درس خارج اصول استاد احمد عابدی

1403/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /اشکال خبر سید مرتضی بر عدم حجیت خبر واحد

 

حجیت خبر واحد

اشکال خبر سید مرتضی بر عدم حجیت خبر واحد

شیخ انصاری در رسائل و آخوند خراسانی در حاشیه رسائل، این بحث را مطرح کرده‌اند که اگر حجیت خبر واحد صحیح باشد و دلالت کند که خبر واحد حجت است لازم می‌آید که خبر سید مرتضی حجت باشد و سید مرتضی می‌گوید هیچ خبر واحدی حجت نیست لذا از حجیت خبر واحد عدم حجیت لازم می‌آید.

شیخ انصاری چهار جواب داده است و آخوند خراسانی هم هفت جواب داده است. هر دو می‌گویند خبر سید مرتضی با خبر شیخ طوسی متعارض است.

پاسخ آقا ضیاء عراقی به نقل از آیت‌الله خویی

آقا ضیاءالدین عراقی در مقالات الاصول دو جواب به این اشکال داده است و آیت‌الله خویی این دو جواب را نقل کرده و توضیح داده است.

جواب اول: آقا ضیاء می‌فرماید: ادله حجیت خبر واحد اصلاً شامل خبر سید مرتضی نمی‌شود چون هر دلیلی، یک موضوع و یک محمول می‌خواهد و موضوع رتبهً بر محمول مقدم است. در بحث جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری گفته‌اند حکم ظاهری از حکم واقعی به دو مرحله مؤخر است؛ ابتدا باید حکم واقعی باشد سپس در آن حکم واقعی شک کنیم تا سراغ حکم ظاهری برویم. در ما نحن فیه ادله حجیت خبر واحد، خبری را حجت می‌دانند که شک داریم حجت است یا خیر و خبر سید مرتضی می‌گوید حجت نیست. ابتدا باید حجیت باشد سپس شک در حجیت داشته باشیم، ادله حجیت خبر واحد می‌گوید اگر شک داشتی بگو حجت است و خبر سید مرتضی می‌گوید حجت نیست یعنی ادله حجیت خبر واحد یا کلام سید مرتضی از حجیت خبر و عدم حجیت خبر به دو مرحله مؤخرند[1] .

خبری را یقین داریم حجت است مثل متواترات و خبری را یقین داریم حجت نیست مثل اسرائیلیات؛ این دو قسم بحث نمی‌خواهند. ادله حجیت خبر واحد محل شک را می‌گویند. پس ابتدا باید حجیت باشد و سپس شک در حجیت باشد، سپس می‌گوییم حجت است یا حجت نیست.

وقتی سید مرتضی ادعا می‌کند خبر واحد حجت نیست، حجیت را می‌گوید ولی ادله حجیت خبر واحد، مشکوک را می‌گویند. کلام سید مرتضی درباره چیزی است که دو مرحله مؤخر است. مثل‌اینکه ادله حکم ظاهری اصلاً شامل حکم واقعی نمی‌شوند چون ادله حکم ظاهری دو مرحله مؤخر هستند.

جواب دوم: در بحث مطلق و مقید، هر کلامی که مطلق است باید شامل همه تقسیمات مطلق بشود. ادله حجیت خبر واحد باید اطلاق داشته باشند تا شامل خبر سید مرتضی و شیخ طوسی بشوند. این تقسیمات و قیود و ملاحظات باید قبل از آمدن دلیل باشد. قبل از اکرم رجلا باید رجل قابل‌تقسیم به عالم و جاهل یا قدبلند و قدکوتاه باشد. دلیل باید شامل همه تقسیمات و قیود بشود. در ما نحن فیه وقتی شارع می‌خواهد بگوید خبر واحد حجت است، خبر واحد قابل‌تقسیم به خبر ثقه، حسن و ضعیف است و شامل آن‌ها می‌شود. مطلق، همیشه مطلق است به ملاحظه تقسیمات ماقبل الدلیل درحالی‌که خبر سید مرتضی از تقسیمات مابعد الدلیل است. شک در حجیت از تقسیمات مابعد الحکم است، پس ادله حجیت خبر واحد اطلاق ندارند تا شامل خبر سید مرتضی بشوند.

اشکال آیت‌الله خویی به آقا ضیاء عراقی

آیت‌الله خویی دو جواب به فرمایش آقا ضیاء داده است[2] .

جواب نقضی: اگر دروغ‌گویی بگوید حدیث داریم که دروغ گفتن حلال است. ادله حجیت خبر واحد شامل خبر این فرد بشود آیا کذب حلال است یا حرام؟

آیا می‌توان گفت ابتدا باید کذب (موضوع) باشد سپس حرمت (حکم) باشد سپس شک در حرمت کنیم سپس این خبر می‌گوید کذب که شک داری، حلال است؛ درحالی‌که کسی که می‌گوید الکذب حلال، خود کذب حرام است و شامل این کلام می‌شود.

جواب حلی: از گذشته گفته‌اند: اطلاق، رفض القیود است نه اخذ القیود. وقتی می‌گوید اکرم رجلا، یعنی کاری با عالم و جاهل یا قدبلند یا قدکوتاه ندارم نه آنکه با هر دو قسم کار دارم. وقتی می‌گوید خبر واحد حجت است یعنی مطلق است و کاری ندارد که کلام شیخ طوسی باشد یا کلام سید مرتضی، حجیت قبل باشد یا بعد. مطلق شامل همه قیدها می‌شود اما به نحو ترک قید نه به نحو اخذ قید.

ممکن است کسی در اصل نقل مرحوم خویی اشکال کند و جواب‌های آیت‌الله خویی هم محل تأمل و تردید است.

 


[1] مقالات الأصول، العراقي، آقا ضياء الدين، ج2، ص93.
[2] مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي)، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص204.