درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: العام و الخاص/العام المخصص /دو اشکال بر جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل و پاسخ استاد

دو اشکال بر جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل

تا اینجا نتیجه این شد که ظاهراً مشهور قائل است به اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز است. اشکال اول: برخی اشکال کرده‌اند که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست به این دلیل که گاهی اوقات قانون‌گذار یا کسی که عام و خاص را بیان کرده است، از مکلف باسوادتر نیست، یعنی مولایی که امر کرده است، رفع شبهه را بداند یعنی مولا و مکلف در شبهه مشترک هستند. مثلاً اگر مولایی به عبدش گفت هرگاه مغرب شد فلان کار را انجام بده، در شبهه مصداقیه نمی‌داند مغرب شده است یا نه، زیرا ساعت ندارد و هوا هم ابری است. در این مثال مولا هم نمی‌داند مغرب شده است؟ مولا با عبد در جهل نسبت به مصادیق، مشترک است. بلکه گاهی مولا جاهل‌تر از عبد است، مثلاً مولی در خانه است و پایش درد می‌کند و به عبد می‌گوید هرگاه مغرب شد فلان کار را انجام بده. در این صورت مولی نمی‌تواند آسمان را ببیند ولی عبد می‌تواند آسمان را ببیند. در این مثال عبد از مولی عالم‌تر است زیرا مولی نمی‌تواند رفع شبهه مولی کند؛ بنابراین اگر بخواهیم به عام تمسک کنیم، یعنی می‌خواهیم با کلام مولی رفع شبهه کنیم درحالی‌که خود مولی شک و شبهه دارد. خلاصه اشکال اول این است که تمسک به عام یعنی با عام رفع شبهه از مصداق کنیم و برای مولی هم شبهه وجود دارد.

اشکال دوم: عام حکمی واقعی است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص یک حکم ظاهری است و یک دلیل نمی‌تواند درآن‌واحد هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری را بیان کند. وقتی مولی می‌گوید اکرم العلماء، مرادش آن است که عالم واقعاً اکرام دارد، وقتی نسبت به یک نفر شک داریم که عالم فاسق است یا عالم فاسق نیست، در صورت شک اگر بگوییم اکرام دارد، حکم ظاهری است. دلیل اکرم العلماء نمی‌تواند هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری را بیان کند؛ زیرا حکم واقعی رتبةً مقدم است و حکم ظاهری رتبةً مؤخر است و یک دلیل نمی‌تواند هم رتبه مقدم و هم رتبه مؤخر را بیان کند.

بعضی این دو اشکال را ذکر کرده‌اند تا نتیجه بگیرند که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست.

پاسخ استاد به دو اشکال فوق

ولکن می‌توان به این دو اشکال پاسخ داد:

پاسخ اشکال اول: مرحوم نائینی حجیت را این‌گونه معنا می‌کند که حجیت یعنی تتمیم کشف. تتمیم کشف یعنی مثلاً خبر واحد هفتاد تا هشتاد درصد واقع را نشان می‌دهد لذا ظن است. شارع با آیه ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[1] سی درصد به آن اضافه می‌کند تا صد در صد واقع را نشان دهد. کاشفیت دلیل ناقص بود و شارع آن را کامل کرد. ظاهر این کلام مراد نیست بلکه معنای تتمیم کشف، الغای احتمال خلاف است. شارع وقتی می‌گوید حجت است یعنی سی درصد احتمال خلاف را توجه نکنید. آیا شارع می‌تواند الغای احتمال خلاف کند؟ گاهی مولی مانند مکلف جاهل است و نمی‌تواند جهل عبد را برطرف کند، چون خودش هم جاهل است و لکن آیا مولی می‌تواند بگوید به احتمال خلاف توجه نکن؟ این رفع شک نیست بلکه تعبد به الغای احتمال خلاف است؛ بنابراین اشکالی ندارد مولایی که مانند مکلف جاهل است، بگوید به عام تمسک کن.

پاسخ اشکال دوم: یک دلیل می‌تواند شامل یک فرد بشود و بعدازاینکه شامل این فرد شد، فرد جدیدی درست بشود و دومی را هم شامل بشود، نه اینکه در عرض هم هر دو را شامل شود. مثلاً در باب حجیت خبر واحد، آیه نبأ خبر بلا واسطه را می‌گوید، اگر کسی از پیامبر خدا مطلبی را شنید این آیه می‌گوید خبر عادل حجت است. آیه نبأ ابتداً خبر باواسطه را شامل نمی‌شود، اما همین‌که خبر بلا واسطه را شامل شد، خبر از این بلا واسطه (خبر باواسطه) را هم شامل می‌شود. یک دلیل درآن‌واحد، دو فرد ندارد اما وقتی یک فرد را شامل شد، فرد دیگری هم درست می‌شود و دلیل آن را هم شامل می‌شود. در مانحن فیه اکرم العلماء، حکم افراد واقعی را بیان می‌کند بعدازاینکه مخصص آمد و شبهه مصداقیه مخصص پیش آمد، فرد جدیدی برای عام درست می‌شود و تمسک به آن جایز می‌شود.

مثالی فقهی از عروه‌الوثقی

این روشن است که لباس نمازگزار باید طاهر باشد اولاً، اگر لباس نمازگزار به خون کمتر از درهم متنجس است اشکالی ندارد ثانیاً، اگر خون یکی از دماء ثلاثه باشد ولو کمتر از درهم باشد نماز جایز نیست ثالثاً. یک دلیل می‌گوید نماز در لباسی که متنجس به خون کمتر از درهم است، صحیح است. مخصص هم این است که اگر خون از دماء ثلاثه باشد، نماز باطل است. در عروه‌الوثقی این مسئله آمده است: اگر کسی می‌خواهد نماز بخواند و در لباسش خون است ولی شک دارد که از دماء ثلاثه است یا غیر از آن‌هاست. در این صورت تمسک به عام جایز است و نماز صحیح است.

از این مسائل در عروه‌الوثقی زیاد است، به همین دلیل برخی گفته‌اند: معلوم می‌شود که نظر سید یزدی آن است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز است. برخی مانند آیت‌الله خویی این مسائل عروه را توجیه کرده‌اند: این مسائل از مواردی است که موضوع مرکب است و دلیل نمی‌شود که بگوییم سید قائل به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه است.