موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /اشکال اخبار بلاواسطه

حجیت خبر واحد

اشکال شیخ انصاری

اشکال روایات مع الواسطه، توسط شیخ انصاری در رسائل مطرح‌شده ولی مراد شیخ روشن نیست.

تقریر دوم اشکال اخبار مع الواسطه

ادله‌ای داریم درباره حجیت خبر واحد که می‌گویند صدّق العادل یا به‌عبارت‌دیگر ادله می‌گویند الخبرُ الواحد حجهٌ. این ادله ما را تعبد به حجیت خبر واحد می‌کنند، یعنی می‌گویند تعبدا خبر واحد را بپذیرید. تعبد شرطی دارد که باید اثر شرعی داشته باشد و اگر تعبد، اثر شرعی نداشته باشد، لغو است و شارع لغو انجام نمی‌دهد. مثلاً شارع تعبدا می‌گوید این فرش پاک است یا نجس است چون اثر شرعی دارد ولی شارع تعبدا نمی‌گوید این فرش سبز است یا قرمز است چون اثر شرعی ندارد و لغو است و با حکمت شارع نمی‌سازد.

روایات معمولاً باواسطه هستند. اینکه کلینی می‌گوید از فلانی شنیدم، حکم شرعی نیست و اثر شرعی هم ندارد. آنچه اثر شرعی دارد راوی آخر است که محمد بن مسلم یا زراره می‌گوید از امام شنیدم. شارع هم می‌گوید تعبدا کلام زراره یا محمد بن مسلم را بپذیر اما کلام کلینی یا صدوق اثر شرعی ندارد لذا اگر ادله حجیت خبر واحد درست باشند شامل روایات مع الواسطه نمی‌شوند چون اثر شرعی ندارند.

پاسخ آیت‌الله خویی

آیت‌الله خویی فرموده است: این اشکال جواب ساده‌ای دارد؛ در باب جعل حجیت چهار مبنا هست: بعضی مثل میرزای نائینی و آیت‌الله خویی می‌گویند حجیت یعنی تتمیم کشف؛ چیزی که کاشف از واقع است اما کشف آن ناقص است و شارع تعبدا نقص را جبران می‌کند. مثلاً چیزی هفتاد درصد واقع را نشان می‌دهد و شارع سی درصد روی آن می‌گذارد و صد درصد می‌شود.

آخوند می‌فرماید حجیت یعنی منجزیت و معذریت؛ حجت، منجز واقع و معذر است.

عده‌ای هم می‌گویند حجیت یعنی جعل مؤدی؛ آیه نبأ می‌فرماید: هر حدیثی یافتید، من همان را می‌خواستم بگویم، این جعل مؤدی است؛ یعنی آنچه حدیث ادا می‌کند، شارع همان را جعل می‌کند.

عده‌ای هم می‌گویند حجیت یعنی جعل مماثل

اگر حجیت را به معنای تتمیم کشف بدانیم، جواب اشکال این است که ادله حجیت خبر واحد نمی‌گوید این مطلب اثر شرعی دارد یا ندارد، بلکه آیه نبأ متمم جعل یا کشف است لذا اینکه تعبد زمانی فایده دارد که اثر شرعی داشته باشد و اگر اثر شرعی نداشت، لغو است، پیش نمی‌آید. آیه نبأ به دنبال تکمیل کشف است و مسئله شرعی را بیان نمی‌کند. به‌عبارت‌دیگر در تعبد، اثر شرعی لازم نیست لذا اشکال برطرف می‌شود.

اما به نظر دیگران که حجیت را جعل مؤدی می‌دانند، اشکال چند پاسخ دارد:

اولاً از باب قول به فصل. کسانی که خبر واحد را حجت می‌دانند بین خبر باواسطه و خبر بی‌واسطه فرق نگذاشته‌اند و کسانی که خبر واحد را حجت نمی‌دانند هم بین خبر باواسطه و خب بی‌واسطه فرق نگذاشته‌اند. پس همه مسلمین این فرق و فاصله را نادرست می‌دانند لذا کسی نگفته است خبر باواسطه حجت نیست و فقط خبر بی‌واسطه حجت است.

ثانیاً از باب تنقیح مناط. همان ملاکی که در حجیت خبر بلا واسطه است در خبر باواسطه هست. خبر بی‌واسطه حجت است چون راوی ثقه است و خبر باواسطه حجت است چون راوی ثقه است.

ثالثاً در فلسفه و منطق، برخی قضایا را طبیعیه می‌نامند و در اصول فقه هم قضایایی را قضایای طبیعیه می‌گویند. این دو اصطلاح فرق دارند. قضیه طبیعیه در فلسفه یعنی هر قضیه‌ای که موضوع در آن قضیه طبیعت بشرط لا باشد یعنی طبیعی در فلسفه، قید بی‌قیدی است. الانسان نوع یعنی حکم روی مصادیق و افراد نرفته بلکه روی طبیعت انسان رفته است و به افراد سرایت می‌کند؛ اما در اصول فقه، قضیه طبیعیه یعنی هر موضوعی که دارای سعه وجودی باشد. مثلاً هر انسانی دو پا دارد، مراد از انسان، افراد انسان است و حکم از موضوع به افراد سرایت می‌کند و موضوع لابشرط است.

آیه نبأ و ادله حجیت خبر واحد، قضایای طبیعیه اصول فقه هستند و حکم روی طبیعت افراد رفته است. صدّق العادل یعنی هر چیزی که خبر عادل است بپذیر.

رابعاً این اشکال را اساس منکر شویم یعنی چه کسی گفته است تعبد به اثر شرعی احتیاج دارد؛ تعبد باید پذیرفته شود چه اثر شرعی داشته باشد و چه اثر شرعی نداشته باشد. خبر کلینی اثر شرعی ندارد ولی شارع تعبد می‌کند.

حداکثر چیزی که نیاز داریم این است که تعبد شرعی، اثر داشته باشد و عقل می‌گوید شارع کار لغو نمی‌کند. پذیرفتن خبر کلینی لغو نیست چون تأثیر در پذیرفتن کلام امام صادق علیه‌السلام دارد و کلام امام صادق علیه‌السلام از طریق کلینی به ما رسیده است و همین مقدار کافی است و دیگر تعبد شارع لغو نیست.