درس خارج اصول استاد احمد عابدی

آخوند خراسانی فرمود: قطع به یک حکم در موضوع همان حکم اخذ نمی‌شود چون دور لازم می‌آید. پاسخ دور در جلسات قبل گفته شد.

آخوند در ادامه می‌فرماید: قطع به حکم در موضوع مثل حکم اخذ نمی‌شود چون اجتماع مثلین می‌شود؛ مثلاً مولا بگوید: هرگاه قطع یافتی که این خمر حرام است، حرمتی مثل این حرمت جعل می‌شود؛ و اگر قطع به حکم در موضوع ضد حکم اخذ شود، اجتماع ضدین می‌شود؛ مثلاً مولا بگوید: هرگاه قطع یافتی این خمر حرام است، حلال است.

اگر با دید فلسفی و کلامی بنگریم، بحث دیگری است اما ازنظر فقه و اصول بسیاری از آقایان گفته‌اند بحث اعتبارات شرع است و احکام ضدین و مثلین نیستند. اجتماع ضدین و مثلین دو عرض وجودی هستند و احکام شرعی، اعتبارات هستند.

ولکن شاید کسی در بحث اجتماع مثلین بگوید: اگر قطع به یک حکم در موضوع آن حکم اخذ شود، نتیجه‌اش آن است که یک موضوع دو حرمت دارد و اشکال لغویت پیش می‌آید نه اشکال تناقض. اگر حرمت اولی انگیزه ردع می‌شود و ایجاد داعی می‌کند، حرمت دوم لغو است. اگر حرمت اول، انگیزه ترک خمر نشود، حرمت دوم هم مثل حرمت اول است و به‌هرحال هر دو لغو هستند.

می‌توان پاسخ داد که جعل دو حکم مثل هم برای یک موضوع اشکال ندارد چون گاهی یک حکم انگیزه نمی‌شود لذا دو حکم جعل می‌کنند و ایرادی ندارد. مثل آنکه یک تیر موجب مرگ نمی‌شود ولی تیر دوم او را می‌کشد. پس اجتماع دو حکم مثل هم جایز است.

آیا شارع می‌تواند فرماید هرگاه یقین کردی خمر حرام است، حلال است؟

ضدین در منطق چنین تعریف شده‌اند: امران وجودیان بینهما غایه الخلاف یتعاقبان علی موضوع واحد. ضدین دو امر وجودی هستند؛ به‌عبارت‌دیگر ضدان دو عرض هستند که قیام آن‌ها به موضوع است. احکام شرعی هم اعراض یا ماهیات نیستند بلکه امور اعتباری هستند.

ولکن تضاد محال است چون به تناقض منجر می‌شود و استحاله تناقض بدیهی عقلی است. سیاهی و سفیدی ضدین هستند؛ چون سیاهی همیشه ملازم با عدم سفیدی است و سفیدی همیشه ملازم با عدم سیاهی است. اگر دو ضد در یک موضوع جمع شوند، معنایش تناقض است. چون سیاهی همیشه با عدم سفیدی ملازم است و سفیدی همیشه با عدم سیاهی ملازم است. اگر یکجا جمع شوند یعنی هم سفید است و هم سفید نیست یا هم سیاه است و هم سیاه نیست. اگر فرضاً به تناقض منجر نشود، اجتماع ضدین ایرادی ندارد. اگر حلیت و حرمت به معنای تناقض باشد، محال است و اگر به معنای تناقض نباشد، ایرادی ندارد. پس اینکه بفرماید هرگاه یقین کردی حرام است، حلال است اشکالی ندارد.

تا اینجا نتیجه این شد که اجتماع ضدین منتهی به اجتماع نقیضین محال است. عرض یعنی دامنه وجود جوهر؛ عرض را به ماهیه اذا وجدت، وجدت فی موضوع تعریف کرده‌اند. درحالی‌که احکام شرعی ماهیات نیستند پس اجتماع ضدین پیش نمی‌آید.

مگر آنکه مقصود آخوند اجتماع ضدین در مبدأ یا اجتماع ضدین در منتهی باشد. اجتماع ضدین در مبدأ یعنی اگر شارع بگوید دو حکم دارد یعنی هم مصلحت دارد و هم مفسده، چون احکام دارای مصالح و مفاسد هستند. مصالح و مفاسد امور وجودی‌اند و تضاد دارند.

پاسخ می‌دهیم که ما قائل به کسر و انکسار هستیم؛ یعنی حکم، تابع اقوی الملاکین است و اگر مصلحت بیشتر باشد، تابع مصلحت است و اگر مفسده‌اش بیشتر باشد، تابع مفسده است. در اجتماع مثلین هم می‌توان گفت اگر دو مصلحت دارد و دارای مصلحت مؤکد است، به تبع آن هم وجود مؤکد دارد.

اگر تضاد در منتهی باشد یعنی در مقام عمل. همیشه در مقام عمل گفته‌اند عمل مربوط به خارج است و خارج ظرف سقوط تکلیف است نه ظرف ثبوت تکلیف و بحث ما درباره جعل و ثبوت تکلیف است. تضاد در سقوط تکلیف معنا ندارد.

ممکن است کسی بگوید در مقام خارج که مقام سقوط تکلیف است، بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه فرق است. در قضیه خارجیه، ظرف سقوط است اما گاهی مراد از خارج، ذهن است؛ به‌عبارت‌دیگر نفس الامر اعم از خارج و ذهن است. در این صورت قضیه حقیقیه که افرادش مقدره الموضوع است، نوعی وجود خارجی است. اگر این معنا را بپذیریم همیشه خارج ظرف سقوط نیست بلکه گاهی ظرف سقوط است.

تا اینجا نتیجه این شد که این سه مورد که آخوند فرمود یکی دور است، یکی اجتماع مثلین و یکی اجتماع ضدین، هیچ اشکال ندارند.