث ما خارج است، زیرا بحث ما در جایی است که عمل انجام شده، فاقد برخی از اجزاء و شرایط بوده است، در حالی که در موارد جریان اصالة الاشتغال باید تمام اموری که احتمال مدخلیت در مأمور به را دارد، مراعات شود و چیزهایی که احتمال مانعیت آنها داده می شود، ترک گردد.

لذا در اصالة الاشتغال ما به کشف خلاف برخورد نمی کنیم تا بحث اجزاء و عدم آن مطرح گردد، بنابراین مسئله اصالة الاشتغال از بحث اجزاء خارج است و ما حتی نمی توانیم بگوئیم اصالة الاشتغال، اقتضای اجزاء می کند، به خاطر اینکه در مورد اصالة الاشتغال، کمبودی در مأمور به وجود ندارد.

مثلا قول به اشتغال در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی به این معنا است که در مورد شک در جزئیت سوره، عقل حکم به اشتغال می کند و لازمه حکم عقل این است که نماز باید با سوره اتیان شود، در این صورت دیگر نقصی در نماز وجود ندارد و اگر بعد هم معلوم شود که سوره واجب نبوده است، به عنوان یک مستحب در نماز واقع شده و یا حداقل به عنوان چیزی است که وجود آن، ضرری به نماز وارد نمی کند.

پس نتیجه این شد که در مورد اصالة الاشتغال، اصلا موضوع برای بحث اجزاء تحقق پیدا نمی کند تا نوبت به مباحث اجزاء برسد.

این هم بحث اصالة الاشتغال.

مورد پنجم: اصالة التخییر

پنجمین مورد از موارد اجزاء در اصول عملیه، اصالة التخییر می باشد، اصالة التخییر به عنوان یک اصل عقلی در مورد دوران بین محذورین جریان پیدا می کند و ما باید موارد آن را جداگانه مورد بحث قرار دهیم.

یک مورد اصالة التخییر جایی است که ما در مورد یک عملی شک داشته باشیم که آیا مستقلا وجوب دارد یا مستقلا حرام است، در اینجا چون ترجیحی در کار نمی باشد و امر دایر بین محذورین است، عقل چاره ای جز حکم به تخییر ندارد، یعنی می گوید می توانی این فعل را انجام دهی یا ترک کنی، در این فرض مسئله اجزاء نمی تواند مطرح باشد، به خاطر اینکه مکلّف از دو حال خارج نیست، یا انجام عمل و یا ترک آن و بنا بر هر تقدیر، یا کشف خلاف می شود یا کشف خلاف نمی شود.

در صورتی که کشف خلاف شود، معنا ندارد که بحثی در مورد اجزاء مطرح کنیم، زیرا اگر انجام داده است، کشف خلاف به معنای این است که این عمل به حسب واقع حرام بوده است و روشن است در این صورت، جایی برای اجزاء نیست و اگر ترک کرده، کشف خلاف به معنای این است که این عمل به حسب واقع، وجوب داشته است، اینجا هم ربطی به اجزاء ندارد، زیرا در این صورت، مکلّف عملی انجام نداده که بخواهیم ببینیم آیا این عمل، از واقع مجزی است یا خیر.

صورت دیگر آن سیأتی ان شاء الله تعالی.