موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /ادله قائلین به عدم حجیت خبر واحد

ادله قائلین به عدم حجیت خبر واحد

استدلال به روایات بر عدم حجیت خبر واحد

روایاتی داشتیم که دلالت می‌کرد بر اینکه هر حدیثی که یک شاهد یا دو شاهد از قرآن ندارد، باطل است. در مقابل ادله‌ای داریم که خبر واحد حجت است، چه شاهدی از قرآن داشته باشد و چه شاهدی از قرآن نداشته باشد.

آیت‌الله خویی مطلبی را درباره روایاتی که بر عدم حجیت خبر واحد دلالت می‌کنند فرموده است و شاگردان ایشان اشکال کرده‌اند.

کلام آیت خویی در نسبت بین ادله حجیت خبر واحد و ادله عدم حجیت خبری که شاهد از قرآن ندارد

آیت‌الله خویی در مصباح الاصول فرموده است: نسبت بین این روایات، عموم و خصوص مطلق است و تعارض ندارند بلکه جای تخصیص است. روایاتی که می‌فرماید هر حدیثی که یک یا دو شاهد از قرآن ندارد، باطل است عام هستند. هر حدیثی که شاهدی از قرآن ندارد دو قسم است: یا خبر ثقه است یا خبر ثقه است و هر دو غیر معتبر هستند. ادله حجیت خبر واحد می‌فرمایند: خبر ثقه تخصیص خورده است و این ادله مخصِّص یا مقیِّد هستند.

بل هي مخصصة لعموماتهما و مقيدة لإطلاقاتهما على ما تقدمت الإشارة إليه، فلا بد من حمل هذه الطائفة على صورة التعارض، كما هو صريح بعضها و لذا ذكرنا في بحث التعادل و الترجيح ان موافقة عمومات الكتاب أو إطلاقاته من المرجحات في باب التعارض، أو على الاخبار المنسوبة إليهم عليهم السلام في أصول الدين و ما يتعلق بالتكوينيات مما لا يوافق مذهب الإمامية؛ و قد روي هذا النوع من الاخبار عنهم عليهم السلام كثيراً، بحيث ان الكتب المعتمدة المعتبرة عندنا- كالكتب الأربعة و نظائرها- مع كونها مهذبة من هذا النوع من الاخبار قد يوجد فيها منه قليلا و من هذا القليل ما في الكافي الدال على انه لو علم الناس كيفية خلقهم لما لام أحد أحداً فان هذه الرواية صريحة في مذهب الجبر و مخالفة لنص القرآن، لأن اللَّه تعالى يلوم عباده بارتكاب القبائح و المعاصي.

هذا مضافاً إلى ان هذه الطائفة معارضة بما دل على حجية خبر الثقة و النسبة بينهما هي العموم المطلق، لأن مفاد هذه الطائفة عدم حجية الخبر الّذي لا شاهد له من الكتاب و السنة، سواء كان المخبر به ثقة أو غير ثقة و دليل حجية خبر الثقة أخص منها. فيقيد به إطلاقاتها و تكون النتيجة بعد الجمع عدم حجية الاخبار التي لا شاهد لها من الكتاب و السنة إلا خبر الثقة.[1]

اشکال مقرر به آیت‌الله خویی

مقرر در پاورقی اشکال کرده است که نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه است. دو عام داریم که یک ماده اجتماع و دو ماده افتراق دارند. در عموم و خصوص من وجه، جای تخصیص نیست. یک دلیل می‌گوید هر حدیثی که شاهدی از قرآن ندارد، باطل است. این عام دو فرد دارد که خبر ثقه و خبر ثقه است. دلیل حجیت خب واحد هم عام است؛ خبر واحد حجت است چه شاهدی از قرآن داشته باشد و چه شاهدی از قرآن نداشته باشد. هر دو دلیل عام هستند و نسبت بین آن‌ها عموم و خصوص من وجه است. ماده اجتماع خبر ثقه ای است که شاهدی از قرآن ندارد. ماده افتراق خبر غیر ثقه ای که شاهد از قرآن ندارد و نیز خبر ثقه ای که شاهد از قرآن دارد. باب تعارض، عموم و خصوص من وجه در ماده اجتماع است. راه‌حل این است که ماده اجتماع تساقط می‌کند و ماده‌های افتراق را می‌پذیریم. خبر ثقه ای که شاهد از قرآن ندارد را کنار می‌گذاریم و حجت نیست. خبر ثقه ای که شاهد از قرآن دارد، حجت است و خبر غیر ثقه ای که شاهد از قرآن ندارد، باطل است.

