1402/02/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: العام و الخاص/دوران الخاص بين كونه مخصصاً وناسخاً /تأخیر بیان از وقت حاجت
تأخیر بیان از وقت حاجت
وقتی یک عام و یک خاص داریم، اگر زمان عمل یکی رسید و بعد دیگری وارد شد، جای نسخ است یا تخصیص؟
چنانچه تقدیم بیان از وقت حاجت باشد، همه قبول دارند که جایز است. مثلاً فردا روز دوشنبه است و مولی امروز بگوید دوشنبه فلان کار را بکن. محل بحث تأخیر بیان از وقت حاجت است که برخی میگویند اشکال دارد و برای رفع اشکال قائل به نسخ میشوند؛ یعنی بیان دوم ناسخ اولی است.
نظر آیتالله خویی
آیتالله خویی فرموده است: همه قبیحها یکجور نیستند. برخی قبیحها ذاتاً قبیحاند و قابلتغییر نیستند مثلاً ظلم، قبیح است و عدل، حسن است و استثنائی ندارد و ضرورتی هم آن را حسن یا قبیح نمیکند. قبح ظلم ذاتی است و ذاتی تغییر نمیکند. برخلاف قبح کذب و حسن صدق. شیخ انصاری فرموده است قبح کذب و حسن صدق بالوجوه و الاعتبارات است. عین این عبارت را نراقی در جامع السعادات دارد و از روایات هم شواهدی میتوان برای آن یافت.
در مانحن فیه وقتی میگوییم تأخیر بیان از وقت حاجت، قبیح است، مثل قبح ظلم نیست بلکه مثل قبح کذب است یعنی بالوجوه و الاعتبارات است. درنتیجه اشکال رفع میشود. اگر شارع مصلحتی در تأخیر بیان بداند، مثل مصلحت تسهیل یا مصلحت تدریج، تأخیر بیان اشکالی ندارد؛ بنابراین همیشه خاص مخصص است و هیچگاه ناسخ نیست.
برداشت استمرار از دلیل حکم
تقسیمات اولیه و تقسیمات ثانویه داریم. تقسیمات اولیه، تقسیمات ماقبل الحکم و تقسیمات ثانویه، تقسیمات مابعد الحکم است. مثلاً مصلحت و مفسده قبل الحکم است یعنی شارع در نظر بگیرد مصلحت دارد یا مفسده و سپس بگوید واجب است یا حرام است. بلوغ و عدم بلوغ، عقل و عدم عقل قبل از حکم است. علم و جهل، نسیان و عمد بعد از حکم هستند.
استمرار حکم و عدم استمرار یعنی نسخ شدن و نسخ نشدن، تقسیمات بعد از حکم هستند، یعنی باید حکمی باشد سپس استمرار. خود حکم نمیتواند استمرار و عدم استمرار را بیان کند چون استمرار مؤخر از حکم است. لکن اگر بحث درباره دلیل حکم باشد نه خود حکم، دلیل بر حکم میتواند استمرار حکم را بیان کند خلافا للخویی چون دلیل حکم مؤخر از حکم است لذا اشکالی ندارد از دلیل حکم استمرار را بفهمیم.