99/12/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /الفرق بین باب الاجتماع و باب التعارض
تفاوت باب اجتماع امر و نهی با باب تعارض
مقدمه هشتم و نهم کفایه این است که باب اجتماع امر و نهی با باب تعارض چه فرقی می‌کند؟
من مسئله را این‌گونه مطرح می‌کنم و روشن می‌شود که آخوند هم چه می‌خواهد بفرماید. در باب تعارض اخبار می‌گویند: معمولاً تعارض درجایی است که نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد، اگر نسبت دو دلیل تساوی باشد تعارض ندارند، اگر نسبت دو دلیل عموم و خصوص مطلق بود تعارض نیست بلکه تخصیص است، اگر نسبت بین دو دلیل تباین باشد، وجود ندارد و معمولاً دو روایتی که متباین باشند نداریم. دو دلیل داریم که دو ماده افتراق و یک ماده اجتماع دارند، این باب تعارض است. باب اجتماع امر و نهی هم عموم و خصوص من وجه است. یک دلیل می‌گوید «صل»، دلیل دیگر می‌گوید «لاتغصب»، ماده اجتماع داریم که هم نماز است و هم غصب.
نظر آخوند خراسانی
آخوند خراسانی رضوان الله علیه در کفایه می‌فرماید: تفاوت بحث اجتماع با بحث تعارض در این است که در باب اجتماع می‌خواهیم بحث کنیم که یک امر داریم و یک نهی و هر دو مناط، ملاک و مصلحت حکم را دارا هستند؛ یعنی هم صلات مصلحت دارد و هم غصب مفسده دارد. اینجا بحث می‌کنیم که آیا می‌شود مصلحت و مفسده در یک فعل جمع بشود یا نه؟ یا باید بگوییم یکی بر دیگری مقدم است؟ مثلاً مصلحت مقدم است یا مفسده مقدم است. این باب اجتماع امر و نهی است؛ اما باب تعارض باب تکاذب است. دو دلیل داریم که هر یک می‌گوید دیگری دروغ است. به‌عبارت‌دیگر هر یک می‌گوید دیگری مصلحت ندارد؛ بنابراین دو دلیل مناط و ملاک ندارند بلکه یکی ملاک دارد؛ اما در باب اجتماع این لولا دیگری مصلحت دارد و دیگری لولا این مصلحت دارد. بعد آخوند بحث کرده است که ملاک و مصلحت گاهی در خود امر است و گاهی در متعلق امر است.[1]
کلام امام خمینی و پاسخ آن
امام خمینی فرموده است: بحث اجتماع و بحث تعارض ربطی به هم ندارند؛ زیرا بحث اجتماع امر و نهی عقلی است که آیا می‌شود امر و نهی، طلب و زجر، مصلحت و مفسده جمع شوند؟ درحالی‌که باب تعارض بحث عرفی است که اگر دو خبر یا دو دلیل باهم تعارض کردند و تعارض آن‌ها عرفی بود، عرف چگونه تعارض را حل می‌کند؟[2]
ولکن شاید کسی بگوید: صرف عقلی بودن و عرفی بودن دلیل بر تفکیک دو مسئله نیست. یک مسئله را دو جا مطرح نمی‌کنند که یکجا آن را عقلی بحث کنند و جای دیگر آن را عرفی بحث کنند. اگر این باشد هر دو را یکجا یا کنار هم می‌آوردند و بحث می‌کردند. روش عرفی و روش عقلی دلیل نمی‌شود که یک مسئله، دو مسئله شود. مثلاً در باب تعبدی و توصلی، یکی آن را عقلی مطرح می‌کند و یکی آن را عرفی مطرح می‌کند، ولی دو مسئله نمی‌شود.
نظر استاد
شاید کسی بگوید: ملاک در اینکه مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعارض تفکیک شده است و دو مسئله شده است، نه بحث مناط است و نه بحث روش بحث؛ بلکه علت تفکیک دو مسئله این است که در باب اجتماع صرفاً بحث این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود؟ اگر چیزی دو اسم داشت آیا دو چیز حساب می‌شود یا یک‌چیز؟ بحث اجتماع بحث این است که آیا معنون متعدد شده است؟ درحالی‌که در بحث تعارض معمولاً معلوم است که معنون متعدد است و نیازی به بحث ندارد. بحث در این است که وقتی دو دلیل تکاذب دارند، کدام مقدم است؟ لذا باب اجتماع مقدمه‌ای است برای باب تعارض، به این معنا که باب اجتماع صغرایی است برای کبرای باب تعارض.