1403/07/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /نکاتی درباره اجماع، کلام علامه مجلسی درباره اجماع و پاسخ استاد، اجماعات سید مرتضی
نکاتی درباره اجماع
کلام علامه مجلسی درباره اجماع
تاکنون گفته شد که اجماع اعتبار ندارد ولی نمیشود از آن صرفنظر کرد.
علامه مجلسی در بحارالانوار میفرمایند: «وأنت أما إذا تأملت في العبارات التي نقلناها في هذه المسألة، والأقوال التي قدمناها تبين حقيقة الاجماعات المنقولة[1] ». مراد ایشان این است که از کلمات ما معلوم میشود که اجماع اعتبار ندارد.
در محل دیگری فرموده است: «ثم إنهم قدس الله أرواحهم لما رجعوا إلى الفروع، كأنهم نسوا ما أسسوه في الأصول فادعوا الاجماع في أكثر المسائل، سواء ظهر الاختلاف فيها أم لا، وافق الروايات المنقولة فيها أم لا»[2] .
«فيغلب الظن على أن مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الأصول بأن سموا الشهرة عند جماعة من الأصحاب إجماعا»[3] .
سپس میفرماید: «فاعتبر أيها العاقل الخبير أنه يجوز لمنصف أن يعول على مثل هذا الاجماع مع هذا التشويش والاضطراب، والاختلاف بين ناقليه، مع ما عرفت مع ما في أصله من البعد والوهن، ويعرض عن مدلولات الآيات والاخبار الصريحة الصحيحة»[4] .
در جای دیگر میفرماید: «جملة القول في هذا المسألة التي تحيرت فيها الأوهام، واضطرب فيها الاعلام، أنه لا أظن عاقلا يريب في أنه لو لم يكن الاجماع المدعى فيها، لم يكن لاحد مجال شك في وجوبها على الأعيان في جميع الأحيان والأزمان كما في ساير الفرائض الثابتة بالكتاب والسنة فكما ليس لأحد أن يقول لعل وجوب صلاة العصر وزكاة الغنم مشروطان بوجود الامام وحضوره وإذنه، كذا ههنا لعدم الفرق بين الأدلة الدالة عليها. لكن طرأ ههنا نقل إجماع من الشيخ وتبعه جماعة ممن تأخر عنه كما هو دأبهم في ساير المسائل، فهو عروتهم الوثقى، وحجتهم العظمى، به يتصاولون، وعليه يتطاولون، فاشتهر في الأصقاع، ومالت إليه الأطباع، والاجماع عندنا على ما حققه علماؤنا رضوان الله عليهم في الأصول هو قول جماعة من الأمة يعلم دخول قول المعصوم في أقوالهم، وحجيته إنما هو باعتبار دخول قوله عليه السلام، فهو كاشف عن الحجة، والحجة إنما هي قوله عليه السلام».[5]
خلاصه مطالب علامه مجلسی این است: آنچه اجماع مینامند، شهرت است. در مقابل اهل سنت اجماع گفته شده است. شاید اجماع دلیل است عند الضروره و فقد دلیل دیگر.
شیخ انصاری در رسائل این عبارات را نقل و تائید فرموده است[6] .
پاسخ استاد
اینکه اجماع دلیل است حیث لا دلیل صحیح نیست چون ضرورت از عناوین ثانویه است که مربوط به فقه است و ربطی به اصول فقه ندارد. اینکه حکمی عند الاختیار طوری باشد و عند الضروره طور دیگری، فقهی است. اصول از حجت و لا حجت بحث میکند. بله اصول عملیه دلیل هستند حیث لا دلیل ولی اجماع اصول عملیه نیست.
مطلب اول که فرمود شهرت را اجماع میگویند نیز صحیح نیست چون علما گاهی در مسئلهای شهرت میگویند و گاهی اجماع میگویند. این شاهد آن است که اجماع به معنای شهرت نیست چون مقابل همدیگر بهکاررفتهاند.
مطلب دوم این بود شاید علمای شیعه اجماع را در مقابل اهل سنت میگویند؛ اهل سنت برای هر مسئلهای دلیل زیاد دارند و شیعه نیز برای آنکه کم نیاورند، اجماع را مطرح میکنند. این مطلب نیز صحیح نیست چون جدال غیر احسن است. اگر چیزی را که میدانیم حجت نیست و اهل سنت هم اجماع شیعه را نمیپذیرند، بهعنوان دلیل استفاده کنیم، غیرقابلقبول است. اینکه در مسئله فقهی علیه سنیها اجماع را بهعنوان دلیل بیاوریم، جدل غیر احسن است، چون ما آن را دلیل نمیدانیم و آنها هم اجماع شیعه را قبول ندارند.
واقعیت آن است که صفویه در زمان علامه مجلسی میخواستند نماز جمعه دایر کنند و در آن زمان مشهور این بود که نماز جمعه مشروط به حضور امام است و این نگاه علامه مجلسی بدبینانه است.
بررسی اجماعات سید مرتضی
سید مرتضی را علم الهدی نامیدهاند و معروف آن است که این لقب را امیرالمؤمنین علیهالسلام به ایشان داده است. خواجهنصیرالدین طوسی در درس خود فرموده بود: من تعجب میکنم کسانی که اسم سید مرتضی را میشوند چرا بر صلوات نمیفرستند: «کيف لا يصلّى على السيّد المرتضى[7] ».
سید مرتضی در انتصار فرموده است: در تمام نمازها، واجب است هنگام تکبیرهالاحرام دستها تا کنار گوشها بالا بیاید و این اجماعی است. علامه حلی در تذکره میفرماید: این فتوا مخصوص سید مرتضی است و کسی به آن قائل نشده است.
سید مرتضی میفرماید با هر آبی (حتی آب مضاف) تطهیر نجاسات جایز است اجماعا. درحالیکه هیچکسی این قول را قبول ندارد.
سید مرتضی ادعا کرده است اجماع داریم کرّ، 1200 رطل مدنی است درحالیکه همه گفتهاند کرّ، 1200 رطل عراقی است.
در بحث خیار حیوان، آیا خیار حیوان مال مشتری است یا مال بایع است یا مال هر دو؟ شیخ در مکاسب فرموده است خیار حیوان مال مشتری است ولی سید مرتضی فرموده است بایع حیوان هم خیار حیوان دارد اجماعا درحالیکه قطعاً کسی این را قبول ندارد.
از این موارد در فقه زیاد است که ادعای اجماع کرده است درحالیکه اجماع برخلاف آن است. اشکال به اجماع سید مرتضی نیست چون ایشان طرفدار اجماع دخولی است و شاید نظر امام معصوم را میدانسته است. درنتیجه به اجماعات سید مرتضی در انتصار نمیتوان اعتماد نمود.