درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم اجمالی علت تامه تنجز است یا مقتضی تنجز؟

علم اجمالی علت تامه تنجز است یا مقتضی تنجز؟

بحث در این است که آیا شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت با علم اجمالی بدهد؟ به‌عبارت‌دیگر آیا علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف است که در این صورت شارع نمی‌تواند اجازه در مخالفت بدهد یا اینکه علم اجمالی مقتضی در تنجز است که در این صورت شارع می‌تواند مخالفت کند؟

اشکال در ادله ترخیص

ادله‌ای داریم که ادله اصول عملیه هستند مثل روایات باب استصحاب یا روایات باب برائت و به آن‌ها ادله ترخیص در مخالفت می‌گوییم. ادله ترخیص دو گونه هستند: بخشی ادله‌ای هستند که فقط گفته‌اند هرگاه شک داشتی، چنین عمل کن مثل «رفع ما لا یعلمون» یا «الناس فی سعه ما لا یعلمون» یا «لا تنقض الیقین بالشک». این ادله مشکلی ندارند و هرگاه علم اجمالی داریم که یا این ظرف نجس است یا ظرف دیگر، شک هم داریم که این نجس است یا دیگری؛ حدیث رفع می‌فرماید رفع ما لا یعلمون و حدیث استصحاب می‌فرماید لا تنقض الیقین بالشک.

اشکال در قسم دوم است. ادله ترخیصی داریم که در خود دلیل مشکل ایجاد می‌شود. مثلاً «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر» یعنی مفهوم دارد و می‌گوید یقین خود را با شک نقض نکن بلکه با یقین دیگری نقض کن. یا در باب برائت فرموده است «کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه» یعنی غایتی را در دلیل ذکر کرده است. از طرفی شک داریم که این ظرف نجس است یا ظرف دیگر و موضوع هر دو شک است و در هر دو برائت جاری می‌کنیم. از طرفی هم حدیث برائت فرمود: حتی تعرف انه حرام بعینه و علم اجمالی این معرفت به حرام است. این روایات که ذیلی دارند به این معنا هستند که در اطراف علم اجمالی برائت جاری کن و برائت جاری نکن؛ چون شک داری برائت جاری کن و چون علم داری که یکی نجس است برائت جاری نکن لذا تناقض می‌شود.

پاسخ آخوند خراسانی به اشکال

آخوند در کفایه در پاسخ به این اشکال، یک جواب نقضی و یک جواب حلی می‌دهد.[1]

جواب نقضی: اگر شارع در اطراف شبهه غیر محصوره، اجازه در ترخیص بدهد (که این اجازه را داده است)، تناقض پیش خواهد آمد. از طرفی فرموده است فلان شیء نجس است و باید پرهیز کنید و از طرفی می‌فرماید در شبهه غیر محصوره پرهیز لازم نیست. آخوند می‌فرماید این تناقض، به شبهه بدویه نقض می‌شود. وقتی نمی‌دانم این فرش پاک است یا نجس و علم اجمالی هم ندارم، برائت جاری می‌شود و وقتی برائت جاری شد، نتیجه این است که یحتمل التناقض است؛ از طرفی احتمال دارد که فرش نجس باشد و شارع فرموده است که پرهیز کن و از طرفی هم چون نمی‌دانم و شک دارم برائت جاری می‌کنم یعنی پرهیز نکن. احتمال تناقض محال چنانکه علم به تناقض محال است. آخوند اطراف علم اجمالی (شبهه غیر محصوره) را به شبهه بدویه نقض می‌کند. چنانکه شارع در شبهه بدویه اجازه داده است که برائت جاری بشود، در مانحن فیه هم همانطور است.

جواب حلی: وقتی علم اجمالی به تکلیفی داریم یعنی علم اجمالی به تکلیف واقعی داریم و تکلیف واقعی در اطراف علم اجمالی، فعلی من‌جمیع‌الجهات نیست اما اصول عملیه یا احکام ظاهری که در اطراف علم اجمالی جاری می‌شوند، فعلی من‌جمیع‌الجهات هستند و شرط تناقض این است که هر دو در یک رتبه باشند. وقتی یکی فعلی من‌جمیع‌الجهات نیست و یکی فعلی من‌جمیع‌الجهات است، دیگر تناقض نمی‌شود. اینکه شارع می‌گوید از نجس پرهیز کن، فعلی من‌جمیع‌الجهات نیست و اینکه می‌گوید از نجس پرهیز نکن، فعلی من جمیع است پس تناقض نمی‌شود.

