درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /بررسی کلام امام در بحث خروج از غصب

بررسی کلام امام خمینی در بحث خروج از غصب

امام خمینی درباره خروج از غصب فرمود: خروج از عصب عقلا واجب است و وجوبش از باب اخف المحذورین و اقل الضررین است. شرع خروج از غصب را واجب نمی‌داند چون احکام پنج دسته است نه ده دسته. شارع فرموده است غصب نکنید نه اینکه عدم غصب واجب است. امام فرموده است: کسی که از غصب خارج می‌شود، معصیت کرده است چون درست است که اضطرار دارد، اما قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» اینجا را شامل نمی‌شود، حرمت به دلیل آن است که از ابتدا می‌توانست داخل نشود، اما به سوء اختیار داخل شد پس خروج معصیت است.

امام می‌فرماید: جای این قاعده در بحث علت و معلول است که در جبر علی و معلولی است که درواقع جبر نیست. هرکسی هر کاری را می‌خواهد انجام دهد، باید علت تامه معلول را ایجاد کند و وقتی علت تامه ایجاد شود، معلول اجباراً ایجاد می‌شود. در اینجا می‌گویند «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»؛ به‌عبارت‌دیگر آیا خدا که این جهان را آفریده است مجبور بوده است؟ خدا علت تامه است و معلول باید ایجاد شود، در اینجا می‌گوییم: «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»[1] .

علامه طباطبایی می‌فرماید: درباره خدا که علت تامه ایجاد عالم است، جبر و اضطرار در کار نیست، چون جبر زمانی است که از ناحیه غیر باشد. درباره خدا «کتب علی نفسه الرحمه» است که دیگر جبر نیست.

بین بحث‌های فلسفی و بحث‌های کلامی خلط شده است. بحث اجتماع امرونهی، بحثی عقلی است، ولی بحث عقلی در اصول، بحثی کلامی است. تعریف اختیار در علم کلام این است: «ان شاء فعل و ان لم یشا لم یفعل»؛ و در علم فلسفه چنین است: «کون شیء مصدرا لشیء آخر عن علم». قدرت هم همین‌گونه معنا شده است. اگر چیزی مصدر و فاعل چیز دیگر بود، ولی از روی علم نبود، اختیار و قدرت نیست؛ اما اگر علم داشت، اختیار و قدرت است. اگر علت تامه باعث انجام چیزی شود ولو اینکه راه گریزی نداشته باشد، اختیار است. وقتی می‌گوییم «کتب علی نفسه الرحمه»، اختیار و قدرت است، باعث لم یشا لم یفعل نیست و باید است، اما اختیار است. اگر اختیار را فلسفی معنا کنیم، مشکل حل می‌شود.

نظر استاد در خروج از غصب

با صرف‌نظر از کلام آخوند و امام می‌گوییم: خروج از غصب عقلا واجب است از باب اخف الضررین، شرعاً واجب نیست چون حکم به نهی از غصب تعلق گرفته است نه به امر به ترک غصب. باید از غصب خارج شود نه اینکه واجب است خارج شود. خروج از غصب معصیت است نه به خاطر حرمت قبلی، بلکه علت معصیت بودن خروج این است که اگر بگوییم احکام به عناوین کلی تعلق می‌گیرد نه به افراد، پس دیگر بلوغ از شرایط احکام نیست کما اینکه قدرت هم از شرایط نیست، یعنی حکم روی البالغ القادر العاقل نرفته است، بلکه روی الانسان رفته است. وقتی شرط حکم، قدرت نبود، خروج از غصب حرام است بااینکه قدرت بر ترک خروج ندارد. می‌توان بین تکالیف کلی و تکالیف شخصی این فرق را گذارد که اگر تکلیف شخصی بود مشروط به قدرت است ولی اگر کلی بود مشروط به قدرت نیست.

برخی از شاگردان امام به ایشان اشکال کرده‌اند: چه فرقی بین این دو است؟ جواب آن است که این امری عرفی است. قانون اساسی با قانون شهرداری این فرق را دارند که قانون اساسی کلی وضع می‌شود گرچه مصداق نداشته باشد، اما قانون شهرداری شخصی وضع می‌شود که می‌گویند فلان خانه در فلان خیابان و فلان کوچه باید عقب‌نشینی کند. در قانون شخصی باید قدرت باشد و معنا ندارد قدرت شرط نباشد اما در قانون کلی ممکن است مصداق نباشد تا قدرت نباشد.