درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: الأوامر/نسخ الوجوب /استصحاب الجواز فی المنسوخ

اقسام پنج‌گانه استصحاب کلی

استصحاب کلی درواقع پنج قسم است، چون قسم سوم دو صورت دارد و یک قسم هم اضافه کرده‌اند:

1- قبلاً کلی در ضمن یک فرد موجود بود الآن شک دارم که کلی باقی است، چون شک دارم فرد باقی است. اینجا هم استصحاب فرد جایز است و هم استصحاب کلی.

2- قبلاً کلی در ضمن یک فرد بوده است و آن فرد مردد است بین مقطوع البقاء و مقطوع الزوال. قبلاً در خانه حیوان بوده است یا در ضمن پشه است که یقیناً مرده است یا در ضمن فیل بوده است که یقیناً نمرده است. یا رطوبت از کسی خارج شد و نمی‌داند بول بوده یا منی و وضو گرفت. اگر بول بود قطعاً حدث از بین رفته است، اگر منی بود قطعاً حدث از بین نرفته است. اینجا استصحاب فرد جایز نیست ولی استصحاب کلی جایز است.

3- این قسم دو صورت است: صورت اول این است که قبلاً کلی در ضمن یک فرد موجود بوده است و آن فرد یقیناً از بین رفته است، الآن احتمال می‌دهم که از اول که آن فرد وجود داشت، فرد دیگری هم با آن بود. قبلاً یقین داشتم که حیوان در این اتاق هست و آن حیوان در ضمن گوسفند بود و یقین دارم از بین رفته است، ولی احتمال می‌دهم از اول که گوسفند بود، گوسفند دیگری هم در اتاق بوده است و هنوز هم هست.

صورت دوم قسم سوم این است که از اول می‌دانستم حیوانی در اتاق هست و آن حیوان در ضمن گوسفند بود و یقین دارم پشه از بین رفته است، ولی احتمال می‌دهم هنگام از بین رفتن این گوسفند، گوسفند جدیدی موجود شده باشد یا خود این گوسفند به گوسفند دیگری تبدیل شده است. استصحاب کلی در قسم سوم شبهه دارد.

4- قسم چهارمی که هم اضافه کرده‌اند و آن قسم این است که اگر قبلاً کلی در ضمن فردی موجود بود که آن فرد شدید بود و الآن یقین دارم فرد شدید از بین رفته است ولی شاید در ضمن فرد ضعیف باقی باشد؛ به‌عبارت‌دیگر آن فرد مشکک باشد، درجه شدید از بین رفته و درجه ضعیفش باقی مانده باشد. قبلاً کلی رنگ در ضمن فرد سیاهی شدید بود، الآن هم می‌دانم آن سیاهی شدید وجود ندارد، اما احتمال دارد که سیاه کمرنگ وجود داشته باشد.

بحث ما درباره این بود که قبلاً یک‌چیزی مثل نمازخواندن به‌طرف بیت‌المقدس واجب بوده است و الآن این وجوب نسخ شد؛ آیا نماز به‌طرف بیت‌المقدس جایز است؟

کلام آخوند خراسانی در مورد استصحاب جواز پس از نسخ

آخوند خراسانی می‌فرماید: اگر کسی بخواهد بگوید نماز به‌طرف بیت‌المقدس جایز است باید بگوید استصحاب کلی قسم ثالث جایز است و چون هیچ‌کس استصحاب کلی قسم ثالث را جایز نمی‌داند پس در مانحن فیه نماز به‌طرف بیت‌المقدس جایز نیست. علتش این است که کلی در اینجا یعنی جواز صلاة الی بیت‌المقدس، افراد هم یعنی وجوب، استحباب و اباحه. قبلاً جایز بود نماز به‌طرف بیت‌المقدس که در ضمن وجوب بود و الآن این وجوب قطعاً از بین رفته است چون نسخ شد؛ اما احتمال می‌دهم از ابتدا اینجا دو فرد بوده است یعنی دو حکم بوده است یک وجوب و یک اباحه یا یک استحباب. بعد از نسخ وجوب برداشته شد اما جواز در ضمن اباحه یا استحباب باقی است فلذا استصحاب جاری می‌شود. درحالی‌که هیچ‌کس استصحاب کلی قسم ثالث را جایز نمی‌داند؛ بنابراین وقتی وجوب برداشته شد جواز هم برداشته می‌شود.

