درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /دلایل آیت‌الله بروجردی بر عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل و اشکالات استاد

دلایل آیت‌الله بروجردی بر عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل

آیت‌الله بروجردی دو دلیل بر عدم جواز تمسک به عام در مخصص منفصل در موارد شبهه مصداقیه ذکر کرده است.

دلیل اول

در موردی به عام تمسک می‌کنند که شک در اصل تخصیص باشد یا شک در تخصیص زائد باشد لذا اصاله العموم جاری می‌شود. نمی‌دانیم اکرم العلماء تخصیص خورده است، اصاله العموم جاری می‌شود. یا می‌دانیم تخصیص خورده است اما نمی‌دانیم آیا عالم نحوی را شامل می‌شود، اصاله العموم جاری می‌شود. در سایر موارد جایی برای جریان اصاله العموم نیست. اگر اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء داشتیم و شک داریم که زید فاسق است یا فاسق نیست، جای تمسک به العلماء نیست چون زید از تحت العلماء خارج بشود یا خارج نشود، بحث در اصل تخصیص یا تخصیص زائد نیست لذا تمسک به عام جایز نیست، چون می‌دانیم العلماء تخصیص خورده است اولاً و زید فاسق باشد یا نباشد، تخصیص زائدی نیست؛ بنابراین دلیل داریم که نمی‌توان به عام تمسک کرد.[1]

اشکال استاد

این دلیل صحیح نیست، نه طبق مبنای آخوند و نه طبق مبنای آیت‌الله بروجردی. آخوند در کفایه چند بار تصریح کرده است که در عموم، حکم روی افراد می‌رود نه عناوین. وقتی شارع می‌گوید اقیموا الصلاة، این امر فروشکسته می‌شود بر اجزاء صلات؛ اقیموا الصلاة یعنی اقیموا تکبیرة الاحرام و اقیموا الرکوع و اقیموا السجود و ... . آخوند تصریح می‌کند که حکم روی افراد علی حدة می‌رود، یعنی هر فردی مستقلاً حکم دارد. اکرم العلماء به تعداد علماء فروشکسته می‌شود. آیت‌الله بروجردی هم همین مطلب را فرموده است: «دلالته علی کل فرد علی حدة». «دلالة العام علی کل فرد من افراد العام»؛ یعنی عموم استغراقی است و افراد مستقلاً موضوع حکم‌اند. در این صورت خارج شدن زید و خارج نشدن زید، تخصیص را کم‌وزیاد می‌کند. شاهد این مطلب آن است که همه قبول دارند که تخصیص اکثر مستهجن است اما اگر یک تخصیص زد ولی اکثر را دربرگرفت هم مستهجن است. مثلاً می‌گوید همه انارهای باغ را خوردم مگر انارهای درخت قرمز و در باغ فقط یک درخت انار با دانه‌های سفید وجود دارد، یعنی ملاک تعدد لفظ تخصیص نیست بلکه ملاک افراد تخصیص است. خارج شدن زید، تخصیص اضافه است و خارج نشدن او، تخصیص اضافه نیست لذا اصاله العموم جاری می‌شود، چون یک تخصیص، بر افراد فروشکسته می‌شود.

دلیل دوم

آیت‌الله بروجردی می‌فرماید: شیخ انصاری در مطارح الانظار فرموده است: در مواردی به اصاله العموم تمسک می‌شود که وضع و رفع شک به دست شارع باشد. اگر بر شارع واجب باشد که شک را برطرف کند، اصاله العموم را حجت قرار می‌دهد درحالی‌که در شبهه مصداقیه، رفع شبهه به ید شارع نیست. شبهه مصداقیه امور غیر اختیاری است و ربطی به شارع ندارد، لذا اصاله العموم را حجت قرار نمی‌دهد.[2]

اشکال استاد

قرینه داریم که مقرر شیخ انصاری در مطارح الانظار، در مواردی مراد شیخ را درست متوجه نشده است. آخوند هم در کفایه اشاره کرده است که مقرر چنین می‌گوید، یعنی کلام شیخ چنین نیست.

اولاً بحث در اصاله العموم است که اصل عقلایی است نه دلیل شرعی تا وظیفه شارع را بدانیم؛ معمولاً بحث اصول، بحث عقلایی است.

ثانیاً بحث درباره موضوع حکم است نه خود حکم. بحث یا در این است که اکرام چه کسی واجب است و اکرام چه کسی واجب نیست؟ یا بحث در این است که العلماء چه کسی را شامل می‌شود؟ موضوع حکم گاهی مربوط به عرف است مثل مواردی که خارجی صرف است اما موضوع حکم گاهی مربوط به شرع است مثل مستنبطات شرعی یا ماهیات مخترعه شرعی. در مانحن فیه بحث در این است که موضوعی به‌عنوان العلماء و موضوعی به‌عنوان الفاسق بیان شده است؛ وقتی نمی‌دانم زید فاسق است یا فاسق نیست، بحث در موضوع حکم است. عقلاء باید ببینند که عالم بر زید تطبیق می‌کند یا بر زید تطبیق نمی‌کند. تطبیق وظیفه عرف است نه شرع. عرف باید بگوید اصاله العموم جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود.

نتیجه اینکه من نمی‌توانم بپذیرم که تمسک به عام جایز نباشد بلکه در شبهه مصداقیه در مخصص منفصل، تمسک به عام جایز است.