درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /تفاوت مساله اجتماع امر و نیه با مساله دلالت نهی بر فساد

تحریر محل نزاع در بحث اجتماع امر و نهی

جلسه قبل گفته شد اصل اینکه اجتماع امر و نهی در یک واحد شخصی محال است، امری بدیهی است، فقط بحث می‌کنیم که وقتی دو عنوان بر یک معنون صدق کرد و یک عنوان متعلق امر بود و عنوان دیگر متعلق نهی بود، مثلاً یک قیام و قعود هم نماز بود و هم غصب، آیا این‌ها مصداق جمع شدن امر و نهی در یک‌چیز است؟ اگر کسی بخواهد این‌گونه بحث کند، درنتیجه بحث صغروی خواهد بود، یعنی بحث این است که آیا اینجا مصداق اجتماع امر و نهی است؟

اما اگر کسی بگوید بحث کند که بحث درباره این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود؟ یا بگوید بحث درباره این است که آیا اجتماع امر و نهی بر دو عنوانی که یک معنون دارند جایز است؟ در این صورت بحث اجتماع امر و نهی کبروی خواهد بود؛ یعنی نمی‌خواهیم بحث کنیم که اینجا امر و نهی جمع شده‌اند یا نه، بلکه محل بحث این است که آیا می‌شود امر و نهی روی دو عنوانی که یک معنون دارند بروند؟

فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی در عبادت

بعد عنوان محل نزاع یک بحث این است که فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی یا مسئله نهی در عبادت موجب فساد هست یا خیر، چیست؟ یک بحث این است که اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر؟ علی‌القاعده کسی که می‌گوید اجتماع امر و نهی جایز نیست باید بگوید حالا که اجتماع جایز نیست یا جانب امر را مقدم می‌کنیم و می‌گوییم نماز در دار غصبی صحیح است یا جانب نهی را مقدم می‌کنیم و می‌گوییم نماز در دار غصبی نهی دارد و باطل است. غالباً فقها می‌گویند اجتماع امر و نهی جایز نیست و این نماز را هم صحیح می‌دانند. ولی در مسئله نهی از عبادت موجب فساد، بحث این است که اگر نهی به یک عبادت مسلم بود، آن‌وقت باید بحث کنیم که نهی بر فساد دلالت می‌کند یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر بحث اجتماع امر و نهی صغرا یا مصداق برای آن بحث است. البته این صغرا با قید و شرایطی است. اگر نتیجه بحث اجتماع امر و نهی این شود که اجتماع امر و نهی جایز نیست و نیز نتیجه این شود که همیشه نهی بر امر مقدم است، آن موقع نتیجه‌اش این می‌شود که نماز در زمین غصبی نهی دارد بعد در بحث باید بگوییم که نهی دلالت بر فساد دارد یا خیر؟

بعضی گفته‌اند: بحث اجتماع امر و نهی با مسئله نهی در عبادت، دو مسئله است و علت تعدد دو مسئله این است که جهت بحث در این دو فرق دارد. همان‌طور که گاهی تمایز علوم به جهت بحث است، تمایز دو مسئله یک علم هم گاهی به جهت بحث است. مثلاً در مسئله اجتماع امر و نهی بحث عقلی مطرح می‌شود و بحث شرعی نیست؛ بحث این است که عقل می‌گوید آیا ممکن است یک‌چیز هم مأمور به باشد و هم منهی عنه؟ درحالی‌که در بحث دلالت نهی بر فساد شاید کسی بگوید بحث شرعی است. همچنان که ابوحنیفه فتوا داده است که هرکجا شارع نهی از عبادت کرد، این نهی دلیل بر صحت آن عبادت است. این کلام ابوحنیفه به این معناست که در بحث دلالت نهی بر فساد، بحث شرعی است.

شاید کسی مثل امام خمینی بگوید: تفاوت این دو مسئله به تفاوت موضوع و محمول است. تفاوت دو مسئله گاهی به این است که موضوعشان فرق می‌کند، گاهی به این است که محمولشان فرق می‌کند، گاهی به این است که هر دو فرق می‌کنند. اینجا موضوع و محمول هر دو مسئله متفاوت است. در یک مسئله بحث است که جمع امر و نهی جایز است یا خیر؟ در یک مسئله این است نهی دلالت بر فساد دارد یا خیر؟ یعنی موضوع و محمول متفاوت است.

نظر استاد

ابتدای بحث کفایه گفتیم تفاوت دو علم نه به موضوع است، نه به محمول است، نه به جهت بحث است و نه به‌غایت. بلکه تفاوت دو علم به تفاوت روش است. مثال زدیم که در علم کلام بحث می‌شود از وجود و امور عامه، در فلسفه هم همین‌طور است. هم کلام و هم فلسفه هر دو از وجود بحث می‌کنند و موضوع بحث هر دو وجود است، محمول بحث هر دو هم یکی است. استدلال‌های هر دو هم عقلی است. غایت هر دو هم معرفت است. درعین‌حال کلام یک‌چیز است، فلسفه چیز دیگر است. تفاوت دو علم به روش دو علم است. تفاوت دو مسئله هم گاهی به تفاوت موضوع است، گاهی به تفاوت محمول است، گاهی به روش بحث است. می‌توان گفت تفاوت مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله دلالت نهی بر فساد، به روش است. در بحث اجتماع امر و نهی، عمده و شاه‌کلید بحث این است که آیا اتحاد این دو عنوان در یک معنون، اتحاد حقیقی است یا اتحاد انضمامی؟ اتحاد حقیقی و اتحاد انضمامی یک بحث عقلی صرف است. درحالی‌که در بحث دلالت نهی بر فساد، بحث لفظی است، اگر هم لفظی نباشد یک بحث عرفی است.