درس خارج اصول استاد احمد عابدی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /دلیل اول مجوزین و نقد آن

دلیل آخوند بر امتناع اجتماع امرونهی

آخوند در کفایه فرموده است: مهم‌ترین دلیل بر امتناع اجتماع امرونهی دلیلی است که متوقف بر چهار مقدمه است؛ مقدمه اول: احکام با یکدیگر متضاد هستند. مقدمه دوم: امرونهی به خارج یا به عنوان ناظر به خارج تعلق می‌گیرد، یعنی شارع عنوان را نمی‌خواهد بلکه عمل خارجی را می‌خواهد. مقدمه سوم: تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود. مقدمه چهارم: یک وجود، یک ماهیت دارد، یک ماهیت هم یک وجود بیشتر ندارد. پس از این چهار مقدمه دلیل این است که وقتی احکام متضادند و جمع بین ضدین محال است و احکام به خارج تعلق می‌گیرند و خارج وجودا یک‌چیز است هرچند دو عنوان داشته باشد، امکان ندارد. یک وجود خارجی دارای دو حکم متضاد، محال است چون جمع بین ضدین می‌شود.

در بحث اجتماع امرونهی بحث در این است که اجتماع امرونهی از باب التکلیف المحال است نه از باب التکلیف بالمحال. التکلیف بالمحال آن است که مولی به چیزی تکلیف می‌کند که عبد قدرت آن را ندارد مانند اینکه مولی تکلیف کند که عبد کوه را بلند کند. التکلیف المحال آن است که خود تکلیف محال است مثل‌اینکه مولی بگوید یک لیوان آب بیاور نیاور، یعنی روشن نیست که مولی اراده دارد یا کراهت و اصلاً تصور آن محال است. اجتماع امرونهی بحث تضاد احکام است و جمع بین ضدین فی‌نفسه محال است یعنی مولی نمی‌تواند امر کند، نه اینکه مولی می‌تواند امر کند اما عبد نمی‌تواند جمع کند.

آخوند درست پیش آمده است که می‌خواهد کاری کند که اجتماع امرونهی تکلیف محال است نه تکلیف به محال، زیرا بحث را روی جمع ضدین برده است؛ ولی اصل دلیل اشکال دارد که در جلسات قبل توضیح دادیم.

اشکال آیت‌الله حکیم به مقدمه دوم آخوند

آیت‌الله حکیم فرموده است: خارج ظرف سقوط تکلیف است درحالی‌که بحث ما درباره ثبوت تکلیف است. اینکه شارع چگونه امر کرد و تکلیف را متوجه عبد کرد و چگونه تکلیف ثابت شد، بحث ثبوت تکلیف است. نماز خارجی ظرف سقوط تکلیف است یعنی اگر کسی نماز را خواند، امر ساقط می‌شود، اگر هم معصیت کرد و نماز نخواند بازهم امر ساقط می‌شود. عمل خارجی ظرف سقوط است ولی ذهن ظرف ثبوت است. آقای حکیم به مقدمه دوم آخوند اشکال می‌کند که خارج ظرف سقوط است ولی بحث در ثبوت تکلیف است و ثبوت تکلیف که بحث عناوین و مفاهیم است بحث ذهن است نه خارج.

پاسخ استاد به اشکال آیت‌الله حکیم

این اشکال وارد نیست؛ آخوند نمی‌گوید که حکم به خارج تعلق گرفته است که کسی بگوید خارج ظرف سقوط است و نمی‌گوید که حکم به ذهن تعلق گرفته است چون مولی ذهن را نمی‌خواهد. آخوند می‌گوید حکم به ذهن گره‌خورده به خارج یا عنوان مضاف به خارج تعلق گرفته است؛ نه فقط خارج را می‌خواهد و نه فقط ذهن را می‌خواهد. ذهن منتسب الی الخارج را می‌خواهد.

اشکال استاد به دلیل آخوند

اصلی‌ترین اشکال ما به مقدمه سوم است که همه می‌گویند درست است؛ آخوند فرمود تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود و به اسماء و صفات الهی مثال زد که ما آن را پاسخ دادیم. هر چیزی که عناوین متعدد دارد متعدد است: «کل ممکن زوج ترکیبی». تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود.

