درس خارج اصول استاد احمد عابدی

گفته شد که آخوند خراسانی قطع موضوعی را به چهار قسم تقسیم کرده و فرموده است: قطع موضوعی گاهی صفتی است و گاهی طریقی، در هر دو صورت یا تمام الموضوع است و یا جزء الموضوع. اینکه قطع تمام الموضوع است یعنی خود قطع ملاک است و کاری به مطابقت با واقع و عدم مطابقت آن نداریم. اینکه قطع جزء الموضوع است یعنی یک جزء قطع است و یک جزء مطابقت با واقع است.

میرزای نائینی فرموده است: قطع سه قسم است نه چهار قسم؛ زیرا اگر قطع، تمام الموضوع است یعنی به واقع کاری نداریم و اگر قطع، طریق و کاشف است یعنی به واقع کار داریم. لذا اینکه بگوییم یک قسم قطع آن است که هم طریق باشد و هم تمام الموضوع، جمع بین المتنافیین است.

امام خمینی می‌فرماید: حق با آخوند است و اشکال آقای نائینی وارد نیست. سپس دو جواب به میرزای نائینی می‌دهد.

جواب اول: باید بین قاطع و شخص لاحظ فرق بگذاریم. دقیقاً همان اشکالات ابوسعید ابوالخیر به شکل اول و جواب ابن‌سینا اینجا می‌آید. در باب تبادر هم گفته شده است: تبادر یکی از علامات وضع است؛ اگر کسی عالم است که تبادر نمی‌خواهد و اگر کسی جاهل است که چیزی تبادر نمی‌کند. پاسخ این است که باید دو نفر در نظر بگیریم. امام خمینی هم می‌فرماید: دو نفر را در نظر بگیرید: کسی که قاطع است و قطع او طریق الی الواقع است. این شخص قطع خود را نمی‌بیند و فقط واقع را می‌بیند. شخص دیگر از بیرون به او نگاه می‌کند و می‌گوید قطع این فرد. این شخص قطع را تمام الموضوع می‌گیرد اما خود این شخص قطع را طریق الی الواقع می‌گیرد. لذا خود قاطع واقع را می‌بیند اما لاحظ قطع را می‌بیند نه واقع را.

جواب دوم: اگر کلام نائینی صحیح باشد، چرا می‌گوید قطع سه قسم دارد؟! بلکه باید بگوید قطع دو قسم دارد. چنانچه جمع بین دیدن واقع و دیدن قطع، جمع بین آلی و استقلالی است و جمع بین متنافیین است، چه فرقی می‌کند که قطع را تمام الموضوع بگیریم یا جزء الموضوع. در جزء الموضوع هم همین اشکال جاری هست. در جایی که قطع طریقی است و جزء الموضوع است، معنایش آن است که چون طریقی است، واقع را می‌بیند و چون جزء الموضوع است، خود قطع را هم می‌بیند اما نه به‌عنوان کل بلکه به‌عنوان جزء الموضوع. اگر واقع را می‌بیند، نباید قطع را ببیند و اگر قطع را می‌بیند، واقع را نباید ببیند.

این دو جواب امام خمینی به کلام میرزای نائینی است.

ولکن جواب‌های امام خمینی، جواب میرزای نائینی نمی‌شود و اصلاً این جواب‌ها به آن اشکال ارتباط ندارد. بحث درباره این نبود که می‌خواهیم بین آلی و استقلالی کنیم یا خیر؛ همان‌طور که بحث در ثبوت واقع یا سقوط واقع نیست. علت اینکه شیخ انصاری اقسام قطع را مطرح می‌کند این است که بحث از حجیت قطع می‌کردیم. در بحث حجیت قطع گفته شد که قطع مرآت واقع است و قاطع، قطع را نمی‌بیند بلکه در ذهن خود واقع را می‌بیند و توجه به قطع ندارد، لذا آثار واقع را می‌بیند. این معنای حجیت قطع است. به مناسبت اینکه قاطع، قطع خود را نمی‌بیند و آثار مقطوع به را بار می‌کند، بحث اقسام قطع مطرح شد و در اقسام قطع گاهی اثر روی خود قطع بار می‌شود؛ یعنی بعضی مواقع آثار، مربوط به قطع است و بعضی مواقع آثار، مربوط به مقطوع به است یا بگوییم شارع گاهی آثار را روی یقین برده است و گاهی آثار را روی متیقن برده است. در این صورت هر دو بحث روی شخص قاطع است. قاطع ازاین‌جهت که قطع دارد یا قاطع ازاین‌جهت که مقطوع به را می‌بیند. لذا اشکال امام خمینی به میرزای نائینی وارد نیست چون امام بحث را روی دو نفر برد که یکی لاحظ باشد و یکی قاطع. درحالی‌که بحث در این است که یک شخص قاطع، اثر بر قطع او بار می‌شود یا اثر بر مقطوع به او بار می‌شود.

نتیجه اینکه اشکال نائینی روی مبنای ایشان صحیح است اما مبنای ایشان را قبول نداریم و کلام آخوند صحیح است.

