موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /چند مثال فقهی برای اجماع، جریان اجماع لطفی در مستحبات و مکروهات

چند مثال فقهی برای اجماع

عدم جواز تعلیق در بیع

گرچه اجماع، اعتبار ندارد ولی مسائلی در فقه داریم که نمی‌توان در آن‌ها اجماع را نادیده گرفت.

مثالی درباره تعلیق در عقد بیع ذکر شد و فرقی نمی‌کند شرط محقق‌الوقوع باشد یا محتمل‌الوقو� تعلیق در بیع موجب بطلان عقد است. این مسئله دلیلی ندارد ولی همه چنین فتوایی داده‌اند و با توجه محتاط بودن و مقید بودن علماء، معلوم می‌شود که دلیلی بوده است ولی به ما نرسیده است.

شاید کسی بگوید دلیل این فتوا، دلیل عقلی است که سبب نباید از مسبب انفکاک بیابد. عقد بیع، سبب است و ملکیت حاصل شده از عقد، مسبب است. اگر عقد معلق باشد سبب از مسبب جدا شده است: ان جائک زید فبعتک الکتاب.

این دلیل صحیح نیست چون تفکیک سبب و مسبب مربوط به امور تکوینی است و بحث ما در تشریعیات و امور اعتباری است. عقد و ملکیت یا سبب و مسبب نیستند یا اگر سبب و مسبب باشند، اعتباری هستند. در وصیت مسلماً جایز است سبب الآن باشد ولی مسبب بعد محقق شود. در وقف هم چنین است. در نذر زجری هم می‌گوید اگر غیبت کردم، روزه بگیرم.

حرمت ازدواج با مادر کنیز

مثال دیگر: آیه شریفه می‌فرماید: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾.[1] اگر کسی کنیزی داشت، آیا مادر کنیز حلال است یا حرام؟ کنیز، همسر فرد محسوب نمی‌شود. چون در سوره مؤمنون می‌فرماید: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾[2] . ظاهر عطف، عطف مباین بر مباین است. درحالی‌که همه فتوا داده‌اند ازدواج با مادر کنیز حرام است.

حرمت ازدواج با مادربزرگ همسر

آیا ازدواج با مادربزرگ همسر انسان جایز است یا حرام؟ آیه شریف می‌فرماید: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ. گرچه امهات جمع است ولی شامل مادربزرگ نمی‌شود. مادر همیشه یکی است و جمع به اعتبار مصادیق است؛ مانند ﴿فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾[3] که وجوه جمع است ولی به اعتبار مصادیق است وگرنه وجه هر کس یکی است. بااین‌حال همه فتوا داده‌اند که ازدواج با مادربزرگ زن حرام است و دلیل این مسئله، اجماع است.

قسم پنجاه‌گانه در باب لوث

در باب قسامه در بحث لوث که آثار جرم است ولی شاهد نداریم. باید پنجاه نفر قسم بخورند. اگر 255 نفر داریم، آیا می‌شود هر یک از آن‌ها دو قسم بخورد؟ همه فقها فتوا داده‌اند اشکالی ندارد که 25 نفر دو قسم بخورند یا 5 نفر هرکدام ده قسم بخورند و دلیل مسئله اجماع است.

دیه قتل عمدی یا خطایی

در باب دیه قتل عمدی یا خطایی، صد شتر یا دویست گاو یا هزار گوسفند یا دویست حوله یمنی (که هر یک دو قطعه است لذا چهارصد عدد می‌شود) ذکر شده است. حوله یمنی به‌عنوان دیه، دلیلی ندارد مگر اتفاق علما.

اینکه میت باید روبه‌قبله دفن شود هم از باب اجماع است.

جریان اجماع لطفی در مستحبات و مکروهات

شیخ طوسی قائل به اجماع لطفی است و می‌فرماید اگر علمای یک زمان بر مسئله‌ای اتفاق کردند، لطف امام زمان اقتضاء می‌کند که همه اشتباه فتوا ندهند. آیا این جامع لطفی در مستحب و مکروه هم جاری است یا فقط مختص به واجب و حرام است؟ بستگی دارد به این‌که لطف مربوط به امور تشریعی باشد یا در امور تکوینی نیز هست؟ اگر لطف در امور تکوینی باشد که مربوط به مصالح و مفاسد است پس در مستحب و مکروه هم لطف هست چون مستحبات و مکروهات نیز تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند.