موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /نکاتی درباره اجماع

نکاتی درباره اجماع

اعتبار عدم خلاف نسبت به اجماع

گاهی ناقل اجماع، لفظ اجماع را به کار می‌برد و گاهی لفظ عدم خلاف را؛ وقتی نقل اجماع می‌کند، چون احتمال دارد طرفدار اجماع لطفی یا اجماع حدسی باشد، نمی‌توان به او اعتماد کرد. اگر می‌گوید لا خلاف، اعتبار بیشتری دارد چون کلمه اجماع با وجود مخالف می‌سازد اما کلمه لا خلاف با وجود مخالف نمی‌سازد. همین‌طور است کلمه اتفاق که با وجود مخالف نمی‌سازد.

ما که طرفدار اجماع لطف یا اجماع حدسی نیستیم، نقل اجماع را حجت نمی‌دانیم اما اگر کسی لا خلاف گفت، ظن قوی ایجاد می‌کند که نظر امام زمان علیه‌السلام هم همین باشد.

اجماع مرکب

گاهی اجماع را به اجماع بسیط و مرکب تقسیم می‌کنند و گاهی می‌گویند عدم قول به فصل. آخوند در کفایه می‌گوید عدم قول به فصل کافی نیست بلکه قول به عدم فصل ملاک است.

اجماع بسیط یعنی مدلول مطابقی کلمات مجمعین یک‌چیز باشد؛ مثلاً همه فتوا به وجوب یا حرمت نماز جمعه داده‌اند.

اجماع مرکب یعنی گاهی در مسئله یک قول نیست بلکه چند قول هست اما این چند قول در مسئله، یک مدلول التزامی دارد. مثلاً عده‌ای می‌گویند نماز جمعه واجب است و عده‌ای می‌گویند حرام است. از این دو نظر می‌فهمیم که هر دو می‌گویند مستحب نیست. این همان مطلب است که می‌گویند وقتی علما اتفاق بر دو قول دارند، احداث قول ثالث حرام است.

عدم قول به فصل یا قول به عدم فصل

عدم قول به فصل یعنی همه گفته‌اند چیزی یا واجب است یا حرام است ولی کسی تفصیل در مسئله نداده است. قول به عدم فصل یعنی همه گفته‌اند کسی در مسئله تفصیل ندهد یعنی قول ثالث را نفی کرده‌اند.

فرق بین اجماع مرکب و عدم قول به فصل

دلالت التزامیه دو گونه است: الف) هر چیزی خودش، خودش است و غیر خودش نیست. نماز جمعه واجب است یعنی غیر واجب نیست. هر کسی که فتوا می‌دهد، همان فتوا را قبول دارد و نه غیر آن را. ب) هر کسی که قولی را می‌گوید و می‌گوید غیر این قول را قبول ندارم یعنی تصریح می‌کند.

درجایی که دلالت التزامیه بدون تصریح است، ایجاد قول ثالث اشکالی ندارد؛ اما اگر دلالت التزامیه با تصریح باشد یعنی یکی گفته نماز جمعه واجب است و لا غیر و دیگری گفته است نماز جمعه حرام است و لا غیر، احداث قول ثالث حرام است. هر دو گفته‌اند مستحب نیست و اگر کسی فتوای به استحباب بدهد، خلاف اجماع است.

تمامی اجماعات مرکب به نوعی به اجماع بسیط برگشت می‌کنند.

اجماع معتبر و دو مثال

برخی از علما در مسائلی با سلایق مختلف، متحد شده‌اند درحالی‌که مدرک محکم و خوبی ندارد. در این مسائل باید گفت سینه‌به‌سینه به علما چیزی رسیده است که به ما نرسیده است یا اصول متلقات بوده است. مثلاً آیه قرآن می‌فرماید: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾[1] یعنی در ارث ملاک اقربیت است و تا عمو هست نوبت به پسرعمو نمی‌رسد. روایت ضعیف السندی هست که پسرعموی ابوینی بر عموی ابی مقدم است. روایت از حسن بن عمار است که خودش ضعیف است و حدیث اشکالات دیگری هم دارد. علمایی که برخی خبر واحد را قبول ندارند و برخی خبر واحد موثق را قبول دارند، همه این فتوا را داده‌اند بااینکه خلاف ظاهر قرآن است. این روایت ضعیف است و نمی‌تواند قرآن را تخصیص بزند لذا نمی‌تواند دلیل فتوا باشد درحالی‌که همه علما این فتوا را داده‌اند.

می‌توان گفت مسئله‌ای که ظاهراً خلاف قرآن کریم و خلاف همه اهل سنت است، معلوم می‌شود دلیلی داشته است که به ما نرسیده است و اگر به ما می‌رسید، ما هم همین فتوا را می‌دادیم. این‌چنین اجماعی حجت است.

مثال دیگر آنکه در مکاسب این بحث مطرح بود که یکی از شرایط عقد، تنجیز است و عقد معلق باطل است حتی اگر بر امر محقق‌الوقوع معلق باشد. این مسئله هیچ دلیلی ندارد و همه علما این فتوا را داده‌اند. اگر کسی نذر تعلیقی کند مثلاً نذر کند اگر غیبت کردم یک روز، روز بگیرم، نذر صحیح است بااینکه نذر معلق به عدم معصیت است. این هم دلیلی ندارد درعین‌حال همه فتوا داده‌اند. این مسئله همان است که دلیلی به دست علما رسیده است که اگر به ما می‌رسید ما هم همین‌طور فتوا می‌دادیم.