درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی

جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی

گفته شد روایاتی که در باب برائت و با لسان اثبات و جعل حکم هستند، یا از ظاهر آن‌ها دست برمی‌داریم و آن‌ها را تأکید بر حکم عقلی قبح عقاب بلابیان می‌گیریم یا آن‌ها توسعه در ادله احکام اولیه هستند؛ دلیلی که می‌گوید نماز باید با طهارت باشد، طهارت را توسعه می‌دهد، دلیلی که می‌گوید در نماز باید قرائت خوانده شود، توسعه در قرائت می‌دهد.

وجه جمع طبق بیان یکی از بزرگان و پاسخ استاد

یکی از بزرگان فرموده است: وجه جمع بین حکم ظاهری و واقعی است که احکام یعنی اعتبارات شرع؛ حکم یعنی نوعی اعتبار (البته ایشان نفرموده است نوعی اعتبار بلکه فرموده اعتبار اما روشن است که حکم شرعی، اعتبار نیست بلکه نوعی اعتبار یا اعتبار خاص است) ولی اعتباری که مسبوق به دو چیز و ملحوق به دو چیز باشد؛ قبل از اعتبار باید شوق و علم به مصلحت و مفسده باشد. بعد از اعتبار نیز باید اعلام و وصول به مکلف باشد. جمع بین حکم ظاهری و واقعی به این است که حکم واقعی، اعتباری است که مسبوق به شوق و علم به مصلحت هست و ملحوق به اظهار است اما به مکلف نرسیده است. برخلاف حکم ظاهری که به مرحله چهارم نیز رسیده است یعنی این اعتبار را اظهار نموده و به مکلف هم رسیده است؛ بنابراین حکم ظاهری و واقعی تعدد مرتبه دارند و مثل هم نیستند و یکی از شرایط تضاد یا تناقض این است که موضوع در هر دو در یک رتبه باشد، درحالی‌که یکی در مقامی است که واصل نشده است و دیگری در مقامی است که واصل شده است لذا متعارض نیستند.

این وجه جمع صحیح نیست. معنای این کلام آن است که حکم واقعی اصلاً حکم نیست زیرا حکم واقعی ملحوق به دو چیز را ندارد و خود ایشان می‌فرماید حکم آن است که مسبوق به دو چیز و ملحوق به دو چیز باشد. اگر حکم واقعی به مکلف نرسیده است طبق تعریف ایشان اصلاً حکم نیست چون وقتی اماره یا خبر واحد برخلاف واقع قائم شد، یعنی واقع به مکلف نرسیده است و وصول جز ارکان حکم است. بحث ما در این است که دو حکم داریم و چگونه باید این دو را جمع کنیم. لذا این وجه جمع بین دو حکم نیست.

اینکه ایشان فرموده است «شوق یکی از مسبوقات حکم است»، اصلاً شوق در خدا معنا ندارد و چون در خدا شوق معنا ندارد پس باید بگوییم حکم الهی نداریم مگر آنکه طبق بیان آخوند بگوییم شوق در نفس نبی و نفس ولی است.

اشکال دیگر آن‌که ایشان فرموده است «حکم یعنی اعتبار»، درحالی‌که مطلق اعتبار، حکم نیست. اینکه اعتبار کنیم این فرش، فرش ابریشم باشد، حکم نیست. حکم، اعتباری است که با بایدونباید مقرون باشد.

وجه جمع دیگر طبق بیان یکی از بزرگان و پاسخ استاد

این مطلب در کتاب فصول آمده است و یکی از آقایان معاصر هم فرموده است. صاحب فصول فرموده است یک وجه جمع بین حکم ظاهری و واقعی این است که احکام واقعی به اشیا و عناوین اولیه آن‌ها تعلق می‌گیرد ولی احکام ظاهری به اشیا و عناوین ثانویه آن‌ها تعلق می‌گیرد. یا اینکه بگوییم خود حکم ظاهری، عنوانی از عناوین ثانویه است. نذر، قسم، امر والد، ازدواج و طلاق عناوین ثانویه هستند. اگر خانمی می‌خواهد از خانه بیرون برود، حکم اولیه این است که اگر انکحت و قبلت را نگفته است می‌تواند بیرون برود، اما اگر انکحت و قبلت را گفته است، اذن شوهر شرط است. اینکه بدون اذن کسی می‌خواهد بیرون برود، عنوان ثانوی می‌یابد که همان نکاح است. حتی ماه رجب می‌تواند عنوان ثانوی برای چیزهایی باشد. عناوین ثانویه بسیار زیاد هستند: عسر، حرج، قسم، عهد، مصلحت، تسهیل و امثال این عناوین، عنوان ثانوی هستند و اختصاص به لا ضرر ندارد.

