درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /مثال فقهی از عروه‌الوثقی و اشکال آیت الله خویی و پاسخ استاد

مثال فقهی از عروه‌الوثقی

کلام در این است که آیا سید یزدی در عروه قائل به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه شده است؟

سید یزدی در مسئله 50 کتاب النکاح فرموده است: «إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع (دلیل آن است که در اطراف عام اجمالی، علم اجمالی منجّز تکلیف است و در شبهه محصوره اجتناب واجب است) و كذا بالنسبة إلى من يجب التستر عنه (یعنی خانم باید نسبت به هر دو طرف شبهه خود را بپوشاند) و من لا يجب و إن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية (یعنی اطراف علم اجمالی نیست) فإن شك في كونه مماثلا أو لا أو شك في كونه من المحارم النسبية أو لا فالظاهر وجوب الاجتناب لأن الظاهر من آية وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي و هو كونه مماثلا أو من المحارم فمع الشك يعمل بمقتضى العموم (اگر آیه بفرماید نگاه به مماثل جایز است، چون شک دارد که مرد است یا مرد نیست نگاه جایز نیست چون امر وجودی شرط نظر است و امر وجودی با اصل ثابت نمی‌شود)، لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية أو نحو ذلك فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع حتى يكون من موارد أصل البراءة بل من قبيل المقتضي و المانع و إذا شك في كونه زوجة أو لا فيجري مضافا إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشك في الشرط أصالة عدم حدوث الزوجية و كذا لو شك في المحرمية من باب الرضاع نعم لو شك في كون المنظور إليه أو الناظر حيوانا أو إنسانا فالظاهر عدم وجوب الاحتياط لانصراف عموم وجوب الغض إلى خصوص الإنسان و إن كان الشك في كونه بالغا أو صبيا أو طفلا مميزا أو غير مميز ففي وجوب الاحتياط وجهان من العموم على الوجه الذي ذكرنا و من إمكان دعوى الانصراف و الأظهر الأول».

عام می‌گوید: نگاه به غیر، حرام است. مخصص می‌گوید: مگر درصورتی‌که مماثل یا محرم باشد. شک داریم که این فرد، مرد است یا زن؟ که شبهه مصداقیه است. نگاه کردن جایز نیست از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص نیست، بلکه شرط جواز نگاه کردن اثبات مماثل یا محرم بودن است. اصل عملی نمی‌تواند ثابت کند که طرف مماثل است یا محرم است چون امر وجودی هستند و اصل امر عدمی را ثابت نمی‌کند.

اشکال آیت‌الله خویی به سید یزدی

آیت‌الله خویی فرموده است: سید یزدی صریحاً گفته است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست. ایشان دو اشکال کرده است: «أنّ ما أفاده (قدس سره) من التمسك بعموم آية وجوب الغض خاطئ جداً، أمّا أوّلاً: فلا عموم في الآية من هذه الناحية، يعني لا يمكن استفادة حرمة النظر من الآية الكريمة. وأمّا ثانياً: فعلى تقدير تسليم دلالتها على ذلك فلا تدل على أنّ جواز النظر مشروط بأمرٍ وجودي، بل مفهومها حرمة النظر إلى المخالف، فتكون الحرمة مشروطةً بأمر وجودي وهو المخالف، وتمام الكلام في محلّه»[1] . اشکال اول آن است که بحث آیه وجوب غضّ بصر است نه حرمت نگاه کردن. اشکال دوم آن است که آیه می‌گوید وقتی نگاه کردن حرام است که نگاه به مخالف باشد. در این صورت اصل، عدم مخالف بودن است پس نگاه کردن جایز است.

پاسخ استاد

در اینکه آیا نگاه به فرد مشتبه در شبهه محصوره یا بدویه غیر محصوره جایز است؟ باید بگوییم: شارع مقدس در مواردی احتیاط را لازم دانسته است: جان و مال و عرض. این مسئله هم عرض مردم است که احتیاط در آن لازم است. این دلیل مسئله است و لازم نیست سراغ عام و شبهه مصداقیه برویم.

اما آیه شریف 31 سوره نور: موضوع آیه این است که آشکار کردن زینت چه حکمی دارد؟ اینکه چشم پوشاندن لازم است یا نگاه کردن حرام است، مهم نیست چون گاهی شرع وجوب را به‌صورت نهی و حرمت را به‌صورت امر بیان می‌کند؛ به‌عنوان‌مثال: ﴿ذروا البیع﴾، امر به ترک بیع است یا نهی از فعل بیع؟ اگر ملا نغتی باشیم ترک بیع واجب است ولی صحیح آن است که بیع حرام است بااینکه امر است. در مانحن فیه هم واجب است چشم پوشاندن یا حرام است نگاه کردن؟ صحیح آن است که آیه هیچ‌یک را نمی‌گوید بلکه آیه مقدمه است برای ﴿و لا یبدین زینتهن﴾. به قرینه روایات این زینت یعنی دست و صورت که محل زینت هستند و زن باید در برابر غیر شوهر خود را بپوشاند.