میرزای نائینی فرموده است: احکام شرعی دارای تقسیمات اولیه و تقسیمات ثانویه هستند. چیزهایی انقسامات ماقبل الحکم هستند و چیزهایی انقسامات مابعد الحکم هستند. وقتی شاره می‌خواهد بفرماید: نماز واجب است، اقیموا الصلاه برای مردان است یا برای زنان یا برای هر دو. قبل از اینکه نماز واجب است، مکلف به زن و مرد تقسیم می‌شود. تقسیم مکلف به زن و مرد یا تقسیم مکلف به صبی و بالغ یا تقسیم مکلف به عاقل و مجنون، انقسامات ماقبل الحکم هستند؛ یعنی اول این تقسیمات هست بعد شارع نمی‌گوید زنان نماز بخوانند یا مردان بلکه می‌گوید اقیموا الصلاه، یعنی هر دو باید نماز بخوانند؛ اما وقتی شارع حکمی را روی یک موضوع آورد بعدازاینکه شارع فرمود اقیموا الصلاه، می‌گوییم مردم دودسته‌اند یا این حکم را می‌دانند و یا نمی‌دانند. تقسیم مکلف به عالم و جاهل، تقسیم ثانوی است یعنی مابعد الحکم است؛ حکمی باید باشد بعد بگوییم مکلف یا این حکم را می‌داند یا حکم را نمی‌داند، یا عمل را با قصد قربت انجام می‌دهد و یا بدون قصد قربت.

احکام شرعی نسبت به تقسیمات اولیه اطلاق دارند اما نسبت به تقسیمات ثانویه نه اطلاق دارند و نه تقیید؛ زیرا اطلاق و تقیید مثل عدم و ملکه است و عدم و ملکه قابل‌جمع نیستند. اگر موردی قابل تقیید نباشد، قابل اطلاق هم نیست؛ مانند اینکه اگر چیزی قابل ملکه نباشد، قابل عدم هم نیست. مثلاً از قدیم معروف است: عقرب، چشم ندارد و کور است. اگر محال است عقرب چشم داشته باشد یعنی محال است تقیید عقرب به بصر، پس تقیید آن هم محال است؛ یعنی نه می‌توان گفت عقرب چشم دارد و نه می‌توان گفت کور است مانند دیوار که نه کور است و نه بینا. وقتی به کسی کور می‌گویند که امکان تقیید به بصر را داشته باشد اما اگر تقیید ممکن نیست، اطلاق هم ممکن نیست.

میرزای نائینی با توجه به این مطلب می‌فرماید: آیا شارع می‌تواند بگوید: اقیموا الصلاه را به قصد قربت انجام بدهید؟ همان بحث تعبدی و توصلی کفایه که می‌فرمود قصد قربت در متعلق خطاب اخذ نمی‌شود و شارع نمی‌تواند بگوید به قصد قربت بخوان، وقتی نمی‌تواند بگوید به قصد قربت بخوان، نمی‌تواند بگوید معتبر نیست. همان‌طور که شارع نمی‌تواند بگوید احکام شرعی برای عالم است پس نمی‌تواند بگوید احکام شرعی برای جاهل هست یا برای جاهل نیست. اگر شارع بخواهد بگوید حکم شرعی برای عالم است یعنی حکم را مقید به علم کند، گفته‌اند دور لازم می‌آید. مثلاً فلان چیز برای کسی واجب است که یقین داشته باشد واجب است، این دور است و دور باطل است. هر علمی، معلوم می‌خواهد و معلوم باید ابتداء باشد بعد علم به آن تعلق بگیرد. اول باید تکلیف باشد تا علم به آن بیابیم. اگر بودن مقید به علم باشد، معنایش آناست که علم باید قبل از تکلیف باشد یعنی اول باید مکلف عالم باشد تا بعد تکلیف بیاید. وقتی چیزی نیست که نمی‌تواند به آن علم بیابد. باید اول علم باشد چون موضوع حکم است و باید اول حکم باشد چون علم به حکم تعلق گرفته است. اینکه علم اول باشد و علم اول نباشد، دور و تناقض است. (دور، توقف الشیء علی نفسه یا تقدم الشیء علی نفسه است و این تناقض است). شارع نمی‌تواند احکام را مقید به قطع یا علم کند. به‌عبارت‌دیگر قطع به احکام می‌تواند موضوع برای حکم دیگر باشد. مثلاً هر وقت یقین داری فلان چیز پاک است، باید صدقه بدهی. قطع به یک حکم، می‌تواند موضوع حکم دیگری شود اما قطع به یک حکم، نمی‌تواند موضوع همان حکم باشد. این همان بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل است.

میرزای نائینی می‌فرماید: تقیید احکام به علم محال است و وقتی تقیید محال باشد، اطلاق نیز محال است؛ یعنی شارع نمی‌تواند بگوید احکام برای عالم است و نه می‌تواند بگوید برای هم عالم و هم جاهل است. ولکن با متمم جعل مسئله قابل‌حل است. (میرزای نائینی متمم جعل را هم در بحث تعبدی و توصلی مطرح می‌کند، هم در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی طرح می‌کند و هم در بحث حجیت خبر واحد و ...) شارع می‌تواند با یک دلیل بگوید نماز واجب است، با یک دلیل دیگر بگوید وجوب نماز برای عالم است. دلیل دوم متمم جعل دلیل اول است.