1401/10/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /دلیل مسئله شک در ید امانی و ید عدوانی
دلیل مسئله شک در ید امانی و ید عدوانی
آیت‌الله بروجردی فرمود: اینکه مشهور فرموده است هرگاه کسی بر مال دیگران ید داشت و شک داریم ید امانی است یا ید عدوانی، حکم به ید عدوانی می‌شود، به دلیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست.
دلیلی می‌گوید: علی الید ما اخذت حتی تؤدی، یعنی هر یدی ضامن است. دلیل دیگر می‌گوید: ما علی المحسنین من سبیل، یعنی ید غیر عدوانی ضامن نیست. اگر شک کردیم ید عدوانی است یا امانی، به دلیل روایات ضامن است نه بحث اصولی.
آیت‌الله بروجردی فرموده است: دلیل مسئله روایت ابی نصر از اسحاق بن عمار از امام هفتم است.
بعضی دلیل مسئله را روایتی که این سند را ندارد، دانسته‌اند که صحیح نبوده و روایت موردنظر آیت‌الله بروجردی نیست بلکه روایت مورداشاره آیت‌الله بروجردی روایت ذیل است:
«وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَيَهْلِكُ أَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِيهِ فَضْلٌ وَ ضَيَّعَهُ قُلْتُ فَهَلَكَ نِصْفُ الرَّهْنِ قَالَ حِسَابَ ذَلِكَ قُلْتُ فَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ قَالَ نَعَمْ».[1]
به قرینه تهذیب و استبصار «ضَیَّعَهُ» صحیح است.
مراد آیت‌الله بروجردی آن است که حدیث دلالت دارد بر اینکه کسی که بر مال مردم ید دارد، ضامن است. اگر رهن تلف شد باید خسارت بدهد. پس حدیث دلیل مسئله مشهور و این حدیث ربطی به علی الید ما اخذت ندارد.
بررسی سند حدیث
عنهم یعنی عده من اصحابنا. احمد بن محمد یا احمد بن محمد بن عیسی است یا احمد بن محمد بن خالد است که هر دو موثق‌اند گرچه قرینه داریم که احمد بن محمد بن عیسی است. احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی از مشایخ الاجازات است که از اصحاب اجماع بالاتر هستند. همه قبول دارند که حماد بن عثمان از اصحاب الاجماع است ولی درباره حماد بن عیسی اختلاف است که آیا از اصحاب الاجماع است یا خیر. شیخ طوسی فرموده است اسحاق بن عمار، ساباطی است و ساباطی‌ها فتحی مذهب هستند لذا اگر اسحاق بن عمار ساباطی باشد، فتحی است. تقریباً همه کتاب‌های رجالی اسحاق بن عمار را ثقه می‌دانند ولی ساباطی و فتحی است. لکن قبلاً گفته شد که اگر بتوانیم ثابت کنیم اسحاق بن عمار و عمار فتحی نیستند بسیاری از مشکلات فقهی حل می‌شود. معمولاً اسحاق بن عمار روایاتی را نقل کرده است که دیگران نقل نکرده‌اند لذا معلوم می‌شود عالم بوده است و می‌دانسته است چه مسائلی را سؤال کند که دیگران از امام علیه‌السلام نکرده‌اند. به‌احتمال‌زیاد شیخ طوسی، سهواً ساباطی را نوشته است و ایشان ساباطی و فتحی نیستند.
شاهدش آن است که نجاشی کلمه ساباطی را ذکر نکرده است و این قرینه است که شیخ طوسی سهو کرده است. در این صورت حدیث صحیحه است اما اگر این احتمال را نپذیریم حدیث موثقه است.
دلالت حدیث
تصور می‌کنم اشتباهی پیش آمده است که حدیث ولو صحیحه باشد قابل استناد نیست به دو جهت:
اول: علامه مجلسی در ملاذ الاخیار فرموده است این حدیث و امثال این حدیث که متعدد است، تقیه هستند و قرینه بر تقیه هم وجود دارد که شبیه آن از حسن بصری نقل شده است.
دوم: با قطع‌نظر از روایات اصل مسئله آن است که کسی صد تومان بدهکار است و رهن سیصد تومانی می‌گذارد. در باب رهن طبق قواعد رهن، مرتهن نسبت به رهن ضامن نیست. رهن برای وثاقت به دین است و راهن مال خود را به مرتهن می‌دهد و وقتی با اذن صاحب‌مال است دیگر ضامن نیست. اصل بر عدم ضمان است، لذا افرادی مثل شیخ طوسی یا شیخ حر عاملی فرموده‌اند چاره‌ای نداریم که این روایات را حمل بر افراط‌وتفریط مرتهن کنیم؛ یعنی اگر مرتهن افراط‌وتفریط کرد، ضامن است ولی اگر افراط‌وتفریط نکرد، ضامن نیست و دین او هنوز باقی است. ید مرتهن، ید امانی است و ضمان ندارد، پس نه «حساب ذلک» درست است و نه «یترادّان».