درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: العام و الخاص/العام المخصص /حجیت عام پس از تخصیص، تحریر محل نزاع

حجیت عام پس از تخصیص

بحث در این است که وقتی عام به‌وسیله مخصص متصل یا مخصص منفصل تخصیص خورد، آیا حجت است یا حجت نیست؟ حقیقت است یا مجاز؟ عام قابل تمسک است یا قابل تمسک نیست؟

کلام آخوند نقل شد و توضیحی نیز پیرامون مسئله داده شد. ابتدا محل نزاع مطرح می‌شود تا ببینیم آیا خلط مبحثی رخ داده است و آقایان فرض مسئله را درست متوجه شده‌اند؟

آخوند فرموده است اگر عامی به مخصص متصل، تخصیص خورد، عام و مخصص کالکلمه الواحده هستند و شبهه‌ای نیست که عام در باقی حجت و حقیقت است. تقریباً همه کسانی که این بحث را مطرح کرده‌اند، گفته‌اند وقتی عام تخصیص خورد، افراد مخصص خارج‌اند ولی بحث کرده‌اند که عام نسبت به باقی افراد حجت است یا حجت نیست؟ یعنی اکرم العلماء مثلا شامل صد نفر است، الا الفساق منهم در نفر را خارج می‌کند، آیا عام شامل نود نفر عام می‌شود و نسبت به آن حجت است؟ آیا حقیقت است یا مجاز؟

ولکن بحث این نیست که آقایان گفته‌اند. به عبارت کفایه توجه کنید: «لا شبهة في أنّ العام المخصّص بالمتّصل أو المنفصل حجّة فيما بقي فيما علم عدم دخوله في المخصّص مطلقا ولو كان متّصلا، وما احتمل دخوله فيه أيضا إذا كان منفصلا». (كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري ج 2 ص 146)

محل بحث اینجاست که آخوند فرمود آنچه احتمال دارد داخل در عام باشد. بحث کفایه روی این ما احتمل است و در مخصص متصل و منفصل فرق می‌گذارد.

مولی گفت: اکرم العلماء الا الفساق منهم. شبهه‌ای نیست که عام در باقی افراد حجت است یعنی عالم‌هایی که می‌دانیم فاسق نیستند. بحث ازاینجا است که اگر چیزی را می‌دانم فرد عام است و عالم بودنش را شک ندارم اما شک دارم که فاسق است. بحث بعدی در کفایه شبهه مصداقیه و شبهه مفهومیه است که با آن کاری نداریم. شبهه سه نوع است: شبهه مصداقیه، شبهه مفهومیه که بحث بعدی است و شبهه حکمیه که بحث فعلی است؛ مثلا گفت اکرم العلماء و سپس گفت لا تکرم من ارتکب الکبیره منهم. در این شک داریم که آیا مرتکب صغیره اکرام دارد؟ این نه شبهه مفهومیه است و نه شبهه مصداقیه بلکه شبهه حکمیه است و این است که محل بحث آخوند در کفایه است.

کفایه می‌گوید در مخصص متصل عام حجت نیست نه اینکه حجت است و همه هم آن را مسلم گرفته‌اند. در مخصص منفصل عام حجت است. توضیح آنکه همیشه مخصص متصل به عام عنوان می‌دهد یعنی درواقع گفته است: اکرم العلماء غیر المرتکبین لکبیره و این یک کلام است. اکرم العلماء الا الفساق منهم یعنی اکرم العلماء العدول. وقتی عام عنوان یافت، چنانچه شک داریم که فرد خاص است یا نه، درواقع شک در فرد عام است و دلیل در شبهه مصداقیه، حجت نیست. دلیل نمی‌تواند برای خود موضوع قابت کند. عامی که به‌وسیله مخصص متصل تخصیص می‌خورد، در فرد محتمل حجت نیست.

اگر مخصص متصل به عام عنوان می‌دهد، هر چه را که مورد شک است، شبهه مصداقیه دلیل است که حجت نیست. آخوند می‌گوید: تمسک به دلیل درصورتی‌که مخصص متصل باشد، جایز نیست، برخلاف آنچه بعد از کفایه از آن فهمیده‌اند و محل بحث را چیز دیگری قرار داده‌اند.

ما احتمل در کلام آخوند یعنی چیزی یقیناً فرد عام است اما یحتمل داخل در فرد مخصص باشد و یحتمل داخل در فرد مخصص نباشد.

در مخصص متصل، عام حجت نیست چون مخصص متصل موجب عنوان دار شدن عام می‌شود و لذا مورد شک است که فرد عام باشد و حجت نیست اما در مخصص منفصل، عام حجت است. آقایان خلط مبحث کرده‌اند و طرح بحث آن‌ها غلط است.

اگر مخصص منفصل باشد، مثلا امروز گفت: اکرم العلماء و فردا گفت: لا تکرم المرتکب لکبیره من العلماء (باید من و مجرورش ذکر شود تا عموم و خصوص من وجه شود وگرنه عموم و خصوص مطلق می‌شود که باب تعارض است). آخوند در کفایه بحث می‌کند که در این مورد آیا عام در ما یحتمل دخوله فی المخصص، حجت است؟ اینجا یک اراده استعمالی دارد که عموم است و یک اراده جدی دارد که تخصیص است. اراده استعمالی آن است که کاربرد کلمه در عموم است اما مراد جدی، عموم نبوده است چون با کلام خاص منکشف می‌شود که مراد جدی‌اش عموم نبوده است. (آقای نائینی و امام خمینی هم بحث اراده استعمالی و اراده جدی را مطرح کرده‌اند با این فرق که آقای نائینی بحث را روی موضوع حکم برده است ولی امام خمینی بحث را روی حکم برده است). آخوند می‌فرماید: عام در عموم، استعمال شده است، فقط چیزی که استعمال شده است، مقصود مولی نبوده است لذا در موارد شک می‌توان به اصاله العموم تمسک کرد، یعنی عامل مرتکب صغیره اکرام دارد.