درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: عدم اتیان ماموربه ظاهری از واقعی

مقـدمـه: کلام در باب اجزاء بود و فرمایش آخوند را ذکر نمودیم که اگر یک اماره یا اصل عملی داشتیم بر این که یک جزء عبادت وجود دارد، مثلا نمی‌دانستیم لباسمان برای نماز پاک است یاخیر و اصالت الطهاره جاری نمودیم. در اینجا قاعده‌ی اولی اینست که بگوییم اجزا صحیح نیست.

دلیل فرمایش آخوند: آخوند می‌فرماید دلیل حجیت اصول عملیه، در واقع دلیل شرط یا دلیل جزء را توسعه می‌دهد، یعنی حکومت دارد. بعباره اخری اگر یک دلیل بگوید "لا صلوه الا بطهور"، ظاهرش اینست که طهارت واقعی می‌خواهد. اما اگر یک دلیل بگوید "کل شیئ لک طاهر" یا "کل شیئ لک حلال" یا "استصحاب طهارت" بکند، در واقع می‌خواهد بگوید طهارتی که شرط نماز بود، اعم از طهارت ظاهری و باطنی است. و کسی که با اصل می‌گوید لباس پاک است، شرط نماز را دارد. فلذا نماز داری شرایط است و اصلا کشف خلافی نشده است.

اما در امارات، معلوم می‌شود این اماره اصلاً طریق الی الواقع نبوده، پس نماز از اول اصلا شرایط را نداشته و نماز باطل است.

مثال فقهی: چند مثال فقهی بیان می‌کنیم که ببینیم آیا فرمایش کفایه قابل پذیرش است یا خیر. کفایه مثال‌هایی مانند اصل طهارت و حلیت و ... را بیان نموده است، حال اگر عکس کنیم و بگوییم همان‌گونه که طهارت شرط صلاه است، نجاست هم مانع صلاه است. اگر کسی لباسی داشت و می‌دانست نجس است. بعد هم غفلت کرد و با این لباس نماز خواند. یا غفلت هم نکرد ولی به صورتی بود که قصد قربت از او متمشی شد و بعد نماز کشف خلاف شد و فهمید این لباس طاهر بوده و این که فکر می‌کرده لباسش نجس است، این گونه نبوده است. حال آیا نمازش صحیح است یا باطل است؟ اگر فرمایش آخوند صحیح باشد باید بگوییم که واقعا موقع نماز، لباس نجس است و نماز باطل است و از الان که کشف خلاف شد، لباس طاهر است. همان گونه که شارع در مثال قبلی جعل طهارت می‌کرد، اینجا باید جعل نجاست کند. (ما در اینجا مثال آخوند را عکس نمودیم، زیرا آخوند می‌فرمود هرگاه با اصل عملی که یک حکم ظاهری است کاری را انجام دادیم، بعد کشف خلاف شد، ما مثال آخوند که در طهارت بود را عکس کردیم.)

مثال دیگر این که اگر کسی دست خود را به یک آبی زد که در پاک بودن یا نجاست آن شک داشت و استصحاب نجاست نمود، الان هم دستش با نجس ملاقات نمود. سپس کشف خلاف شد و فهمید این آب پاک بوده است. آیا مرحوم آخوند اینجا می‌پذیرد که بگوییم دست نجس بوده یا می‌گوید دست پاک است؟ اگر فرمایش کفایه درست باشد باید بگوییم وقتی استصحاب کرد و فرمود این آب نجس است، جعل نجاست بر آب شده است، پس دست هم ملاقی با نجس شده است. کشف خلاف هم طبق نظر آخوند، از زمان کشف خلاف است و از همان موقع حکم عوض می‌شود، یعنی تا الان آب نجس بوده، پس دست هم نجس است. اما هیچ کس این را نمی‌تواند بپذیرد.

از این مثال‌ها زیاد می‌توان پیدا کرد. یعنی اگر فرمایش مرحوم آخوند را برعکس کنیم، یک لوازمی دارد که نمی‌توان آن را پذیرفت.

شیوه صحـیح بحث: با قطع نظر از این مثال‌ها، درستِ مسئله اینست که ابتدا باید بین سببیت و طریقیت فرق بگذاریم، اگر کسی قائل به سببیت باشد، باید در تمام این موارد قائل به اجزا باشد. اما در شیعه کسی سببیت را قبول ندارد و همه قائل به طریقیت هستند.

در مسئله اصول عملیه و امارات، ملاک این نیست که این اصول عملیه است و آخوند می‌فرماید اجزاء صحیح است و این اماره است و آخوند می‌فرماید اجزا درست نیست. ملاک اینست که حجیت را چه چیزی معنا می‌کنیم، وقتی می‌گوییم خبر واحد یا اصالت البرائت حجت است، این حجیت به چه معنا است؟ اگر کسی بگوید حجیت به معنای جعل مؤدا است (یعنی هر چیزی را که این حدیث یا اصل عملی بگوید، خداوند نیز می‌فرماید من هم همین را می‌خواستم بگویم و من هم مضمون این حدیث را جعل نمودم.) هیچ فرقی بین اماره و اصل نیست و باید بگوید همه جا اجزاء صحیح است. اما اگر کسی بگوید حجیت، به معنای طریق الی الواقع است، و این نشان دادن واقع گاهی درست است و گاهی اشتباه است، طبق این تعریف، حجیت همان منجزیت و معذریت خواهد بود و همه جا باید قائل به عدم اجزاء شود. زیرا وقتی کشف خلاف شد، معلوم می‌شود این طریق الی الواقع نبوده است و اشتباه است.

بعباره اخری در بعضی از اصول عملیه، کار شارع، جعل جدید است. در بعضی از اصول عملیه کار شارع، جعل نیست. مثلا وقتی شارع می‌فرماید "کل شیئ لک حلال" شارع جعل حلیت برای مشکوک می‌کند. یعنی یک حکمی را وضع می‌کند. اما در بعضی اصول عملیه نمی‌خواهد حکمی را وضع کند مانند خبر واحد یا استصحاب یا در بعضی از اصول نافی تکلیف (اصاله العدم)، در چنین مواردی باید قائل به بطلان عمل و عدم الاجزا شود.

به بیان دیگر اگر نماز را با اصاله الطهاره خواند و کشف خلاف شد باید بگوییم نماز صحیح است، اما اگر نماز را با استصحاب طهارت خواند و بعد کشف خلاف شد، می‌گوییم نماز باطل است. نه این که ملاک را به این صورت قرار دهیم که اگر با اصل بود صحیح است و اگر با اماره بود باطل است. ملاک اینست که شارع جعل حکم کرده است یا خیر، اگر جعل حلیت یا طهارت کرده است پس کسی که نمازش را با این طهارت بخواند، می‌گوییم در صورت کشف خلاف اصلا اشتباه نکرده است و نمازش صحیح است.

اما در مثل استصحاب، شارع جعل نکرده است و نمی‌خواهد بفرماید حکم قبل را الن هم داریم و حکم قبل را به الن سرایت دهد، بلکه می‌خواهد بفرماید علم قبلی را، الان هم داری. یعنی سرایت علم است (دون سرایت المعلوم) پس در صورت کشف خلاف، نماز باطل است.