درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تحلیل دو مساله فهی از عروه الوثقی

بحث در این است که اگر عامی به مخصص منفصل تخصیص خورد و امر بین متباینین دایر بود و شبهه نیز مصداقیه بود، آیا تمسک به عام جایز است؟ مثلاً مولی گفت اکرم العلماء و فردا گفت لا تکرم زیدا. چنانچه زید بین زید بن عمرو و زید بن بکر مردد باشد، آیا تمسک به عام جایز است؟ مثال شرعی اینکه مولی فرمود اکرم العلماء و فردا فرمود لا تکرم الفساق من العلماء و ما می‌دانیم معنای فسق چیست اما می‌دانیم فلان عالم، فاسق است؟ مشهور آن است که تمسک به عام در چنین مواردی جایز است؛ اما شیخ انصاری، آخوند خراسانی، میرزای نائینی، امام خمینی و آیت‌الله خویی تمسک به عام را در موارد شبهه مصداقیه مخصص جایز نمی‌دانند.

از عروه این مسئله ذکر شد که اگر کسی هنگام نماز، خونی به لباس دید که کمتر از درهم است ولی نمی‌داند از دماء ثلاثه است که مبطل باشد یا از دماء ثلاثه نیست که نماز صحیح باشد، می‌تواند بگوید خون معفوّ است و نمازش صحیح است؛ یعنی سید در این مورد که شبهه مصداقیه مخصص است، به عام تمسک کرده است.

مسئله دوم این است که اگر خونی به لباس است ولی نمی‌داند کمتر از درهم است یا بیشتر، معفوّ نیست و نماز باطل است، یعنی در شبهه مصداقیه به عام تمسک کرده است. عام این است که لا یجوز الصلاه فی الدم، مخصص این است که الا ان یکون اقل من الدرهم. شک داریم این خون کمتر از درهم است، سید یزدی به عام تمسک کرده است.

اشکال آیت‌الله خویی

آیت‌الله خویی فرموده است: معلوم نیست علت فتوای سید یزدی، تمسک به عام در شبهه مصداقیه باشد.

شاید دلیل سید در مسئله اول این باشد که گاهی موضوع مرکب از جزیی وجدانی و جزیی تعبدی است. احتمال دارد در این مسئله موضوع حکم شرعی این باشد که خون در لباس باشد و جزء دماء ثلاثه نباشد. خون بودن وجدانا ثابت می‌شود و دماء ثلاثه نبودن تعبدا ثابت می‌شود که اصل عدم است. با این وجدان و تعبد ثابت می‌شود که نماز صحیح است.

اما در جایی که می‌داند خون است اما نمی‌داند کمتر از درهم است، شاید علت فتوای سید یزدی آن است که در شبهه مصداقیه مخصص هم عام و هم خاص را کنار می‌گذاریم و سراغ ادله دیگر می‌رویم. چون خون در لباس است و شک دارد نماز صحیح است یا خیر؟ اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد.

پاسخ استاد به آیت‌الله خویی

اصل این مسئله در عروه، اختلاف فتوای زیادی دارد. دهها نفر در حاشیه عروه طبق فتوای سید فتوا داده‌اند و دهها نفر خلاف او فتوا داده‌اند. کمااینکه فتوای به معفوّ بودن خون یا معفوّ نبودن آن تلازمی با صحت نماز یا بطلان آن ندارد. شاید خون معفوّ باشد؛ ولی نماز صحیح نباشد؛ لذا مسئله اصولی به این فتوا مستند نمی‌شود.

اینکه گاهی موضوع مرکب از وجدانی و تعبدی است، صحیح است؛ اما تطبیق مسئله در مانحن‌فیه صحیح نیست.

آیت‌الله خویی در همین مسئله در کتاب محاضرات سه روایت نقل کرده‌اند که مطلب را اثبات کنند. می‌فرمایند از این روایات استفاده می‌شود که موضوع مرکب از قید وجودی و قید عدمی است. وجدانا خون است و وجدانا کمتر از درهم است و با اصل عدم، حیض نبودن را اثبات می‌کنیم.

«لإحراز موضوع العام حيث ان موضوعه مركب من أمرين. (أحدهما) وجودي و هو الدم الّذي يكون أقل من الدرهم. (و ثانيهما) عدمي و هو عدم كونه من دم حيض أو نفاس أو استحاضة و الأول محرز بالوجدان و الثاني بالأصل»[1] .

پاسخ به آیت‌الله خویی آن است که با اصل نمی‌توان قید وجودی را اثبات کرد؛ بلکه قید عدمی است که با اصل ثابت می‌شود. اگر حدیث دو قید وجودی فرمود، یکی وجدانی و دیگری تعبدی، با اصل ثابت نمی‌شود. اگر حدیث بگوید خونی که لیس بزائد علی الدرهم، عدم زیادت با اصل ثابت می‌شود و کلام آیت‌الله خویی صحیح است؛ اما اگر حدیث بگوید خون اقل من الدرهم، دیگر با اصل ثابت نمی‌شود؛ لذا کلام ایشان در این مورد صحیح نیست.