1402/07/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/أحكام القطع /جایگاه بحث تجری
پاسخ امام خمینی به اشکال ابوسعید به شکل اول
امام خمینی غیر از پاسخ ابوعلی سینا به اشکال ابوسعید ابوالخیر، جواب دیگری دادند. ایشان فرمود: حکم در کبرا روی عنوانی رفته است و با شکل اول میخواهیم حکم را از آن عنوان بهعنوان دیگر سرایت بدهیم، گرچه مصداقا یکی هستند. حکم حدوث که روی متغیر رفته است را روی العالم بیاوریم.
پاسخ استاد
عناوین متباین مفهومی هستند و حکم از موضوع خودش به موضوع دیگر سرایت نمیکند مگر آنکه حکم روی عنوان برود نه خود عنوان. عناوین دانههای تسبیح هستند که با یکدیگر متبایناند و مصداق، نخ تسبیح است که آنها را پیوند میدهد.
دلیل دوم بر اصولی بودن بحث تجری
امام خمینی دو دلیل ذکر کرد که بحث تجری از مسائل اصولی است سپس جواب داد و نتیجه گرفت که این بحث اصولی نیست.
دلیل دوم این بود که مرحوم نائینی فرموده است: در بحث تجری، بحث میشود که خطابات شرع عاماند یا خاص؛ یعنی خطابات شرع شامل قطع موافق با واقع و قطع مخالف با واقع (عام) میشود یا فقط شامل قطع موافق با واقع (خاص) است. هرگاه بحث شود که خطابی عام است یا خاص، بحث اصول فقه است.
پاسخ امام خمینی به دلیل دوم
امام خمینی پاسخ میدهد: این کلام عجیب و نادرست است و هر بحث عام و خاصی، اصولی نیست وگرنه تمام فقه، اصول میشود زیرا در فقه بحث میشود که روایت عام است یا خاص.
نقد کلام امام خمینی
به نظر میرسد حق با میرزای نائینی است. ایشان نمیگوید که در اصول فقه بحث از این است که خطابات شرع، عاماند یا خاص. اگر عبارات مرحوم نائینی را در فوائد الاصول ببینید ایشان میفرماید: خطابات شرعی داریم و بحث آن است که خطابات شرع مطابق با واقع اعم از موافق و خطا هستند؟ یا آیا خطابات شرع شامل غائب و معدوم هم میشود؟ این بحث اصولی است. اگر خطاب خاص بحث شود که عام است یا خاص، فقهی است اما اگر کلی بحث شود که خطابات شرع مخصوص مصادفت با واقع است یا اعم از مصادفت و مخالفت یا واقع، بحث اصولی میشود.
دلیل اول بر اصولی بودن بحث تجری
دلیل اول این بود که مرحوم نائینی و شیخ عبدالکریم حائری فرمودهاند: تجری بحث اصولی است چون از قبح تجری بحث میشود و پسازآن از ملازمه بین قبح و حرمت بحث میشود و بحث از ملازمه اصولی است.
پاسخ امام خمینی به دلیل اول
امام خمینی میفرماید: بحث از حسن و قبح، بحث از معالیل احکام است نه بحث از علل احکام.
توضیح مطلب آنکه هر حکمی یک مصلحت و مفسده دارد و یک حسن اطاعت و قبح معصیت. مصلحت و مفسده، علل احکام هستند و حکم معلول آن است. اطاعت و معصیت بعد از حکم است چون معلول حکم است.
امام خمینی میفرماید: وقتی از قبح تجری بحث میکنیم، بحث از معلول حکم است و بحث از معلول حکم هیچگاه با حرمت شرعی تلازم ندارد. نمیتوان گفت مولی به اطاعت امر کرده است و از معصیت نهی کرده است، چون اطاعت و معصیت عقلی هستند. بهعبارتدیگر اگر خدا دستور به حرمت شراب داد و سپس عقل گفت معصیت، قبیح است بعد بگوییم حکم عقلی با حکم نقلی تلازم دارد، معنایش آن است که اگر کسی شراب نخورد، دو اطاعت کرده است و اگر شراب بخورد، دو معصیت کرده است؛ و این مطلب صحیح نیست.
نقد کلام امام خمینی
اینکه امام فرمود: مصلحت و مفسده، علل احکام هستند و حسن اطاعت و قبح معصیت از معالیل احکام هستند، صحیح است.
اما اینکه فرمود: اگر کسی بگوید قبح معصیت عقلا با حرمت شرعی معصیت تلازم دارد، تسلسل است و یک معصیت چند عقاب داشته باشد، صحیح نیست. ولکن نتیجه این کلام این نیست که بحث تجری، اصولی نیست.
توضیح آنکه بحث اصولی بحثی است که نتیجه آن مسئله در قیاس استنباط قرار بگیرد، یعنی نتیجهاش کبرای شکل اول قیاس استنباط شود. این ملاک در مانحن فیه موجود است.
اگر کسی بگوید تجری قبیح نیست یعنی العقل لایحکم بقبح التجری، پس دیگر تلازم با حرمت شرعی ندارد. نتیجه یک مسئله اصولی این میشود: التجری لیس بقبیح و کل ما لیس بقبیح عقلا فلیس بحرام شرعی. همین نتیجه را در فقه بگوییم: هذا العمل تجری و التجری لیس بمستلزم للحرمة الشرعیة فهذا العمل لیس بحرام. آن دو محذور که امام خمینی فرمودند هم پیش نمیآید.
پس مسئله میتواند طرزی مطرح شود که نتیجهای داشته باشد که کبرای قیاس استنباط قرار بگیرد.