درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /تنبیهات: اضطرار

تنبیهات مسئله اجتماع امرونهی

آخوند در کفایه سه تنبیه برای بحث اجتماع امرونهی به‌طور مفصل ذکر کرده است. یکی از آن‌ها بحث اضطرار است که برای مباحث دیگر بسیار مفید و دارای اهمیت است. اضطرار به معنای اجبار به غصب است[1] .

اضطرار

چند مطلب واضح است: اول- دخول، بقاء و خروج از غصب حرام است، چون تصرف در غصب است و تصرف در غصب حرام است. دوم- اضطرار رافع تکلیف است. یکی از موارد مذکور در حدیث رفع، «ما اضطروا علیه» است، آیات هم دلالت روشنی دارند که هنگام اضطرار، تکلیف نیست.

آخوند دو مطلب را بحث می‌کند: 1- خروج از غصب، 2- نماز در حال خروج.

ابتدا می‌فرماید: اگر چیزی واجب بود و مصلحت در فعل داشت، بعد همین واجب متعلق حرمت قرار گرفت، چون اجتماع امرونهی محال است، باوجود نهی، امر برداشته می‌شود؛ اگر کسی اضطرار پیدا کرد و مجبور شد، اضطرار موجب برداشته شدن حرمت است و وجوب احیاء می‌شود. وقتی چیزی مصلحت داشت و واجب بود، در صورت غصب، امر کنار می‌رود چون حرمت قوی‌تر است و اجتماع هم محال است. با اضطرار حرمت کنار می‌رود و امر برمی‌گردد.

(اگر چیزی واجب بود و مقدمه حرام داشت، مثلاً حج واجب است ولی اگر مقدمه‌اش رشوه دادن در اداره‌ای یا به وهابی‌ها بود، چنانچه مقدمه منحصره نباشد، باید حج را از مقدمه دیگری انجام دهد؛ اما چنانچه مقدمه منحصره بود، باید اهم و مهم کند). خروج از غصب از طرفی مقدمه تخلص از غصب است و واجب است از غصب تخلص بیابد. مقدمه واجب، واجب است پس خروج واجب است. از طرفی هم خروج، تصرف است و تصرف حرام است، پس اجتماع امرونهی می‌شود. اگر اضطرار به خروج باشد، اضطرار باعث برداشته شدن حرمت می‌شود و وجوب احیاء می‌شود و حرام هم نیست.

آخوند می‌فرماید: کسانی مانند ابوهاشم کعبی و میرزای قمی که قائل به جواز اجتماع امرونهی هستند، می‌گویند خروج هم واجب است و هم حرام؛ اما کسانی که قائل به امتناع اجتماع امرونهی هستند، چند قول دارند. نظر آخوند این است که خروج از غصب حرام نیست، واجب هم نیست ولی معصیت است.

البته اگر کسی بخواهد بگوید خروج، حرام است، باید بگوید حرام است به سبب نهی سابق نه به سبب نهی لاحق. نهی سابق یعنی قبل از ورود در غصب، شارع فرمود: لاتغصب. این نهی مطلق است و دخول، بقاء و خروج را شامل می‌شود. وقتی وارد شد، شارع نمی‌گوید خارج نشو، چون اضطرار دارد. حرمت فعلی ندارد اما حرمت قبلی دارد. معصیت است چون تصرف است و مفسده دارد، واجب نیست چون مقدمه واجب، واجب نیست، حرام نیست چون اضطرار دارد.

از کلام آخوند، اقوال دیگر معلوم می‌شود.

لکن این در صورتی است که به سوء اختیار باشد. اگر کسی به حسن اختیار بود و با زور و اجبار وارد غصب شد، یعنی دخول و بقاء به سوء اختیار نیست، خروج واجب است و معصیت هم ندارد.

ممکن است کسی بگوید خروج، حرام نیست و معصیت نیست، ولی واجب است؛ معصیت ندارد چون وقتی اضطرار حکم را برمی‌دارد، مصالح و مفاسدش را هم برمی‌دارد. جواب این کلام آن است که نمی‌شود احکام شرعی تابع اراده مکلف باشد، یعنی حلال و حرام تابع اختیار انسان نیست. آیا می‌توان گفت: مکلف می‌تواند حرامی را حلال کند، یعنی وقتی وارد غصب نشده است خروج حرام است، با وارد شدن خروج واجب می‌شود؟ این مثل آن است که کسی خودش را عمداً مریض کند به مرضی که شراب خوردن فقط درمان آن است تا شراب خوردن را حلال کند. این شخص باید شراب بخورد اما حرام است. در مانحن فیه هم باید از غصب خارج شود، اما حرام است. اضطرار حرمت را برمی‌دارد اما مفسده را برنمی‌دارد.

مثال دیگر آنکه رفتن به زمین غصبی حرام است. اگر در این زمین استخری باشد و کسی در آن استخر در حال غرق است، نجات‌غریق اضطرار است که باعث برداشته شدن حرمت می‌شود. وقتی حرمت دخول در غصب برداشته شد، وجوب نجات می‌آید.

چه اشکالی دارد که گاهی وجوب و رحمت به اختیار انسان باشد، مثل‌اینکه اگر کسی در وطن نمازش را شکسته بخواند حرام است، اما اگر به سفر برود شکسته خواندن حلال است.