در مورد مقدمه چهارم هم گفتیم وجود مساوی با حد و محدودیت نیست، خدای متعال وجود دارد ولی حد ندارد.

بنابراین مقدمات دلیل آخوند قابل خدشه است، لذا این استدلال صحیح نیست.

دلیل‌های دیگری بر امتناع اجتماع امرونهی آورده شده است ولی مهم‌ترین آن‌ها همین دلیل آخوند است که بررسی شد.

دلیل اول مجوزین اجتماع امرونهی

امرونهی شارع به طبیعت تعلق می‌گیرد، به‌عبارت‌دیگر اوامر به طبایع تعلق می‌گیرند نه به افراد. طبیعت هم کلی است و تطبیق این کلی بر مصادیق یا کار عقل است یا کار عرف است یا کار شرع. مثلاً خدای متعال امر کرده است نماز بخوان، اما اینکه نماز را اینجا بخوانم یا آنجا یا آنجا و این نماز بشود، یا کار عقل است یا کار شرع است یا کار عرف؛ به‌هرحال این نمازی که خوانده شده است آن نمازی نیست که خدای متعال امر کرده است بلکه فرد آن است زیرا خدای متعال به طبیعت کلیه بود. پس امرونهی به طبایع تعلق می‌گیرد و فرد مقدمه طبیعت است؛ یعنی اگر بخواهیم طبیعت نماز را در خارج محقق کنیم این فرد نماز را می‌خوانیم. در غصب هم همین‌طور است که فرد مقدمه برای طبیعت منهی عنها است. اگر کسی بگوید مقدمه واجب، واجب نیست، اجتماع امرونهی جایز می‌شود؛ زیرا چیزی که خدا امر یا نهی کرده است طبیعت کلی نماز یا طبیعت کلی غصب است و آنچه در خارج محقق شده است یک فرد است که مقدمه است. مقدمه واجب، واجب نیست و مقدمه حرام، حرام نیست. پس این نماز نه متعلق وجوب است و نه متعلق حرمت، بلکه وجوب و حرمت مربوط به طبیعت کلی است که یکی مأمور به و یکی منهی عنه است.

برفرض که کسی مقدمه واجب را واجب و مقدمه حرام را حرام بداند، این نمازی که در غصب خوانده شده است، وجوب غیری و حرمت غیری دارد و اجتماع وجوب غیری و حرمت غیری اشکالی ندارد. آنچه اشکال دارد اجتماع وجوب نفسی و حرام نفسی است؛ زیرا وجوب غیری و حرام غیری مصلحت و مفسده ندارند، لذا دو اعتبار هستند و قابل‌جمع هستند، آنچه غیرقابل‌جمع است مصلحت و مفسده است.

پاسخ استاد به دلیل اول مجوزین

پاسخ این دلیل آن است که فرد، مقدمه طبیعت نیست. در حاشیه مولی عبدالله آمده است: «و الحق ان وجود الطبیعی بمعنی وجود اشخاصه». این عبارت دوپهلو است و معلوم نیست که می‌خواهد بگوید کلی طبیعی داریم یا اصلاً کلی طبیعی نداریم و هر دو معنا را می‌توان برداشت کرد. می‌توان گفت: حق آن است که کلی طبیعی وجود ندارد بلکه افراد آن وجود دارند و می‌توان گفت: حق آن است که کلی طبیعی وجود دارد و وقتی فرد را داریم کلی را داریم. بعد این بحث پیش می‌آید که رابطه کلی و افراد، رابطه اب و ابناء است یا رابطه آباء و ابناء؟ که اختلاف رجل همدانی و ابن سینا است.

اگر بگوییم کلی طبیعی وجود دارد چون فردش وجود دارد، نتیجه این می‌شود که فرد عین کلی طبیعی است و دو چیز نیستند. وقتی دو چیز نباشند می‌گوییم اینکه امر به طبیعت تعلق گرفته است یعنی امر به فرد تعلق گرفته است، نه اینکه فرد مقدمه طبیعت است.