درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /تحریر محل نزاع

اجتماع امر و نهی

یکی از اولین بحث‌هایی که در باب نواهی مطرح می‌شود بحث اجتماع امر و نهی است. آیا اجتماع امر و نهی در یک‌چیز جایز است؟ در بعضی کتاب‌ها نوشته‌اند یک سال درس میرزا حبیب‌الله رشتی تحریر محل نزاع باب اجتماع امر و نهی بوده است، البته شاید این شوخی است و گفته‌اند یک دوره اصول میرزا حبیب‌الله پانصد سال طول می‌کشید.

تحریر محل نزاع

مثال معروف این است که آیا نماز در زمین غصبی جایز است یا باطل است؟ اینکه یک عمل هم صلات است و هم غصب. این بحث اجتماع امر و نهی فی واحد است.

تحریر محل نزاع این است که روشن است که نمی‌شود یک‌چیز هم مأمور به باشد و هم منهی عنه، نیاز به بحث هم ندارد و از بدیهیات است. بدیهی بودن این مطلب هم از جهت مبدأ است و هم از جهت منتهی. از جهت مبدأ: امر مصلحت می‌خواهد و نهی مفسده، نمی‌شود یک‌چیز من جهة واحدة هم مصلحت باشد و هم مفسده، هم مصلحت ملزمه باشد و هم مفسده ملزمه. به‌عبارت‌دیگر نمی‌شود یک‌چیز هم مطلوب شارع باشد و هم مبغوض شارع، یعنی شارع بگوید اراده به این کار دارم و کراهت از این کار دارم. از جهت منتهی: مکلف باید این کار را انجام بدهد یا انجام ندهد؟ مواردی را تکلیف محال می‌گویند و مواردی را تکلیف به محال می‌گویند. تکلیف محال را همه قبول دارند که محال است، شیعه و سنی هم فرقی نمی‌کند، همه می‌گویند التکلیف المحال محال؛ اما تکلیف به محال را شیعه جایز نمی‌داند ولی خیلی از اهل سنت آن را جایز می‌داند. کما اینکه اختلافی است که واقع‌شده است یا خیر. شیعه می‌گوید تکلیف به محال جایز نیست یعنی نمی‌شود که خدای متعال به کسی بگوید به آسمان بپر، این تکلیف به محال است. اهل سنت می‌گویند ممکن است خدا چنین امری بکند و مثال هم دارند، سنی‌ها چون معتقد به جبر هستند می‌گویند کافر مجبور است کافر باشد و نمی‌تواند مسلمان باشد درعین‌حال خدا به او امر کرده است که مسلمان باشد و این تکلیف به محال است. تکلیف محال مانند اینکه خدای متعال بگوید این کار را بکن نکن، اینجا خود تکلیف محال است و همه قبول دارند نشدنی است. اینکه می‌گوییم اجتماع امر و نهی در یک‌چیز جایز نیست معنایش این است که تکلیف محال است، یعنی نشدنی است که چیزی هم واجب باشد و هم حرام. معنای بحث ما در اجتماع امر و نهی این است که می‌خواهیم بگوییم اینکه روشن است نشدنی است آیا مواردی مصداق اجتماع امر و نهی هست یا نیست؟ به‌عبارت‌دیگر مسلم است که اجتماع امر و نهی نشدنی است، حالا می‌خواهیم ببینیم جایی که نماز در غصب است، آیا اجتماع امر و نهی و محال است؟ یا اینکه اینجا اجتماع امر و نهی نیست و جایز است؟ به‌عبارت‌دیگر بحث صغروی است؛ یعنی اینکه وقتی چیزی دو عنوان دارد، یک قیام و قعود هم اسمش نماز است و هم اسمش غصب است، آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود؟ اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون شود، اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد، چون امر به چیزی تعلق گرفته است و نهی به چیزی تعلق گرفته است، یعنی درواقع اصلاً اجتماع نیست. اگر تعدد عنوان، معنون را متعدد نمی‌کند یعنی حقیقتاً یک‌چیز است گرچه دو اسم دارد، روشن است که اجتماع امر و نهی محال است. پس کبرای کلی را همه قبول دارند که اجتماع امر و نهی فی واحد جایز نیست، بحث در این است که آیا این مصداق اجتماع امر و نهی فی واحد است یا خیر؟ لذا بحث صغروی است.

