درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: النواهي/إقتضاء النهي عن الشيء /بررسی روایات مربوط به دلالت نهی در معاملات

مطلبی که از میرزای نائینی درباره شرط معاملات ذکر شد، مطلب طویل الذیلی است و چون بحث فقهی است به آن نمی‌پردازیم. به‌طور خلاصه اینکه اگر شرط، شرط نتیجه باشد، خودبه‌خود و قهرا اثر می‌کند اما اگر شرط فعل باشد، خودبه‌خود اثر نمی‌کند. در شرط نتیجه اگر چیزی سبب خاص شرعی بخواهد، شرط نتیجه باطل است مثل طلاق که صیغه خاص می‌خواهد و نمی‌توان آن را شرط نتیجه قرار داد؛ اما اگر سبب خاص نمی‌خواهد شرط نتیجه صحیح است مانند مالکیت. در شرط فعل هم اگر تخلف شد، خیار شرط دارد.

بررسی روایات مربوط به دلالت نهی در معاملات

از گذشته در بحث دلالت نهی از معامله بر فساد، بعضی به چند روایت تمسک کرده‌اند که در باب نکاح عبد بدون اذن مولی نقل شده است. دو حدیث را نقل کرده و توضیح می‌دهیم:

1- «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِز»[1] .

2- «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ‌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ قَالَ ذَاكَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً وَ إِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ‌ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِه‌»[2] .

اگر عبدی بی‌اجازه مولی ازدواج کند، امام فرمود خدا را نافرمانی نکرده است بلکه مولایش را نافرمانی کرده است و اگر مولی اجازه بدهد، نکاح صحیح است.

شاید کسی بگوید نهی در معاملات دلیل بر صحت است نه دلیل بر بطلان؛ چون عبدی که بدون اجازه مولی ازدواج کند، درواقع نافرمانی خدا را کرده است زیرا خدا فرموده است از مولی اطاعت کن. وقتی مولی را معصیت کرده است، خدا را معصیت کرده است. امام فرمود: نکاح صحیح است، یعنی نکاحی که با نهی مولی است، درواقع نکاح با نهی خداست ولی باطل نیست.

اما جمله اول که می‌فرماید: معصیت خدا را نکرده است بلکه معصیت مولی را کرده است. معصیت اول به معنای گناه وضعی است و معصیت دوم به معنای گناه تکلیفی است. نکاح در عده و احرام، حرمت وضعی دارد یعنی باطل است؛ نکاح عبد بدون اذن مولی حرمت وضعی دارد. اگر حدیث را این‌گونه معنا کنیم، نتیجه‌اش آن است که نهی در معاملات دلالت بر فساد ندارد بلکه دلالت بر صحت دارد.

ولکن به کار بردن یک لفظ به دو معنای مختلف در یک حدیث، خلاف اصل و قاعده است. احتمالاً معنای حدیث این است که معصیت به یک معناست اما گاهی معصیت، نافرمانی خداست که تغییرناپذیر بوده و حلال نمی‌شود و گاهی نافرمانی مولی است که تغییرپذیر است. لفظ عبد بدون اجازه مولی، کالعدم نیست و اگر عبد بدون اجازه مولی نکاح کرد ولی دیگری عقد را خواند، موقوف بر اجازه است. ملاک این است که فعل عبد، با اختیار مولی تزاحم نداشته نباشد. جایی که عبد، عقد را نخوانده است بلکه دیگری عقد را خوانده است، مزاحم با اختیار مولی است. لذا می‌توان گفت حدیث می‌گوید: اگر معصیت خدا باشد، تبدیل به رضایت خدا نمی‌شود و اگر معصیت مولی باشد، تبدیل به رضایت مولی می‌شود. اگر مانع، منع خدا باشد، برطرف شدنی نیست اما اگر مانع، منع مولی باشد، برطرف شدنی است.

این حدیث دلالت بر فساد یا صحت نهی ندارد.