سپس آخوند می‌فرماید: درست است که در عرف احکام شرع را متباین می‌دانند، اما شاید عرف مردم یا متشرعه وجوب و استحباب را مثل دومرتبه یک شیء بدانند. وجوب و استحباب مانند رنگ سیاه شدید و سیاه ضعیف باشد، یعنی مشکک است. وجوب طلب شدید است، استحباب طلب ضعیف است و جواز طلب ضعیف‌تر است. اگر این کلام را بپذیریم نتیجه‌اش این است که وجوب و استحباب دو چیز نیست، یک‌چیز است ولی یک‌چیز دارای مرتبه شدید و ضعیف؛ مانند لامپی که نورش ضعیف شده است. در این صورت اگر وجوب نماز به‌طرف بیت‌المقدس برداشته شد، الآن که شک داریم جایز است یا نه باید بگوییم نماز به‌طرف بیت‌المقدس مستحب است، چون وجوب برداشته‌شده اما اصل طلب و طلب ضعیف استصحاب می‌شود.

«و لا مجال لاستصحاب الجواز، إلّا بناءً على جريإنّه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي و هو ما إذا شك في حدوث فرد كلي مقارناً لارتفاع فرده الآخر و قد حققنا في محله، إنّه لا يجري الاستصحاب فيه، ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع، بحيث عد عرفاً ـ لو كان ـ إنّه باق، لا إنّه أمر حادث غيره.

و من المعلوم أن كلّ واحد من الأحكام مع الآخر عقلاً و عرفاً، من المباينات والمتضادات، غير الوجوب و الاستحباب، فإنّه و أنّ كان بينهما التفاوت بالمرتبة و الشدة و الضعف عقلاً إلّا إنّهما متباينان عرفاً، فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر، فإن حكم العرف و نظره يكون متّبعاً في هذا الباب».[1]

نقد استاد به کلام آخوند خراسانی

اصل این مطلب که کفایه می‌فرماید: که وجوب و استحباب متباین و متضاد نیستند، بلکه دومرتبه یک طلب هستند درست است.

مطلب دیگری که آخوند با اشاره بیان کرده است اما شیخ انصاری در رسائل در بحث اصالة الاشتغال چندین بار می‌فرماید[2] : ملاک در استصحاب دقت عقلی نیست، بلکه مسامحه عرفی ملاک است؛ یعنی باید عرف بگوید قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه یکی است. قبلاً گفته بودیم که دقت عقلی ملاک نیست اما مسامحه عرفی هم که شیخ فرموده درست نیست، بلکه دقت عرفی ملاک است. مسامحه عرفی یعنی چیزی که اگر عرف متوجه خطای خود بشود، می‌پذیرد. ملاک این است که عرف دقت کند و با دقت بگوید این همان است یا این همان نیست.

با توجه به این دو نکته اگر کسی بگوید وجوب امری بسیط است، زمانی به‌طرف بیت‌المقدس نمازخواندن واجب بود، وقتی این وجوب برداشته شد، کل آن برداشته‌شده است چون بسیط است و جزء ندارد. اگر امر بسیط نسخ شد، طلب و رجحان و استحباب باقی نمی‌ماند.

کلام آیت‌الله حکیم در بقاء رضایت پس از نسخ

بعضی افراد مانند آقای حکیم گفته‌اند: وجوب یعنی امر مولی، وقتی شارع می‌خواهد بگوید چیزی واجب است، ابتدا رضایت قلبی دارد بعد این رضایت را با زبان ابراز می‌کند؛ یعنی وجوب یک رضایت و یک افعل زبانی است. وقتی وجوب نسخ می‌شود افعل برداشته می‌شود، اما رضایت قلبی باقی است؛ یعنی خدا راضی به نمازخواندن به‌طرف بیت‌المقدس بود و امر کرد، الآن امر را برداشت اما رضایت هنوز باقی است.

نقد استاد به کلام آیت‌الله حکیم

جواب این کلام این است که: آن رضایت قلبی تا ابراز نشده باشد قابل‌کشف نیست، وقتی ابراز بداشته شد راه کشف رضایت هم منتفی شده است. به‌عبارت‌دیگر اصلاً تابع رضایت یا خواسته قلبی مولی نیستیم بلکه تابع لفظ مولی هستیم.

ادامه نقد استاد به کلام آخوند خراسانی

مطلبی که کفایه فرمود که وقتی مرتبه بالای طلب برداشته شد مرتبه ضعیف باقی می‌ماند، جوابش این است که اگر این شدت یا قوت، مقوم و رکن مرتبه‌ای باشد، اگر شدت برداشته شد اصل حکم برداشته می‌شود، ولی اگر شدت حالت مرتبه باشد نه رکن یک‌مرتبه، با برداشته شدن شدت اصل طلب قابل استصحاب است؛ و لکن قبلاً گفته شد که اصل مسئله تشکیک اشکال دارد و اصلاً تشکیک و اختلاف مراتب حرف نادرستی است و برفرض درست بودن این تشکیک مربوط به وجود است درحالی‌که بحث ما درباره اعتبارات شرع است.