جواب استاد به آخوند خراسانی

اما جواب نقضی آخوند که فرمود اگر در شبهه بدویه که برائت جاری می‌شود که حتماً جاری می‌شود، پس باید در اطراف علم اجمالی هم برائت جاری شود. پاسخ آن است که این دو شبهه مثل هم نیستند. در شبهه بدویه، قبح عقاب بلابیان جاری می‌شود و اصلاً تکلیف واقعی به مکلف واصل نشده است یعنی خبر نجاست فرض به مکلف نرسیده است و وقتی تکلیف وصول ندارد، قبح عقاب بلابیان جاری است پس برائت جاری می‌شود؛ اما در شبهه مقرون به علم اجمالی، فرض این است که علم اجمالی داریم و علم اجمالی نوعی وصول است لذا در شبهه غیر محصوره قبح عقاب بلابیان جاری نیست تا برائت جاری شود.

اما جواب حلی آخوند که فرمود احکام ظاهری هم‌رتبه احکام واقعی نیستند. آنچه علم به آن تعلق گرفته است و حکم واقعی است، فعلی نیست بلکه مثلاً انشائی یا اقتضائی است اما آنچه در آن اصل عملی جاری می‌شود و ظاهری است، فعلی من‌جمیع‌الجهات است. پاسخ این است که اولاً بحث در علم اجمالی درباره قطع طریقی است نه قطع موضوعی. اینکه آخوند می‌فرماید آنچه علم به آن تعلق گرفته غیر فعلی است و آنچه اصل در آن جاری می‌شود فعلی است، به این معنا است که بحث را در قطع موضوعی برده است ولی بحث ما در قطع طریقی است یعنی علم طریق الی الواقع است و اصل طریق دیگر است.

ثانیاً کاری نداریم که حکمی انشائی است و حکم فعلی است و اینکه حکم چهار مرحله دارد یا دو مرحله. شارع وقتی حکمی را جعل می‌کند ولو انشائی و غیر فعلی باشد، جعل حکم برای این است که انگیزه بعث و زجر ایجاد نماید؛ یعنی اینکه شارع فرمود: اقیموا الصلاه، برای آن است که مکلف را به اقامه نماز تحریک کند یا وقتی فرمود: لا یغتب، برای آن است که مکلف را به ترک غیبت تحریک کند. احکام شارع برای جعل داعی است و ترخیص به معنای عدم داعی است و این دو باهم تناقض دارند. شارع می‌فرماید وقتی به نجاست چیزی علم اجمالی دارید یعنی باید انگیزه داشته باشید که اجتناب کنید و وقتی می‌فرماید رفع ما لا یعلمون، یعنی انگیزه نمی‌خواهد. پس گرچه فعلی و غیر فعلی اختلاف مرتبه دارند و تناقض حل می‌شود؛ ولی احکام برای جعل داعی و ایجاد انگیزه هستند و ترخیص در مخالفت به معنای عدم داعی است و این تناقض است.

ثالثاً آخوند در بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل یا در مقدمات بحث قطع فرموده است محال است علم به یک حکم در موضوع همان حکم اخذ شود چون این موجب دور است؛ وقتی می‌گوییم علم اجمالی می‌شود انشائی و ترخیص می‌شود حکم فعلی، به این معناست که علم به حکم در موضوع همان حکم اخذ شده است و هر حکمی وقتی فعلی است که علم تفصیلی به همان حکم داشته باشیم و این دور است و دور محال است. معنای کلام آخوند این است که حکم واقعی زمانی فعلی می‌شود که علم تفصیلی داشته باشد و این با کلام ایشان که نمی‌شود علم به حکم در موضوع حکم اخذ بشود، ناسازگار است.