درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /دلیل سوم جواز اجتماع امر و نهی

دلیل چهارم جواز اجتماع امرونهی

آخوند در کفایه از شیخ انصاری در مطارح الانظار و از صاحب فصول نقل کرده است که مهم‌ترین دلیل جواز اجتماع امرونهی، وقوع اجتماع امرونهی است. از قدیم هم گفته‌اند: «ادل دلیل علی امکان الشیء وقوعه». در شرع مواردی داریم که امرونهی جمع شده است، مثل نماز در حمام یا نماز در مکان تهمت یا روزه در عاشورا. روزه عاشورا هم روزه است و مستحب است، هم نهی صریح دارد و مکروه است. احکام شرع باهم متضادند، یعنی استحباب و کراهت مانند وجوب و حرمت تضاد دارند. هر چه درباره روزه عاشورا بگوییم درباره نماز غصبی هم می‌گوییم.

آخوند جواب طولانی به این دلیل داده است و بحث عبادات مکروهه را مطرح کرده و یک جواب اجمالی داده است و یک جواب تفصیلی.

جواب اجمالی آخوند

جواب اجمالی این است که می‌گوییم: اگر برهان و دلیل عقلی بر امتناع اجتماع امرونهی داشته باشیم، هزار مورد هم مثال وقوع داشته باشد باید توجیه کرد. آخوند می‌گوید ظهور با برهان تصادم ندارد. به‌عبارت‌دیگر مواردی مانند نماز در حمام یا روزه عاشورا را هم قائلین به امتناع باید توجیه کنند و هم قائلین به جواز اجتماع. قائل به جواز اجتماع باید بگوید بالاخره روزه عاشورا چه حکمی دارد. جواز اجتماع درجایی است که یک عمل دو عنوان دارد مثل نماز و غصب اما جایی که یک عمل است و یک عنوان دارد قائل به جواز هم باید بگوید محال است.[1]

جواب تفصیلی آخوند

جواب تفصیلی آن است که آخوند می‌فرماید: عبادات منهی عنها سه گونه است: اول- امرونهی به ذات عبادت تعلق بگیرد و بدلی هم نداشته باشد، مانند روزه عاشورا که هم مأمور به است و هم منهی عنه است و بدل هم ندارد. دوم- امرونهی به ذات عبادت تعلق بگیرد ولی بدل داشته باشد، مانند نماز در حمام که می‌تواند بیرون از حمام نماز بخواند. سوم- امر به ذات عبادت تعلق بگیرد و نهی به خود عبادت نباشد، بلکه به عنوانی مقارن عبادت تعلق بگیرد، مانند نماز در مکان تهمت که امر به نماز تعلق گرفته است اما نهی به نماز تعلق نگرفته است بلکه به مکان تهمت تعلق گرفته است. آخوند می‌فرماید: نهی در عبادت به معنای اقل ثوابا است. ایشان این‌گونه بحث را تصویر می‌کند: روزه عاشورا که مشکل‌ترین صورت است، گاهی یک عمل خودش مصلحت دارد و ترکش هم مصلحت دارد. به‌عبارت‌دیگر امر به فعل صوم تعلق گرفته است و نهی به ترک صوم تعلق گرفته است، نه اینکه ترک صوم واقعاً نهی دارد بلکه امر دارد به ترک؛ درواقع دو امر است، یکی امر به فعل و دیگری امر به ترک. فعل روزه مصلحت دارد و مستحب است و ترک روزه عاشورا هم چون مخالفت با بنی‌امیه است عنوان دارای مصلحتی بر ترک منطبق می‌شود، یعنی ترک روزه تبری یا عدم مشابهت با بنی‌امیه می‌شود و این مصلحت دارد. درواقع دو مستحب متزاحم داریم که یکی روزه و دیگری مخالفت با بنی‌امیه است. مخالفت با بنی‌امیه ثوابش بیشتر است. اینکه شارع از روزه عاشورا نهی کرده است یعنی به ترک آن امر کرده است. پس اجتماع امرونهی نیست بلکه یک امر به فعل داریم ولی همان‌طور که این فعل مصلحت دارد، ترکش هم مصلحت دارد اما مصلحت ترک بیشتر است؛ بنابراین اینجا تزاحم است نه تعارض و در تزاحم باید سراغ اهم برویم و اهم در اینجا ترک است.[2]

اشکال امام خمینی به آخوند

امام خمینی به آخوند اشکال کرده است که ترک روزه امر عدمی است و امر عدمی نمی‌تواند دارای مصلحت باشد. لا یترتب علی العدم عنوان ذو مصلحه. مصلحت باید به عنوان تعلق بگیرد که در مانحن فیه مخالفت با بنی‌امیه است، مخالفت با بنی‌امیه مطلوب شارع است ولی ترک امری عدمی است و نمی‌توان بر امر عدمی عنوان وجودی بار کرد، بنابراین نمی‌توان گفت عدم مصلحت دارد و آن مصلحت از وجود اقوی است.

