درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /علم اجمالی

علم اجمالی

کلام میرزای قمی

آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی است؟

گفته شد برخی مثل میرزای قمی می‌گویند علم اجمالی مثل شک است؛ یعنی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و نسبت به وجوب موافقت قطعیه. نه اقتضا دارد نه علیت دارد. معنای کلام میرزای قمی این است که مخالفت قطعیه در علم اجمالی جایز است. فقط یک قید در کلام میرزای قمی وجود دارد که مخالفت قطعیه جایز است اما تدریجاً؛ یعنی کسی که یقین دارد یکی از این دو ظرف شراب است می‌تواند هر دو را بخورد اما تدریجاً، ولی اگر هر دو را در یک ظرف بریزد و بخورد، حرام است.

استدلال میرزای قمی این است که مخالفت شارع جایز نیست. عقل حکم می‌کند که نباید با مولی مخالفت بشود ولی مخالفت در صورتی حرام است که حین العمل بداند این کار مخالفت با مولی است؛ یعنی وقتی لیوان را به دست گرفته تا بنوشد بداند که این نافرمانی خدا است و ظلم و حرام است؛ اما اگر کسی حین العمل نمی‌داند این کار مخالفت است و بعد العمل می‌فهمد که مخالفت کرده است، عقل حرام نمی‌داند. جایی که علم تفصیلی داریم که این مایع شراب است، همان وقتی‌که می‌خواهد بنوشد می‌داند که به مولی ظلم می‌کند، اما وقتی‌که مردد بین دو ظرف است؛ وقتی این ظرف را می‌نوشد، یقین ندارد که شراب است و وقتی ظرف دیگر را می‌نوشد، یقین ندارد که شراب است؛ یعنی حین العمل به تحقق مخالفت علم ندارد بلکه بعد العمل می‌فهمد مخالفت کرده است و این اشکالی ندارد.

فرمایش میرزای قمی را کسی نپذیرفته است و همه می‌گویند وقتی تکلیف مولی به عبد واصل بشود، باید اطاعت کرد و مخالفت حرام و موافقت واجب است.

پاسخ کلام میرزای قمی

عقل می‌گوید وقتی تکلیف به عبد رسید، فرقی بین موافقت و مخالفت نیست؛ مخالفت، حرام است و موافقت، واجب است. چون ملاک، وصول تکلیف است. جایی که مکلف، علم اجمالی دارد مثل جایی است که علم تفصیلی دارد. وقتی می‌داند یکی از این دو ظرف، شراب است، تکلیف واصل شده است مثل جایی که یک ظرف است و می‌داند شراب است لذا مخالفت حرام است و موافقت واجب است.

این حکم عقل است ولی آیا حکم شرع هم همین است؟ یک بحث این است که عقل می‌گوید موافقت، واجب و مخالفت، حرام است و این وجدانی است. (در ضمن بحث‌های آینده، دلایل دیگر روشن می‌شود). آیا شرع هم همین حکم را دارد؟

باید سه بحث مطرح بشود: 1- آیا علم اجمالی، اقتضا دارد یا علیت؟ 2- آیا امکان دارد که شارع در مورد علم اجمالی ترخیص در مخالفت بدهد؟ (جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی) 3- آیا شارع ترخیص در مخالفت با علم اجمالی داده است؟ اگر در مطلب دوم قائل به امکان ترخیص شدیم، آیا ترخیص داده است؟

اگر در مطلب اول گفتیم، علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف است، یعنی علم اجمالی با علم تفصیلی تفاوتی ندارد. در این صورت اجازه ترخیص شارع اصلاً معنا ندارد. وقتی علم اجمالی داریم، تکلیف منجز شده است یا خیر و اگر منجز شده است، آیا علم اجمالی علت تنجز است یا مقتضی تنجز است؟

اگر بخواهیم مفصل بحث کنیم باید این بحث‌ها را مطرح کنیم که حکم دارای چهار مرحله اقتضا، انشا، تنجز و فعلیت است که نظر آخوند خراسانی است یا حکم دارای دو مرحله انشا و فعلیت است یا دارای دو مرحله فعلیت و تنجز است یا حکم فقط یک مرحله دارد که یا هست یا نیست و این نظر آیت‌الله اراکی است. این تفصیل بحث است و از آن گذر می‌کنیم.

به‌صورت کلی می‌گوییم آیا علم اجمالی، علت است؟ باید چند مطلب را در نظر گرفت:

اول: ظلم بر مولی قبیح است یعنی عبد بودن اقتضا می‌کند که حرف مولی را گوش بدهد.