یکی از عناوین ثانوی این است که اگر حکمی روی عنوان شک در موضوع برود؛ یک‌بار می‌گوییم نماز جمعه چه حکمی دارد، اینجا حکم روی ذات عنوان نماز جمعه رفته است که حکم واقعی است. یک‌بار می‌گوییم هرگاه شک کردیم نماز جمعه عندالله چه حکمی دارد، این کار را بکن، اینجا حکم عنوان ثانوی است. آنچه مربوط به ذات شیء است، حکم اولی است و آنچه مربوط به شیء با وصف اضطرار یا عسر یا حرج یا امر والد و ... است، حکم ثانوی است. جمع بین حکم ظاهری و واقعی به این است که احکام واقعی، احکام اولی هستند و احکام ظاهری، احکام ثانوی هستند.

اشکال این وجه جمع این است که اولاً در همه موارد صحیح نیست و فقط در اصول عملیه صحیح است و در امارات صحیح نیست؛ زیرا امارات مانند خبر واحد، بیان احکام به عناوینها الاولیه هستند یعنی خبر واحد، حکم نماز جمعه‌ای که مشکوک است را نمی‌گوید بلکه حکم نماز جمعه را می‌گوید. همان‌گونه که حکم واقعی روی ذات موضوع می‌رود، احکام ظاهری متعلق امارات هم روی ذات موضوع می‌روند. بله اصول عملیه برفرض شک است و اصل عملی می‌گوید هرگاه در حکم نماز جمعه شک داری، برائت یا استصحاب یا ... جاری می‌شود.

ثانیاً اگر احکام اولیه روی ذات موضوع بروند و احکام ثانویه روی موضوع مقید به قید شک بروند، اشکال پابرجاست. امروزه در اصول فقه معروف است که اهمال در مقام ثبوت محال است؛ یعنی خدای متعال وقتی می‌خواهد احکام را جعل نماید، نمی‌شود نسبت به علم و جهل اهمال کند و فقط بگوید فلان چیز واجب است و نسبت به اینکه مکلف عالم باشد یا جاهل، ساکت باشد. احکام نسبت به علم و جهل سکوت ندارند، یا باید بگوید احکام مخصوص عالمین است که بحث دور پیش می‌آید یا باید بگوید احکام برای همه است چه جاهل و چه عالم که بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل پیش می‌آید. اگر اهمال شارع نسبت به احکام اولیه در مقام ثبوت محال باشد، چنانچه در موردی شارع نگفت یا باید بگوییم کلام اطلاق دارد و می‌خواسته هر دو را بگوید یا باید بگوییم اگر هم اطلاق ندارد، ولی نتیجه الاطلاق دارد یا باید بگوییم نتیجه التقیید داریم یا باید بگوییم اطلاق لحاظی دارد. مهم آن است که به‌هرحال احکام اولیه شامل عالم و جاهل می‌شوند ولی موضوع احکام ثانویه، افراد جاهل است؛ پس در مورد جاهل دو حکم جمع شده است. این تعبیر، عبارت اخرای کلام آخوند در کفایه است که فرمود: همیشه احکام واقعی با احکام ظاهری هست اما احکام ظاهری با احکام واقعی نیست؛ واقع با مرحله ظاهر هست اما ظاهر با مرحله واقع نیست. برخی حواشی کفایه گفته‌اند: مانند جسم و روح است که روح با بدن است ولی بدن با روح نیست. وقتی احکام واقعی اطلاق دارند، یک فرد این اطلاق آن است که احکام واقعی شامل فرد جاهل می‌شوند و جاهل، موضوع احکام ظاهری است پس در مورد جاهل جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری شده است؛ بنابراین اشکال حل نشد و باقی است.

وجه جمع از نظر امام خمینی

امام خمینی فرموده است: برای جمع حکم واقعی و ظاهری مقدماتی وجود دارد و سه مقدمه ذکر می‌کند:

«و أمّا محذور اجتماع المثلين و الضدّين و النقيضين و أمثاله، فيتوقّف التحقيق في دفعه على بيان مقدّمات»[1] .

مقدمه اول: وقتی شارع می‌خواهد حکم ظاهری جعل کند، حکم ظاهری یعنی عمل کردن. شارع نمی‌گوید خبر واحد حجت است یا حجت نیست یعنی شارع تعبیر حجت را به کار نمی‌برد؛ وقتی می‌خواهد بگوید چیزی حجت است، می‌گوید طبق آن عمل کن.

