درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /دلیل کلام امام خمینی در لزوم مفرد بودن موضوع و دلیل ایشان و پاسخ استاد

دلیل کلام امام خمینی در لزوم مفرد بودن موضوع و دلیل ایشان

اگر موضوع حکم شرعی مرکب از چند جزء باشد و یک جزء را وجدانا به دست آوردیم و جزء دیگر را با اصل عملی، آیا در این صورت موضوع حکم شرعی ثابت می‌شود؟

مثلاً مولی گفت: اکرم العلماء. سپس گفت: لا تکرم الفساق من العلماء. موضوع حکم شرعی عالم غیر فاسق است. بالوجدان می‌دانم زید عالم است اما نمی‌دانم فاسق است یا خیر. آیا می‌توان گفت اصل آن است که فاسق نیست، پس اکرام دارد؟ به این مناسبت قضیه معدوله و سالبه و موجبه را توضیح دادیم.

امام خمینی فرمود: موضوع هر قضیه‌ای باید مفرد باشد؛ به‌عبارت‌دیگر چیزی که مرکب تام خبری است نمی‌تواند موضوع قضیه قرار بگیرد. مقصود امام خمینی این است که اینکه موضوع مرکب باشد و با اصل جزئی از آن ثابت شود، نشدنی است.

دلیل فرمایش امام خمینی این است که هر قضیه‌ای دارای مبادی تصوری است که یکی از آن‌ها موضوع است و همیشه بسیط است نه مرکب.

پاسخ استاد

این کلام امام خمینی قابل‌پذیرش نیست یعنی موضوع قضیه می‌تواند مرکب باشد حتی می‌تواند مرکب تام خبری باشد مثل تأبّت شرّاً قام. در مسائل شرعی هم همین‌گونه است، به‌عنوان‌مثال در «المکلف یجب علیه الصلاه»، مکلف امر مفرد است؛ اما در «هر انسانی که بالغ و عاقل است و حواسش جمع است، نماز بر او واجب است به‌شرط آنکه زن و در ایام عادت و زن و نفاس نباشد و مسافر نباشد یا اگر مسافر است سفرش معصیت نباشد» موضوع امری مرکب است.

آخوند در کفایه فرموده است: ممکن است چیزی در یک علم جزء مسائل باشد و همان چیز در علم دیگر جزء مبادی باشد. اشکالی ندارد چیزی که در علمی موضوع و محمول دارد و نسبت تام خبری است در علم دیگر تصور و موضوع قرار بگیرد.

حکم اقسام قضیه در مانحن فیه

آخوند فرموده است: اگر عامی داریم که می‌گوید «المرأه تحیض الی خمسین سنه» و مخصص می‌گوید: «المرأه القرشیه تحیض الی ستین سنه» (در این مثال روشن است که ظاهرش قید است نه تخصیص اما گاهی قید حکم تخصیص دارد). اگر می‌دانیم کسی زن است اما نمی‌دانیم سید است یا خیر: 1- اگر موضوع قضیه، موجبه محصله بود: «المرأه القرشیه» روشن است که هیچ اصلی نمی‌تواند ثابت کند که موضوع محقق است یا خیر، مگر آنکه حالت سابقه داشته باشد و استصحاب شود. 2- اگر موضوع قضیه، موجبه معدوله بود، به‌عبارت‌دیگر عدم نعتی بود: «المرأه غیر القرشیه»، چنانچه حالت سابقه داشته باشد، یعنی بتوان گفت زمانی این زن بود ولی قرشی نبود و اکنون شک دارم قرشی شده است یا خیر، استصحاب می‌گوید قرشی نشده است، پس تا پنجاه سال عادت می‌شود. لکن این استصحاب صحیح نیست چون حالت سابقه ندارد. زمانی که سید نبود، اصلاً وجود نداشت. 3- اگر موضوع قضیه سلب تحصیلی بود: «المرأه اذا لم تکن قرشیه». امام خمینی می‌فرماید: اصلاً استصحاب جاری نیست چون این قضیه سالبه محصله است و سالبه محصله با عدم موضوع هم می‌سازد، چون سالبه محصله نیاز به موضوع ندارد. لکن گفته شد که سالبه محصله نیاز به موضوع ندارد نه اینکه حتماً باید بی موضوع باشد. در قضیه موجبه موضوع لازم است اما در قضیه سالبه موضوع لازم نیست؛ بنابراین در قضیه سالبه محصله اگر موضوع باشد، استصحاب می‌شود. در «زید لیس بقائم» ضرورت ندارد زیدی باشد ولی اگر باشد، می‌توان استصحاب کرد. در مانحن فیه اگر مرأه وجود داشت اما نمی‌دانم سید است یا نه، می‌گوییم اصل عدم سیادت است درنتیجه تحیض الی خمسین سنه.