دوم: عقل یا وجدان یا فطرت می‌گویند اجمال و تفصیل ملاک نیست و فرقی بین آن‌ها نمی‌گذارند. اگر عبد می‌داند نماز بر او واجب است باید نمازش را بخواند؛ اگر نمی‌داند ظهر باید بخواند یا جمعه، دو رکعت بخواند یا چهار رکعت، باید همه را بخواند. ولی با توجه به اینکه می‌دانیم شارع در مواردی از حکم واقعی که معلوم است، دست برداشته است (مثلاً در موارد حکم ثانوی مثل موارد اضطرار و عسر و حرج از حکم اولی دست برداشته است یا می‌دانیم در شبهه غیر محصوره از حکم اولی دست برداشته است که در شبهه غیر محصوره شارع می‌گوید حکم واقعی فعلی نیست) نتیجه می‌گیریم که پس شارع می‌خواسته بین حکمی که معلوم است اجمالاً و حکمی که معلوم است تفصیلاً فرق بگذارد. یکی از علمای معاصر در کتاب خود گفته است سجده یعقوب بر یوسف یا سجده ملائکه بر آدم چون به دستور خدا بوده است اشکالی ندارد. پاسخ این کلام آن است که اگر چیزی ظلم به مولی است حتی اگر خود مولی هم اجازه بدهد بازهم جایز نیست. اگر خدا دستوری دهد که این کار را نکنید، آیا خود خدا می‌تواند بگوید این کار را بکنید؟ سجده بر غیر خدا عقلا قبیح است و قبیح عقلی با امر شرعی، حسن نمی‌شود. اگر شارع در موردی اجازه مخالفت با حکم داد، باید بگوییم اصلاً حکم اولی اقتضا را نداشته است نه اینکه حکم اول اقتضا داشته است اما شارع فرمود نمی‌خواهد انجام بدهید. این مثل آن است که کسی بگوید من راضی‌ام که به من ناسزا بگویید؛ آیا می‌توان به او ناسزا گفت؟ ناسزا گفتن ظلم به او است و اینکه خودش اجازه بدهد که به من ناسزا بگویید، بازهم قبیح است و حسن نمی‌شود. مگر اینکه بگوییم از اجازه مولی می‌فهمیم که حکم اولی، اصلاً اقتضا نداشته است و مخالفت با آن ظلم به مولی نبوده است.

سوم: مرحوم شیخ انصاری وقتی این می‌خواهد این بحث‌ها را مطرح کند، می‌فرماید مشکل در ادله اصول عملیه است. روایاتی در باب برائت داریم و روایاتی در باب استصحاب؛ این روایات صدر و ذیلی دارند که باهم متنافی هستند. در باب استصحاب می‌فرماید: لا تنقض الیقین بالشک، یعنی مجرای استصحاب، عبارت از شک است. اطراف علم اجمالی هم مشکوک است چون نمی‌دانیم کدام‌یک از دو ظرف شراب است. لا تنقض الیقین بالشک، می‌گوید استصحاب جاری کن، چون شک داری، طبق یقین عمل کن؛ قبلاً این ظرف شراب نبود پس پاک است و ظرف دیگر هم قبلاً شراب نبود پس پاک است؛ اما دنباله حدیث می‌فرماید: بل انقضه بیقین آخر؛ یعنی اگر یقین دیگری داشتی، حالت سابقه را نقض کن و به استصحاب عمل نکن. یقین آخر شامل علم اجمالی هم می‌شود. صدر حدیث می‌فرماید: اطراف علم اجمالی، استصحاب جاری کن ولی ذیل حدیث می‌فرماید: اطراف علم اجمالی، استصحاب جاری نکنید. در باب برائت حدیث می‌فرماید: کل شیء لک حلال، یعنی در موارد شک، برائت جاری کن اما دنباله حدیث می‌فرماید: حتی تعرف الحرام منه یعینه که شامل علم اجمالی می‌شود. صدر حدیث می‌فرماید اطراف علم اجمالی، برائت جاری کن اما ذیل حدیث می‌فرماید: برائت جاری نکن. به این دلیل که در این روایات تناقض حاصل می‌شود، شیخ انصاری می‌فرماید: بااینکه علم اجمالی مقتضی تنجز است و شارع می‌تواند در اطراف علم اجمالی، ترخیص بدهد اما ترخیص نداده است؛ چون اگر ترخیص داده باشد، در روایت تناقض پیش می‌آید. دلیل ترخیص، اگر شامل اطراف علم اجمالی بشود، دلیل تناقض دارد و تناقض محال است پس بااینکه شارع می‌تواند ترخیص بدهد، ترخیص نداده است.