مقدمه دوم: احکام اختصاص به عالم ندارند و بین عالم و جاهل مشترک هستند و اگر فقط به عالم اختصاص داشته باشند، دور پیش می‌آید.

مقدمه سوم: احکام شرعی به نفس ذات عناوین متوجه است؛ یعنی حکم روی نماز جمعه می‌رود نه روی نماز جمعه مشکوک.

سپس امام خمینی می‌فرماید: فعلی بودن حکم دو معنا دارد: 1- فعلی قبل العلم 2- فعلی بعد العلم.

فعلی قبل العلم به این معناست که حکم از ناحیه مولا تمام است. آنچه به عهده شارع بوده است، انجام داده است؛ مولا باید حکمی را جعل کند، بعث و زجر داشته باشد و ابلاغ نیز نماید.

فعلی بعد العلم مربوط به مکلف است؛ مکلف موظف است تحقیق کند و بداند که مولا چه دستوری داده است و از این دستور منبعث یا منزجر شود و به مرحله عمل برساند و منجز شود.

وجه جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی این است که احکام واقعی، فعلی قبل العلم هستند و احکام ظاهری، فعلی بعد العلم هستند؛ بنابراین دو حکم در یک مرحله نیستند؛ نه ضدین هستند و نه مثلین و نه نقیضین بلکه متخالفین هستند.

علت اینکه امام خمینی فعلی را دو قسم کرده است، این است که اشکالاتی که به شیخ و آخوند وارد کرده‌اند، به وجه جمع ایشان وارد نباشد. اشکالی که به شیخ و آخوند وارد می‌کردند این بود که اگر شما می‌گویید حکم واقعی، انشائی یا اقتضائی است، معنایش این است که پس اگر حتی علم به آن هم بیابیم، لازم نیست انجام بدهیم. اگر احکام واقعی، انشائی باشند، حتی در صورت یقین هم لازم نیست آن را عمل کنیم، بلکه آنچه بعث و زجر دارد، لازم است که عمل شود و بعث و زجر، مربوط به فعلی است.

قبل العلم یعنی قبل التنجز و بعد العلم یعنی بعد التنجز و هر دو فعلی هستند و اشکال فوق پیش نمی‌آید. به‌عبارت‌دیگر در فعلی قبل التنجز، کار مولا تمام است و کار عبد ناقص است و در فعلی بعد التنجز، هم کار مولا و هم کار عبد تمام است.

«و إن شئت قلت: إنّ لفعليّة التكليف مرتبتين: إحداهما: الفعليّة التي هي قبل العلم و هي بمعنى تماميّة الجهات التي من قبل المولى و إنّما النقصان في الجهات التي من قبل المكلّف، فإذا ارتفعت الموانع التي من قبل العبد يصير التكليف تامّ الفعليّة و تنجّز عليه؛ و ثانيتهما: الفعليّة التي هي بعد العلم و بعد رفع سائر الموانع التي تكون من قبل العبد و هو التكليف الفعليّ التامّ المنجّز. إذا عرفت ما ذكرنا من المقدّمات سهل لك سبيل الجمع بين الأحكام الواقعيّة و الظاهريّة»[2] .

اشکال استاد به امام خمینی

بحث در اختلاف الفاظ نیست که شیخ و آخوند می‌فرمایند انشائی و امام بفرماید فعلی. آن چیزی که قبل العلم است ولو اینکه بعث و زجر داشته باشد، عبارت اخرای حکم انشائی آخوند است، فقط آخوند، بعث و زجر را نمی‌فرمود ولی امام، بعث و زجر را می‌فرماید. آخوند نام آن را انشائی گذاشت ولی امام نام آن را فعلی قبل العلم گذاشت. با اختلاف الفاظ، اشکال مرتفع نمی‌شود.

اشکال این است که اگر حکمی فعلی قبل العلم بود، آیا در مرحله بعد العلم حضور دارد؟ پاسخ آن است که حضور دارد و در این صورت اشکال جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی به قوت خود باقی است. اگر بگوییم حکم واقعی در مرحله ظاهری حضور ندارد، عدم الحکم می‌شود. آنچه مهم است این است که واقع در مرحله ظاهر هست ولذا باید این اشکال را پاسخ دهیم. بحث آن است که در مرحله ظاهر دو حکم داریم و وقتی دو حکم داریم باید بین این دو جمع کنیم.