سیر بحث در کفایه

آخوند در کفایه ابتدا ده مقدمه ذکر کرده است، برخی آقایان مانند مرحوم نائینی چند مقدمه دیگر هم اضافه کرده‌اند. بعدازاین ده مقدمه کفایه می‌گوید: اجتماع امر و نهی محال است و برای محال بودنش هم پنج مقدمه ذکر می‌کند و نتیجه می‌گیرد که اجتماع امر و نهی محال است. بعد به دلیل کسانی می‌پردازد که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند، بعد تنبیهات مسئله را ذکر می‌کند. این سیر بحث در کفایه است.[1]

فعلاً در ذهن شریفتان باشد که معمولاً اصولیون می‌گویند اجتماع امر و نهی محال است و معمولاً می‌گویند نماز در دار غصبی جایز است و باطل نیست. جمع این دو حرف را بعداً خواهیم گفت.

مراد از واحد

مطلب اول این است که واحد در اجتماع امر و نهی فی واحد به چه معناست؟ صاحب فصول مطلبی را فرموده است که کفایه در این بحث ناظر به آن است. صاحب فصول فرموده است: واضح است که می‌بینیم سجده برای خدای متعال امر دارد و سجده برای بت نهی دارد، ولی این روشن است که محل بحث این نیست که بگوییم اجتماع امر و نهی فی واحد یعنی سجود هم امر دارد اگر برای خدا باشد و هم نهی دارد اگر برای بت باشد. به‌عبارت‌دیگر سجده واحد بالجنس است و واحد بالجنس محل بحث نیست، یعنی نمی‌خواهیم بگوییم چیزی که کلی است یک فرد آن مأمور به است و یک فرد آن منهی عنه است.[2]

این مطلب را هم شنیده‌ایم که در منطق و فلسفه گفته‌شده طبیعت کلی است و هیچ‌گاه کلی با اضافه شدن قید جزئی نمی‌شود. ممکن است قیدی به قیدی اضافه شود و نتیجه‌اش این شود که محدوده کلی کم شود اما بازهم کلی است. مثلاً فرش کلی است، فرش در حرم هم کلی است، فرش در حرم در شبستان هم کلی است، فرش در حرم در شبستان سمت قبله هم کلی است، فرش در حرم در شبستان سمت قبله ردیف جلو هم کلی است. هر قیدی به‌کلی زده شود محدوده‌اش کم می‌شود اما بازهم کلی است، ولی وقتی گفتیم این فرش جزئی می‌شود. همیشه اشاره کلی را جزئی می‌کند، اما بدون اشاره با هر قیدی کلی بازهم کلی است. اینکه در کفایه می‌فرماید: صلات کلی است ولی صلات در دار غصبی جزئی است، صحیح نیست چون صلات در دار غصبی کلی است، صلات در دار غصبی زید هم کلی است، صلات ظهر در دار غصبی زید هم کلی است چون اضافه شدن قید باعث جزئی شدن عنوان نمی‌شود. پس اینکه بگوییم بحث درباره صلات است و صلات مقید به قید دار غصبی جزئی نمی‌شود. پس اجتماع امر و نهی فی واحد، واحد جزئی نیست. بلکه اگر یک جزئی حقیقی باشد اولاً روشن است که اجتماع امر و نهی محال است، ثانیاً جزئی حقیقی محل تکلیف نیست بلکه محل سقوط تکلیف است. یک بحث این است که تکلیف به چه چیزی تعلق می‌گیرد و یک بحث این است که تکلیف چگونه ساقط می‌شود. همیشه تکلیف به طبیعت تعلق می‌گیرد، اما این نماز همیشه محل سقوط تکلیف است، چون هر چیزی که جزئی خارجی بود محل سقوط تکلیف است ولی کلی محل ثبوت تکلیف است.

لذا بحث ما نه درباره واحد بالجنس است و نه درباره واحد بالشخص؛ بلکه بحث این است که وقتی عنوان متعدد بود، مثلاً این فرد انسان است و عالم است و سید است، آیا این سه عنوان موجب می‌شود که این فرد سه شخص باشد؟ آیا تعدد عنوان معنون را متعدد می‌کند؟