امام خمینی می‌فرماید: حل مشکل به این است که در فقه فتوا بدهیم که دلیلی بر صحت روزه عاشورا نداریم، زیرا امر ندارد و باطل است.[3]

اشکال استاد به امام خمینی

این فرمایش امام خمینی پاک کردن صورت‌مسئله است. صورت‌مسئله این است که اگر امرونهی جمع بشود باید چه کنیم؟ امام فرمود: اینجا فقط نهی است و امر نداریم. این جواب مسئله نیست، بلکه نمی‌توان گفت روزه عاشورا باطل است، زیرا روایاتی داریم که رسول خدا روز عاشورا روزه گرفته است. می‌توان گفت روایاتی که می‌فرماید اینکه پیامبر روز عاشورا روزه گرفته است، این روایات جعل بنی‌امیه است و یا اینکه بگوییم تا قبل از سال 61 روزه عاشورا مستحب بوده است، بعد از سال 61 مصلحت جدیدی حادث شد و آن مصلحت مخالفت با بنی‌امیه است. در روایات هست که تمام ائمه علیهم‌السلام مقید بودند که عاشورا را روزه نگیرند. ولی با این حرف مشکل مسئله حل نمی‌شود، زیرا روزه عاشورا عبادت است و صحیح است و از طرف دیگر مصلحت مخالفت با بنی‌امیه بر ترک است.

کلام میرزای نائینی به نقل از امام خمینی

امام خمینی کلام مرحوم نائینی را نقل می‌کند: «ثمّ إنّ بعض الأعاظم قد تصدّى للجواب عن هذا القسم بتقديم مقدّمة نافعة على زعمه و هي: أنّ النذر إذا تعلّق بعبادة مستحبّة يندكّ الأمر الاستحبابيّ في الأمر الوجوبيّ من قبل النذر، لوحدة متعلّقهما، فيكتسب الأمر النذريّ الوجوبيّ التعبّديّة من الاستحبابيّ و الأمر الاستحبابيّ يكتسب‌ اللزوم من الوجوبيّ، فيتولّد منهما أمر وجوبيّ عباديّ؛ و أمّا إذا كانت العبادة المستحبّة متعلّقة للإجارة، كان متعلّق الأمر الاستحبابيّ مغايرا لما تعلّق به الأمر الوجوبيّ، لأنّ متعلّق الأوّل ذات العبادة و متعلّق الثاني إتيان العبادة بداعي الأمر المتوجّه إلى المنوب عنه و بوصف كونه مستحبّا للغير، لأنّ الشخص صار أجيرا لتفريغ ذمّة الغير، فلا تكون العبادة من دون قصد النيابة تحت الإجارة، فلا يلزم اجتماع الضدّين و لا يندكّ أحدهما في الآخر و ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّ الأمر تعلّق بذات العبادة و النهي التنزيهيّ تعلّق بالتعبّد بها، لما فيه من [التشبّه‌] بالأعداء. انتهى[4] .»

مقدمه مرحوم نائینی این است که اگر کسی نذر کرد که نماز شب بخواند، نماز شب مستحبی واجب می‌شود. وقتی می‌خواهد نماز شب بخواند باید به نیت وجوب بخواند، زیرا وقتی مستحبی متعلق نذر واقع شد، استحباب در وجوب مندک و ادغام می‌شود، یعنی وجوب مؤکد می‌شود. بعضی مواقع در عملی دو حکم وجود دارد که یکی بر دیگری ادغام می‌شود؛ اما اگر کسی خواست نماز شب استیجاری بخواند، عمل مورد اجاره بر اجیر واجب است ولی در این مورد باید به نیت استحباب بخواند، زیرا در این مورد استحباب در وجوب ادغام نمی‌شود چون وجوب مربوط به اجاره است ولی استحباب مربوط به نماز است.

اشکال امام خمینی به میرزای نائینی

امام خمینی می‌فرماید: در مورد کسی که نذر کرده نماز شب بخواند، وفاء به نذر واجب است نه نماز، لذا باید نماز شب را به نیت استحباب بخواند. امام خمینی فتوا می‌دهد که نماز به نذر و قسم واجب نیست.

بعد می‌فرماید: این مسئله هیچ جوابی ندارد جز آنکه مأمور به ذات صوم است و منهی عنه تشبه به بنی‌امیه است. معنای این کلام آن است که اجتماع امرونهی نشده است زیرا امر به صوم عاشورا تعلق گرفته است و نهی به تشبه به بنی‌امیه تعلق گرفته است. البته درصورتی‌که روزه صحیح باشد درحالی‌که اصل روزه باطل است یعنی نهی است بدون امر.