«بل‌ العموم‌ من‌ وجه‌، لافتراق‌ الأوّل‌ عن‌ الثاني‌ في الخبر الذي لا شاهد عليه من الكتاب أو السنّة و لم يكن مخبره ثقة؛ و افتراق الثاني عن الأوّل في الخبر الذي يكون مخبره ثقة وعليه شاهد من الكتاب أو السنّة و اجتماعهما في الخبر الذي لا شاهد له من الكتاب أو السنّة و مخبره ثقة. فانّ مقتضى دليل حجّية خبر الثقة هو حجّيته و مقتضى هذه الطائفة عدمها، فيقع التعارض بينها لا محالة و المتعيّن تخصيص الأوّل بالثاني و الحكم بحجّية خبر الثقة الذي ليس له شاهد من الكتاب أو السنّة دون العكس. وعليه لا يبقى شي‌ء تحت الثاني، أو يكون الباقي قليلًا جدّا[2] ».

پاسخ استاد به اشکال مقرر

اولا در باب عموم و خصوص من وجه گفته‌اند اگر دو دلیل داریم که عموم و خصوص من وجه هستند، چنانچه یکی از دو دلیل ماده افتراق بسیار کمی دارد، به‌طوری‌که نادر است، برای اینکه کلام لغو نشود با عموم و خصوص من وجه مثل عموم و خصوص مطلق برخورد می‌کنیم یعنی ماده اجتماع را به دلیلی که ماده افتراق کمی دارد می‌دهیم. در این صورت یک دلیل به دلیل دیگر تخصیص می‌زند. در باب آب جاری، آب کر، نماز و قصد سفر مثال‌های زیادی برای این مطلب داریم.

ثانیا اشکالات به آیت‌الله خویی وارد نیست و نسبت عموم و خصوص مطلق است و محل تخصیص است. آیت‌الله خویی مفرماید: ادله‌ای که می‌فرمایند: ما لا شاهد له من الکتاب فهو باطل، یک طرف و طرف دیگر ادله‌ای است که دلالت بر حجیت خبر واحد ثقه می‌کنند. کلمه ثقه در عبارت آیت‌الله خویی هست. اگر یک طرف خبر واحد بود شامل ثقه و غیر ثقه می‌شود اما خبر واحد ثقه یک قسم است و خاص است و عموم دسته اول را تخصیص می‌زند. خبری که شاهد از قرآن ندارد، باطل است مگر آنکه ثقه باشد.

عبارت مرحوم خویی چنین است: «لأنّ مفاد هذه الطائفة عدم حجيّة الخبر الذي لا شاهد له من الكتاب و السنّة، سواء كان المخبر به ثقة أو غير ثقة و دليل حجّية خبر الثقة أخص منها».[3]

مستشکل به کلمه ثقه دقت نکرده‌ است و این اشکال را مطرح کرده‌ است.

ثالثا بلکه باید گفت در کل این عبارت اشتباه شده است. دو دلیل داریم: یکی ادله حجیت خبر واحد ثقه و دیگری ادله عدم حجیت خبر؛ درحالی‌که بحث آیت‌الله خویی این نیست که ادله حجیت و ادله عدم حجیت را چگونه جمع کنیم بلکه بحث ایشان این است که دو گونه دلیل داریم: 1- ادله‌ای که می‌گوید خبر واحد حجت نیست. 2- ادله احکام، مانند وسائل الشیعه که احکام خدا را بیان کرده است. بسیاری از این ادله احکام که عمومات یا مطلقات هستند، شاهدی از قرآن ندارند اما یقیناً ائمه علیهم‌السلام آن‌ها را بیان کرده‌اند و قطعاً حجت هستند. آیت‌الله خویی می‌فرماید عمومات کتاب و سنت که احکام را بیان کرده‌اند یک طرف و ادله حجیت خبر واحد طرف دیگر و نسبت بین آن‌ها عموم و خصوص مطلق است. حدیثی که می‌فرماید رکوع یکی و سجده دوتاست، یقین داریم که از اهل‌بیت صادر شده است و عام است و ادله‌ای که می‌گویند حدیثی که شاهدی از قرآن ندارد، باطل است هم عام است و طایفه اول مخصص طایفه دوم است.

آیت‌الله خویی می‌فرماید: إلّا أنّه لا يمكن الأخذ بظاهرها، للعلم بصدور الأخبار التي لا شاهد لها من الكتاب و السنّة، بل‌ هي‌ مخصصة لعموماتهما و مقيّدة لاطلاقاتهما. [4]