درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /قید مندوحه

قید مندوحه

صاحب فصول وقتی بحث اجتماع امر و نهی را مطرح کرده است، فرموده است: موضوع بحث درجایی است که قید مندوحه وجود داشته باشد.

مندوحه از کلمه ندح به معنای وسعت و سعه و گشایش است. مقصود این است که بحث درجایی است که مکلف می‌تواند در غیر زمین غصبی نماز بخواند، این سعه را دارد اما نمی‌خواهد در زمین مباح نماز بخواند بلکه در همین زمین غصبی نماز می‌خواند. اینجاست که محل بحث اجتماع امر و نهی است.

صاحب فصول فرموده است: اگر کسی در کتاب خودش قید مندوحه را ذکر نکرد، از باب این است که واضح است قید مندوحه لازم است، نه از باب اینکه لازم نیست. روشن است که اگر کسی در محل غصبی زندانی بود، نمی‌تواند در جای دیگری نماز بخواند، اینجا جای بحث اجتماع امر و نهی نیست و باید نمازش را بخواند و نهی هم ندارد[1] .

کلام آخوند در رد نظر صاحب فصول

آخوند در کفایه فرموده است: این کلام صاحب فصول صحیح نیست. بحث ما درباره مطلق اجتماع امر و نهی است، چه اینکه قید مندوحه باشد و چه اینکه قید مندوحه نباشد. به‌عبارت‌دیگر کفایه می‌فرماید: بحث ما درباره جمع شدن این دو عنوان است، عنوان صلات و عنوان غصب، مأمور به و منهی عنه. می‌خواهیم ببینیم آیا تعدد عنوان مشکل را حل می‌کند یا خیر؟ اما اینکه مکلف قدرت دارد جای دیگری نماز بخواند یا قدرت ندارد، مربوط به مقام امتثال است نه مربوط به مقام عنوان یا ثبوت تکلیف. بله اگر کسی گفت اجتماع امر و نهی جایز است، باید بحث کند که آیا تکلیف به محال جایز است؟ کسی که در زندان است و نمی‌تواند از زمین غصبی بیرون برود آیا خدا به او امر یا نهی می‌کند که جای دیگری نماز بخواند؟ نهی از غصب به کسی که قدرت بر غصب ندارد جایز است؟ این‌ها مربوط به مقام اطاعت و امتثال است و این‌ها بحث ما نیست؛ بنابراین قید مندوحه خارج از بحث است.[2]

نظر استاد

لکن شاید کسی بگوید حق با صاحب فصول است. اولاً: معمولاً در شیعه عنوان بحث علما چنین است: آیا اجتماع امر و نهی جایز است؟ ولی علمای اهل سنت وقتی این بحث را مطرح می‌کنند، عنوان بحث را چنین آورده‌اند: آیا جایز است ثواب و عقاب در یکجا جمع شود؟ یعنی به‌جای امر و نهی بحث را روی ثواب و عقاب برده‌اند. اگر بحث را روی ثواب و عقاب ببریم روشن است که حق با صاحب فصول است نه با آخوند؛ چون صاحب فصول فرمود بحث درجایی است که قید مندوحه باشد، یعنی مکلف می‌تواند جای دیگری نماز بخواند ولی نافرمانی می‌کند و در زمین غصبی نماز می‌خواند. این مکلف است که هم ثواب دارد و هم عقاب، چون نماز می‌خواند ثواب است و چون در غصب ایستاده است عقاب است؛ اما کسی که در زندان است فقط ثواب است بدون عقاب، او اصلاً نهی از غصب ندارد لذا عقاب ندارد. پس عنوان بحث در کتاب‌های اهل سنت شاهد بر این است که حق با صاحب فصول است. نمی‌توان بحث را طوری مطرح کنیم که فقط با کلمات علمای شیعه جور دربیاید. بحث به‌صورت کلی است و باید طوری مطرح شود که با عنوان کلام هرکسی که وارد این بحث شده است جور دربیاید چه شیعه باشد چه سنی و چه غیرمسلمان.

ثانیاً: قبلاً مکرر گفته‌ایم که ظاهر هر عنوانی که در یک عبارت اخذ می‌شود فعلیت است. عناوین شانی محل بحث نیستند. اگر به کسی گفته‌اند از مجتهد تقلید کن، یعنی مجتهد بالفعل، اگر به کسی گفته‌اند غیبت حرام است، یعنی غیبت بالفعل حرام است نه آنچه شأنش این است که غیبت باشد. نیز قبلاً گفته‌ایم اینکه آخوند در کفایه فرموده است: حکم چهار مرحله دارد، مرحله اقتضاء، مرحله انشاء، مرحله فعلیت و مرحله تنجز؛ این‌ها حکم نیستند، مثلاً کسی به اقتضاء حکم نمی‌گوید، اقتضاء یعنی مصلحت و مفسده سنجیدن و این حکم نیست، فکر کردن درباره ایجاد حکم است نه اینکه خود حکم باشد. با توجه به این دو نکته وقتی در کتابی بحث می‌کنند: هل یجوز اجتماع الامر و النهی، ظاهر امر و نهی یعنی امر و نهی بالفعل. اگر ظاهر هر عنوانی این است که بالفعل باشد، وقتی می‌گوییم اجتماع امر و نهی، یعنی امر بالفعل و نهی بالفعل و اقتضاء هم اصلاً امر یا نهی نیست. کسی که در زندان غصبی است نهی بالفعل ندارد و اگر هم نهی دارد نهی شانی است و نهی شانی اصلاً نهی نیست؛ بنابراین معنای ظاهر عنوان اجتماع امر و نهی این است، آیا اجتماع امر و نهی وقتی مندوحه وجود دارد، جایز است؟

اینکه امام خمینی در مناهج الوصول تفصیلی قائل شده است، شاید بگوییم حرف جدیدی نیست و همان حرف صاحب فصول است.