1400/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /دلیل سوم جواز امر و نهی
دلیل سوم جواز اجتماع امرونهی
بحث در ادله مجوزین اجتماع امرونهی بود. در کفایه فقط دلیل عبادات مکروهه را ذکر کرده است، اما ما دلیل‌های دیگر را ذکر می‌کنیم تا به دلیلی که در کفایه مطرح شده است برسیم.
در میان ادله مجوزین اجتماع امرونهی یک دلیل این است که بعضی می‌گویند امرونهی به طبایع تعلق می‌گیرند اما اینکه حکم از آن طبیعت کلی به فرد سرایت می‌کند یا سرایت نمی‌کند مورد اختلاف است. اگر کسی بگوید حکم از طبیعت به فرد سرایت می‌کند، معمولاً باید قائل به امتناع امرونهی شود، زیرا لازمه‌اش این است که یک فرد خارجی هم مأمور به باشد و هم منهی عنه؛ اما اگر کسی بگوید حکم به طبیعت تعلق می‌گیرد نه فرد، حتماً باید بگوید اجتماع امرونهی جایز است. کسی که باب اجتماع امرونهی را مانند باب تعارض می‌داند که در باب تعارض، دو دلیل تکاذب دارند و معمولاً نسبت دو دلیل در باب تعارض عموم و خصوص من وجه است، قهرا اجتماع امرونهی را محال می‌داند، درنتیجه یا هم امر و هم نهی را کنار می‌گذارد و یا جانب امر را ترجیح می‌دهد و یا جانب نهی را؛ اما اگر کسی بگوید ملاک باب تعارض در بحث اجتماع امرونهی نیست، قهرا قائل به جواز اجتماع امرونهی می‌شود.
بعضی گفته‌اند: اجتماع امرونهی جایز است؛ دلیل ایشان آن است که امر به طبیعت تعلق می‌گیرد و طبیعت لا بشرط است و با افراد مختلف صدق می‌کند، کما اینکه نهی به طبیعت تعلق می‌گیرد. البته بین امرونهی تفاوت است که امر به‌صورت اطلاق یا عموم بدلی است، ولی نهی به‌صورت اطلاق یا عموم شمولی است؛ وقتی امر می‌کند که نماز بخوان، یعنی نماز در ساعت فلان یا نماز در ساعت فلان یا نماز در ساعت فلان را بخوان، اما عموم در نهی به‌صورت شمولی است یعنی وقتی می‌گوید غیبت نکن یعنی هیچ غیبتی را نکن، نه آن را و نه آن را و نه آن را. به‌هرحال هم امر و هم نهی اطلاق دارند و به طبایع تعلق می‌گیرند. طبیعت هم امری ذهنی است و امر ذهنی با امر ذهنی دیگر تعارض و تهافت ندارد. طبیعت نماز یک‌چیز است و طبیعت غصب چیز دیگری است؛ بنابراین اجتماع امرونهی جایز است.
اشکال آیت‌الله خویی به دلیل سوم جواز اجتماع امرونهی
افرادی مثل آیت‌الله خویی فرموده‌اند: این استدلال صحیح نیست و جواز اجتماع امرونهی را ثابت نمی‌کند؛ زیرا درست است که اطلاق امر بدلی و اطلاق نهی شمولی است، ولی هر اطلاقی یک لازمه‌ای دارد و لازمه اطلاق بدلی ترخیص در تطبیق است؛ یعنی وقتی شارع می‌گوید نماز بخوان، نماز مطلق است و مکلف می‌تواند نماز اول وقت خواند و می‌تواند نماز آخر وقت خواند و می‌تواند وسط وقت خواند. اگر کسی نماز را با غصب تطبیق بدهد یعنی نماز مأمور به را با منهی عنه تطبیق بدهد. هیچ‌گاه بین لازم و ملزوم نمی‌توان تفکیک قائل شد (ملزوم یعنی اطلاق بدلی و لازم یعنی ترخیص در تطبیق). وقتی هم شارع می‌گوید غصب نکن یعنی هیچ مورد غصبی را انجام نده، حتی غصبی که نماز است هم نباشد. درنتیجه این دو دلیل تعارض دارند و در متعارضین باید از یکی رفع ید کرد. پس این دلیل، دلیل بر امتناع اجتماع است نه دلیل بر جواز اجتماع؛ یعنی ملاک تعارض بین ادله اینجا هم وجود دارد و در تعارض بین ادله محل رفع ید است و رفع ید به معنای امتناع اجتماع امرونهی است.
