درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: کفایت اتیان امر ظاهری از واقعی

مقـدمـه: بحث اصلی اجزاء از اینجا آغاز می‌شود که اگر یک مأمورٌبه واقعی داشته باشیم و بعد یک مأموربه ظاهری داشته باشیم، در صورت عمل به ماموربه ظاهری، آیا این کفایت از ماموربه واقعی می‌کند یا خیر؟ مثلا در صورتی که از یک مرجع تقلیدی تقلید می‌کنیم و بعد از فوت او به دیگری مراجعه می‌نماییم و این مرجع تقلید دوم معتقد است نظر مرجع قبلی اشتباه بوده است، حال تکلیف چیست؟ یا مثلا در موقع انعقاد عقد نکاح زوجین یکی بگوید مرجع تقلید من معتقد است عقد نکاح فارسی منعقد شود و دیگری بگوید مرجع تقلید من معتقد است عقد نکاح فقط عربی منعقد می‌شود، بعد یکی عربی ایجاب بخواند و دیگری فارسی قبول کند و ...

نظر مشهور و دلیل ایشان: مرحوم آخوند و همچنین مشهور می‌فرمایند مامورٌبه ظاهری، کفایت از مأمورٌبه واقعی نمی‌کند. یعنی اگر فتوای مجتهدی عوض شد، مثلا قبلاً می‌گفت نماز جمعه واجب است و الان می‌گوید نماز ظهر واجب است و نماز ظهر حرام است، در این صورت باید نمازهای قبلی اعاده شود، یا در فرض عوض شدن مرجع تقلید و تفاوت فتوا می‌گوییم اعمال گذشته باطل است و باید قضا شود.

دلیل هم اینست که مشهور در باب حجیت امارات قائل به طریقیت هستند و معنای طریقیت هم اینست که این امارات و اصول عملیه، فی حد ذاته مصلحت و مفسده‌ای ندارند و تنها طریق الی الواقع هستند و می‌خواهند راه را نشان دهند. اگر درست و صحیح بودند، واقع منجز می‌شود و اگر خطا بودند، عذر هستند.

نظر آیت الله بروجردی در مسئله: آیت الله بروجردی فرموده است ما در اینجا می‌توانیم قائل به اِجزاء بشویم. مثلا بگوییم ادله‌ی اعتبار امارات و اصول عملیه، حکومت بر دلیل اَجزاء و شرایط دارند. به عنوان مثال فرض کنیم یک دلیل می‌فرماید: "لاصلوه الا بطهور" یعنی شرط نماز طهارت است و نماز طهارت می‌خواهد، ظاهر هم طهارت واقعی است. اما دلیلی که می‌فرماید استصحاب حجت است مثلا "لا تنقض الیقین بالشک"، این دلیل می‌خواهد دلیل طهارت را توسعه بدهد. این دلیل می‌خواهد بگوید دلیلی که می‌فرماید نماز را با طهارت بخوانید، فقط طهارت واقعی را نمی‌گوید بلکه مرادش طهارت اعم از طهارت واقعی یا استصحابی و ظاهری است. پس کسی که استصحاب کرد و گفت وضو دارم و نمازش را خواند و بعد فهمید اشتباه بوده، نمازش صحیح است، زیرا دلیل استصحاب، دلیل "لا صلوه الا بطهور" را توسعه داد. نتیجه این که اِجزاء صحیح است.

نقد آراء مشهور و آیت الله بروجردی: ولکن باید بین اصول عملیه‌ای که ناظر به واقع هستند با اصول عملیه‌ای که لسان جعل حکم دارند، تفاوت گذاشت. برخی اصول عملیه می‌گوید: "کل شیئ لک حلال" یعنی این اصل، جعل حلیت می‌کند و نمی‌خواهد ناظر به واقع باشد. اما یک اصولی ناظر به واقع است مانند استصحاب که به این موارد اصول تنزیلی گفته می‌شود. یعنی می‌خواهد این ظاهر را نازل منزله‌ی واقع قرار دهد. اینجا اگر اشتباه درآمد، معلوم می‌شود نازل منزله‌ی واقع نبوده است.

که از عبارت آخوند در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی استفاده می‌شود که بگوییم مثلا اگر با وضوی استصحابی نماز خوانده شد، بعد کشف خلاف شد، گفته می‌شود نماز باطل است و باید مجدد خوانده شود. اما اگر شک داشتیم این لباس پاک است و یا نجس و اصالت الطهاره جاری کردیم (نه این که استصحاب جاری کنیم) و بعد فهمیدیم لباس نجس است، در این صورت می‌گوییم نماز صحیح است. زیرا دلیلی که می‌گوید "کل شیئ لک طاهر" یا "کل شیئ لک حلال" جعل طهارت می‌کند و می‌گوییم شرایط را دارد.