99/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأوامر/أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه /امکان ذاتی یا امکان وقوعی؟
یکی از بحث‌های اوامر که در کفایه مطرح‌شده است این است که آیا جایز است کسی امر کند بااینکه می‌داند شرایط آن وجود ندارد؟
«لا يجوز أمر الآمر، مع علمه بانتفاء شرطه»[1]
این مسئله بحثی کلامی است و از کلام در اصول آمده است، علتش هم این است که بیشتر علمای اصول قدیم متکلم بوده‌اند؛ در شیعه افرادی مانند سید مرتضی و شیخ طوسی در کتاب‌های کلامی خود این بحث را مطرح کرده‌اند، در اهل سنت هم افرادی مانند ابن حاجب و جبائی و قاضی عبدالجبار متکلم هستند و در کلام این بحث را مطرح کرده‌اند، به همین جهت برخی از اصولیون این بحث را در کتاب‌های خود نیاورده‌اند، یا به این جهت که بحث کلامی است نه اصولی، یا به این جهت که ثمره ندارد. بعضی هم گفته‌اند این بحث حداقل برای فهم بعضی از آیات قرآن مؤثر است، مثلاً در داستان حضرت ابراهیم علیه‌السلام، آیا خدای متعال می‌تواند امر کند به ذبح فرزند بااینکه می‌داند بعداً این امر برداشته می‌شود و این فرزند ذبح نمی‌شود؟ در فقه هم مواردی را می‌توان یافت که این بحث ثمره داشته باشد، مثلاً کسی می‌داند که امروز ساعت ده مسافرت خواهد کرد یعنی می‌داند که امروز روزه برای او محقق نمی‌شود، آیا می‌تواند از صبح روزه‌اش را بخورد؟ به‌هرحال مسائلی هست که احتمال دارد ثمره این بحث باشد.
عنوان بحث این است: «لا يجوز أمر الأمر، مع علمه بانتفاء شرطه» ضمیر در علمه به آمر برمی‌گردد. آخوند در کفایه فرموده است ضمیر در شرطه به امر برمی‌گردد، بعد خود کفایه می‌فرماید واضح است که ضمیر شرطه به امر برنمی‌گردد؛ زیرا چیزهایی شرط امر هستند، چیزهایی شرط مأمور هستند و چیزهایی شرط ماموربه هستند. اگر این ضمیر به کلمه امر برگردد معنایش این است که آیا می‌شود آمر امر کند بااینکه می‌داند شرایط امر وجود ندارد، شرایط امر مانند شوق و اراده و عزم، یعنی مولی وقتی می‌خواهد امر کند باید علاقه یا تصمیم هم داشته باشد. کفایه می‌فرماید معنای این کلام این است: آیا می‌شود معلول بدون علت صادر شود؟
امام خمینی فرموده است: نتیجه بحث انکار خدای متعال است.
جواب کفایه و امام این است: قبلاً چند بار گفته‌شده که مباحث اصول فقه درباره این نیست که آمر یا مکلِّف خدای متعال باشد. اینکه یک از بزرگان در کتاب خود نوشته است: «حجیت ظواهر که در اصول فقه بحث می‌شود، حجیت آیات و روایات است»، صحیح نیست؛ بلکه مباحث اصول فقه اختصاص به قرآن یا روایات ندارد. در دیوان لاهه چند قاضی نشسته‌اند و همین بحث مطرح است که ظاهر این قانون یا کلام چیست. مباحث اصول فقه، مباحث عقلائی است. اینکه آقایان گفته‌اند این بحث بیجاست زیرا وقتی خدای متعال می‌داند شرطی وجود ندارد، امر هم نمی‌کند، جوابش این است که بحث ما درباره خدا نیست بلکه آمر می‌تواند دولت یا پلیس یا پدر باشد. پس اینکه برخی بحث را در علم غیب برده‌اند و اینکه آمر علم غیب دارد، صحیح نیست، بلکه این بحث عرفی است.
آخوند خراسانی در کفایه فرموده است: ضمیر در شرطه به امر یا حکم برمی‌گردد و لکن نه اینکه به خود امر یا حکم برگردد بلکه قائل به استخدام بشویم. استخدام یعنی ضمیر با مرجع ضمیر مطابق نباشد، امر در «لایجوز امر الآمر» یک‌جور معنا می‌شود و در «مع علمه بانتفاء شرطه» معنای دیگری دارد. به‌عبارت‌دیگر ضمیر به امر برمی‌گردد و لکن استخدام است یعنی عبارت این‌گونه معنا می‌شود که امر الآمر یعنی مرحله انشاء و شرطه یعنی شرط امر در مقام فعلیت؛ یعنی اگر می‌دانیم حکمی در مقام فعلیت یا تنجز شرایطش را ندارد آیا می‌توان در مقام انشاء حکم کرد یا نه؟ داستان ابراهیم علیه‌السلام این‌گونه است که خدای متعال می‌داند در مقام فعلیت یا تنجز شرط را ندارد، مثلاً شرط حکم در مقام فعلیت این است که نسخ نشود و خدا می‌داند که نسخ می‌شود، اما در مقام انشاء می‌تواند حکم کند؟ کفایه محل بحث را همین مطلب می‌داند.
علامه طباطبایی فرموده است: ضمیر شرطه به امتثال امر برمی‌گردد. آخوند ضمیر را به امر برمی‌گرداند با استخدام، علامه می‌فرماید مَجاز است یعنی شرطه با امر برمی‌گردد اما مراد امتثال و اطاعت امر است.
بحث در امکان ذاتی است یا امکان وقوعی؟
بعضی گفته‌اند: وقتی می‌گوییم آیا امر آمر جایز است بااینکه می‌داند شرط امر وجود ندارد؟ باید بحث کنیم که آیا این جواز به معنای امکان ذاتی است یا به معنای امکان وقوعی است؟
امام خمینی فرموده‌اند: هل یجوز امکان وقوعی را بحث می‌کند نه امکان ذاتی؛ زیرا هیچ‌وقت علم و جهل در امکان ذاتی نقش ندارند.
بعضی مانند آیت‌الله سبحانی فرموده‌اند: واضح است که بحث در امکان وقوعی است؛ اما نه به دلیلی که امام خمینی فرموده است، بلکه به این دلیل که ما می‌دانیم فقط خدای متعال که واجب‌الوجود بالذات است و ممتنعات عقلی که محال هستند، امکان ذاتی ندارند.
و لکن به نظر می‌رسد بحث در امکان ذاتی است خلافا للامام و آیت‌الله سبحانی و اینجا بین واجب بالغیر و واجب بالذات خلط شده است. همیشه هر معلولی با توجه به اینکه علتش وجود ندارد (حیثیت تعلیلیه) ممتنع بالذات است و دیگر بحث در امکان وقوعی نیست.