اشکالات استاد به کلام آیت‌الله خویی
با این ادله نه می‌توان جواز اجتماع امرونهی را ثابت کرد و نه می‌توان امتناع اجتماع امرونهی را ثابت کرد. به‌عبارت‌دیگر این ادله جدلی الطرفین است و هیچ‌یک به حد یقین نمی‌رسد و برهان نیست. اینکه «عام یا اطلاق، یا شمولی است یا بدلی و امر اطلاق بدلی دارد و نهی اطلاق شمولی دارد»، درست است و می‌پذیریم، اما اینکه آیت‌الله خویی فرمود «هر اطلاقی یک لازمی دارد که ترخیص در تطبیق است و لازم و ملزوم قابل‌تفکیک نیستند»، ناصحیح است و اشکال زیادی دارد.
اشکال اول: اینکه لازم و ملزوم قابل‌تفکیک نیستند، درست است اما قابل‌تفکیک نیستند وجوداً، اما لازم و ملزوم قابل‌تفکیک هستند حکماً. ممکن است دو چیز وجوداً جدا نشوند اما حکماً جدا بشوند. مثلاً وقتی مولی می‌گوید زید را بیاور، عرفا زید همیشه همراه لباسش است. آیا وقتی مولی می‌گوید زید را بیاور یعنی زید را بالباس بیاور؟ آنچه مأمور به است آوردن زید است و زید بالباس تلازم عرفی دارد اما آوردن لباس زید واجب نیست گرچه آوردن زید بی‌لباس نمی‌شود. می‌توان در مانحن فیه گفت امر اطلاق بدلی دارد به این معنا که صلات واجب است و تطبیقش بر این فرد یا آن فرد لازمه آن امر است اما لازمه امر، حکم امر را ندارد. اگر بین لازم و ملزوم تفکیک قائل شدیم، می‌گوییم شارع امر به نماز کرده است اما نفرموده در غصب نماز بخوان.
اشکال دوم: اینکه عموم بدلی به این معنا نیست که در کل افراد ترخیص دارد. ترخیص در افراد مربوط به‌جایی است که آمر در مقام بیان هم باشد، اگر در مقام بیان نبود مثلاً فقط گفت نماز بخوان و در این مقام نبود که بگوید در چه زمانی و در چه مکانی و در چه لباسی، می‌توان گفت اطلاق ندارد. به‌عنوان‌مثال این آیه شریف قرآن می‌فرماید: «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَريضِ حَرَجٌ وَ لا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَديقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَميعاً أَوْ أَشْتاتاً» (نور/61) یعنی می‌توان از این یازده مورد چیزی خورد ولی آیا کسی می‌تواند بگوید این آیه اطلاق دارد و هر چه در این خانه‌ها بود را بخورد حتی اگر شراب باشد؟ این آیه فقط در مقام بیان این است که در هر خانه‌ای می‌خواهید چیزی بخورید باید اجازه بگیرید اما در این یازده مورد اجازه نمی‌خواهد. کما اینکه اگر دریکی از این یازده مورد یخچال قفل دارد معلوم نیست جایز باشد قفل را باز کند و چیزی بخورد. شارع در مورد اینکه لازم نیست اذن بگیرید تا چیزی بخورید در مقام بیان است، اما اینکه چه چیزی بخورید در مقام بیان نیست. در مانحن فیه هم همین‌طور است که وقتی شارع می‌گوید نماز بخوان، این مورد را نمی‌گیرد که اگر غصب بود هم نماز بخوان. شرط ترخیص در تطبیق این است که در مقام بیان باشد و جایی که صلات با غصب متحد شده است، در مقام بیان نیست.
اشکال سوم: تمام این بحث‌ها بیراهه رفتن است. این درست است که اگر حکمی داریم و حکم به موضوعی تعلق یافت، حکم فقط به همان موضوع اختصاص دارد و شامل لوازم نمی‌شود، اما جای این مطلب مانحن فیه نیست. این کلام درجایی درست است که یک حکم شرعی مانند آوردن زید داریم و می‌گوییم آیا آوردن لباسش هم واجب است؟ اما در مانحن فیه اطلاق که حکم شرعی نیست. اطلاق و تقیید یا عام و خاص حکم نیستند بلکه تحلیل‌های ذهنی پیرامون ادله هستند. آنچه شارع خواسته «اقم الصلاه» است و حکم آن وجوب نماز است اما اینکه این کلام مطلق است و اطلاق لازمی به نام ترخیص در تطبیق دارد، تحلیل ذهن است نه اینکه حکم شرعی باشد. لذا اصل این مطلب که «یکی عموم بدلی دارد و یکی عموم شمولی دارد و عموم بدلی لازمه‌ای دارد و حکمی که روی عموم بدلی رفته است شامل آن عموم شمولی می‌شود یا نمی‌شود»، تحلیل‌های ذهنی غیرشرعی و اصول فقهی است و اصول فقه احکام نیستند و این بحث پیش نمی‌آید.
تا اینجا نتیجه آن است که هیچ‌یک از دلایل مذکور درست نبوده و قابل‌اعتماد نیستند.