درس خارج اصول استاد احمد عابدی

1403/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/الشهرة الفتوائيّه /کلام آیت الله خویی و پاسخ استاد

 

شهرت

شهرت فتوایی

اگر فتوایی مشهور بود و هیچ مستند و مدرکی برای آن سراغ نداریم، آیا فتوای مشهور حجت است؟ آیا می‌توان آن را دلیل فتوا قرار داد؟

مراد از مشهور، شهرت فتوایی قدماست که از زمان اهل‌بیت تا زمان محقق حلی (قرن هفتم) است. ملاک در متقدمین و متأخرین علامه حلی است؛ علامه حلی اولین کسی است که فتوای او ناظر به اهل سنت است ولی تا قبل از ایشان این‌گونه نبوده است.

اشکال آیت‌الله خویی به حجیت شهرت فتوایی

آیت‌الله خویی می‌فرماید: شهرت فتوایی اعتبار ندارد. مقبوله عمر بن حنظله می‌فرماید: «المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك» و مرفوعه زراره می‌فرماید: «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ».

اولاً این حدیث‌ها اعتبار سندی ندارند.

ثانیاً ما در «خذ بما اشتهر» موصوله و مبهم است و رفع ابهام به‌وسیله صله است. ما اشتهر یعنی الحدیث المشتهر و شامل فتوای مشهور نمی‌شود. مثل‌اینکه صاحب مغازه بوید: چگونه اناری می‌خواهی؟ مشتری جواب دهد: ما هو اکبر. آیا مراد آن است که هر چیزی که بزرگ‌تر است می‌خواهم یا مراد آن است که انار بزرگ‌تر را می‌خواهم. حدیث شامل فتوا نمی‌شود.

ثالثاً حدیث می‌فرماید: فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاث: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عز وجل وإلى رسوله. هر چیزی که مشهور است (مجمع علیه) است و اجماع لا ریب فیه است و ما لا ریب فیه، بین الرشد است و غیر آن بین الغی است. عبارت «فإن المجمع عليه لا ريب فيه» نکره در سیاق نفس است و افاده عموم می‌کند و آنچه هیچ شکی در آن نیست، مجمع علیه است ولی در مشهور، شک هست لذا بین الرشد نیست و بین الغی است.

پاسخ استاد به کلام آیت‌الله خویی

حدیث مقبوله عمر بن حنظله در احتجاج طبرسی نقل شده است که در اینجا آن را نقل می‌کنیم. در وسائل الشیعه جلد هفتم هم نقل شده ولی اشکالی دارد لذا از احتجاج نقل می‌کنیم.

«قال: ينظر الآن إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما، المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاث: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عز وجل وإلى رسوله، حلال بين، وحرام بين، وشبهات تتردد بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم[1] ».

امام می‌فرماید به حدیث مشهور و مجمع علیه عمل کنید و شاذ را کنار بگذارید، سپس می‌فرماید امور سه دسته هستند. امام خمینی می‌فرماید: مشهور و مجمع علیه، بین الرشد هستند و شاذ و نادر، بین الغی هستند؛ و آیت‌الله خویی می‌فرماید: مجمع علیه، بین الرشد است.

اینکه امام معصوم فرمود: امور سه‌گانه هستند؛ با دسته اول و دوم کاری ندارد بلکه مراد امام شبهات است. بین الرشد که روشن است و بین الغی هم چیزی است که سرتاپای آن جهل و ضلالت است. حدیثی که شاذ و نادر است (کمتر کسی درباره آن فتوا داده است) سرتاپا جهل نیست بلکه در آن جهل هست یا عمل به آن ضلالت نیست بلکه شاید ضلالت و گمراهی دارد. امام می‌فرماید: حدیث مشهور و حدیث شاذ داریم. امور سه دسته هستند و حدیث شاذ، شبهه است و اگر شبهات را کنار بگذاریم نجات می‌یابیم. حدیث شاذ، مشتبه است برخلاف نظر امام خمینی و آیت‌الله خویی. باید شاذ را کنار بگذاریم چون مشتبه است نه آنکه بین الغی باشد.

اما عبارت «فإن المجمع عليه لا ريب فيه» آیا مطلق است یا نسبی؟ ازلحاظ ادبیات و اصول، نکره در سیاق نفی، مفید عموم است اما کمتر جایی هست که چیزی مطلق باشد؛ مثلاً آیا کذب در همه موارد بد است یا آیا صدق در همه موارد خوب است؟ در حدیث داریم که اهل بهشت در بهشت هیچ لذتی بالاتر از حورالعین ندارند. این نسبی است یعنی بین نکاح‌ها در بهشت، هیچ لذتی مثل حورالعین نیست یعنی لذت نسبی است. کلمه لا ریب فیه مثل نوع کلماتی که در روایات آمده است به معنای نسبی است یعنی حدیث مشهور نسبت به حدیث شاذ، لا ریب فیه است لذا ممکن است ریب داشته باشد.

مقبوله عمر بن حنظله، حاوی اسرار ائمه است و ائمه اسرار خود را به فرد ضعیف نمی‌گفتند. اگر دلیلی بر وثاقت کمیل بن زیاد جز دعای کمیل و احادیث او نباشد، کفایت می‌کند چون اسرار را به او آموخته‌اند. وثاقت عمر بن حنظله از حدیث معلوم است چون اسرار ائمه را تحمل کرده است و اسرار را به فاجر و فاسق نمی‌گویند.

رفع ابهام موصول گاهی با غیر صله است. در ما نحن فیه می‌توان گفت کلمه «ما» ابهام دارد و نمی‌دانیم فقط حدیث مشهور را می‌گوید یا هر چیزی که مشهور است. از حدیث می‌توان فهمید که مراد از ما هر چیزی است که مشهور باشد.

 


[1] الإحتجاج، الطبرسي، أبو منصور، ج2، ص356.