1403/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /حجیت اجماع در اصول دین
حجیت اجماع در اصول دین
مرحوم حکیمی کتابی دارد به نام معاد جسمانی در حکمت متعالیه. در این کتاب کلمات علما را نقل کرده است که علما قائل به جسمانی بودن معاد بوده‌اند و خواسته است به‌نوعی اجماع درست کند و احتمالاً در ذهن ایشان این بوده است که اجماع در اصول دین حجت است.
اگر با اجماع، قول معصوم علیه‌السلام به دست بیاید، شکی نیست که حجت و یقینی است. قول معصوم، هم یقین آور است و هم دلیل. در کتاب‌های فلسفه و منطق، مهم‌ترین دلیل، شکل اول است و کبرای شکل اول، مهم‌ترین رکن شکل اول است. قول معصوم می‌تواند کبرای شکل اول، قرار بگیرد. مقدس اردبیلی فرموده است من عدل خدا را بلکه وجود خدا را با قول معصوم اثبات می‌کنم.
اگر با اجماع، قول معصوم کشف نشد، آیا اجماع در اصول دین اعتبار دارد؟ فرق است بین اینکه در اصول دین، یقین لازم است یا اعتقاد و باور؛ اگر در اصول دین، عقیده لازم است، این با کلمات علما حاصل می‌شود اما یقین با کلمات علما حاصل نمی‌شود.
به‌عبارت‌دیگر اصول دین بر سه قسم است: حتماً باید با دلیل عقلی ثابت شود مثل وجود خدا یا عدل خدا. فقط باید با دلیل نقلی ثابت شود مثل سؤال نکیر و منکر یا خصوصیات بهشت و جهنم. هم با دلیل نقلی و هم با دلیل عقلی ثابت می‌شود مثل نبودت یا امامت. قسم اول با اتفاق علما ثابت نمی‌شود چون حتماً باید با دلیل عقلی باشد. قسم دوم با ادعای اجماع منقول اگر حجت باشد، ثابت می‌شود. در قسم سوم هم اجماع دلیل نقلی است و می‌تواند اثبات کند.
به‌عبارت‌دیگر، اصول دین بر دو قسم است: واجب مطلق. واجب مشروط. اصول دین پنج‌گانه، واجب مطلق هستند و همه باید اعتقاد داشته باشند. اعتقاد به عرش، ملائکه، لوح و قلم، جبر و اختیار، قضا و قدر و ... واجب مشروط هستند. واجب مشروط یعنی هر کس که عالم بود باید معتقد باشد و اگر عالم نبود، اشکالی ندارد که اعتقاد نداشته باشد. در این تقسیم، اجماع در بعض اصول دین اعتبار دارد و در بعض آن اعتبار ندارد.
عبارات علما درباره اجماع در اصول دین
علما در برخی از مسائل اعتقادی ادعای اجماع کرده‌اند که برخی از آن‌ها را نقل می‌کنیم.
شیخ طوسی:
«و الطريق الذي به يعلم فناء الجواهر هو السمع و قد أجمعوا على أن اللّه تعالى يفنى الأجسام و الجواهر و يعيدها، فلا نعتد بخلاف من خالف فيه»[1] .
«و متى ثبت استحقاق الثواب فإنه لا يزيله شيء من الأشياء و العقاب إذا ثبت استحقاقه فلا يزيله شيء من الأشياء عندنا الا التفضل»[2] .
«و لو خلينا و العقل لما أوجبنا التوبة و لكن لما أجمعت الأمة على وجوب التوبة قلنا بوجوبها و علمنا أن لنا فيها مصلحة و لطفا و لو لا السمع لما علمناه»[3] .
«و الظواهر لا يمكن الاستدلال بها على ثبوت عذاب القبر، لأنها مجملة نحو قوله «رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ» و غير ذلك و قد بينا القول فيها في شرح الجمل؛ و أنكر قوم عذاب القبر، فقالوا هو محال و منهم من قال هو قبيح؛ و قولهما يبطل بحصول الإجماع على ثبوته و انه واقع»[4] .
«قوله تعالى «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ» و لا خلاف أنه كان فيهم الحسن- (عليه السلام)- و الحسين- عليهالسلام- و فاطمة- (عليها السلام)- أمهما.»[5]
«و الثانية: إذا قرأ بالفارسية هل يكون قرآنا، أم لا، فعندنا لا يكون قرآنا»[6] .
سید مرتضی:
«و إذا أثبت جواز الرجعة و دخولها تحت المقدور، فالطريق إلى إثباتها إجماع الإمامية على وقوعها، فإنهم لا يختلفون في ذلك؛ و إجماعهم قد بينا في مواضع من كتبنا أنه حجة، لدخول قول الامام (عليه السلام) فيه»[7] .
«و إجماع الإمامية حجة على ما بيناه، فيجب القطع بهذه الحجة على أن الأنبياء أفضل من الملائكة على جماعتهم»[8] .
«و إجماع أهل الحق حجة في الدين»[9] .
حلبی:
ایشان در کتاب کافی می‌نویسد: «بر دوام ثواب ایمان اجماع داریم و اجماع حجت است. ولإجماع آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله على ذلك وإجماعهم حجة»[10] .
ابن ادریس:
«و قد يلتبس على بعض أصحابنا يوم قبض عمر بن الخطاب، فيظن أنّه يوم التاسع من ربيع الأول و هذا خطأ من قائله، بإجماع أهل التاريخ و السير»[11] .