1401/10/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /دو نکته پیرامون قضایا
دو نکته پیرامون قضایا
بحث این است که آیا می‌توان با اصل موضوعی یا اصل عملی، جزئی از موضوع یک حکم شرعی مرکّب را به دست آورد؟ به اقسام قضایا رسیدیم و توضیحی ارائه نمودیم. دو نکته دیگر پیرامون قضیه تذکر می‌دهیم:
نسبت بین موضوع و محمول در قضایا
1- اینکه قضیه سالبه محصله موضوع نمی‌خواهد، یعنی نیاز به موضوع ندارد. قضیه موجبه حتماً موضوع می‌خواهد اما سالبه می‌تواند موضوع داشته باشد ولی محمول نداشته باشد یا اصلاً موضوع نداشته باشد، یعنی ضرورت ندارد موضوع داشته باشد.
این‌گونه نیست که همیشه قضیه احتیاج به نسبت یا وجود رابط داشته باشد بلکه گاهی نسبت بین موضوع و محمول وجود ندارد. مثلاً اگر قضیه‌ای، قضیه هل بسیطه یا کان تامه یا قضیه هوهویّت باشد، دیگر به نسبت یا رباط نیاز ندارد مانند زید موجود، زید زید. نسبت همیشه بین دو چیز می‌آید؛ هرگاه محمول غیر از موضوع، ربط لازم است مثل تمامی موارد کان ناقصه، وجود رابطی و ...، مانند زید قائم. در زید زید، رابط لازم نیست چون بین شیء و خودش رباط لازم نیست. قضیه‌ای که موضوع و محمولش یک‌چیز است و حمل بین موضوع و محمول هوهویّت است، رابط نمی‌خواهد و قضیه‌ای که کان تامّه یا هل بسیطه است رابط نمی‌خواهد.
ملاک صدق و کذب در قضایا
2- ملاک صدق و کذب قضیه چیست؟ در حاشیه ملاعبدالله و منطق مظفر گفته‌اند قضیه موضوع و محمول و نسبت بین این دو دارد و این نسبت باید با واقع مطابق باشد. اگر مطابق باشد، قضیه صادق است و اگر مطابق نباشد، قضیه کاذب است. ولکن باید بین اینکه صدق و کذب صفت کلام باشد یا صفت متکلم فرق گذاشت. اگر کسی مشایی بیندیشد، قضیه را این‌گونه تعریف می‌کند: قول یحتمل الصدق و الکذب، یعنی صدق و کذب مربوط به کلام است؛ اما اگر کسی تفکر اشراقی داشته باشد، قضیه را این‌گونه تعریف می‌کند: قول یحتمل ان یقال لقائله فیه انه صادق او کاذب، یعنی صدق و کذب صفت متکلم است. این در فرمایشات امام خمینی هم اشتباه شده است. قرآن کریم در ابتدای سوره منافقون کذب را صفت متکلمین قرار داده است نه صفت کلام: ﴿وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقينَ لَكاذِبُون﴾[1] .
صدق و کذب چیست؟ معمولاً صدق را مطابقت با واقع و کذب را مخالفت با واقع معنا کرده‌اند. می‌توان به‌جای واقع گفت نفس الامر. آیا هر چیزی نفس الامر دارد؟ قضایایی که موضوع آن‌ها امری عدمی است، آیا واقع یا نفس الامر دارند؟ موضوع قضیه «شریک الباری ممتنع» عدمی است و واقعی ندارد.