1403/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه
شرایط بیع مرابحه
شرط سوم: صدق بایع در إخبار
توافق تاجر و دلال در فروش مبیع و مالک شدن زیادی ثمن توسط دلال
تا اینجا گفته شد که در چنین مسئله‌ای مرابحه جایز نیست؛ اجاره، جعاله و هبه هم نیست و دلال هر چه فروخت مال تاجر است و دلال فقط اجرت‌المثل را طلب دارد.
بررسی نوع عقد در ما نحن فیه
جعاله نیست چون اولاً تاجر اضافه را ندارد که بخواهد به کسی بدهد کما اینکه در هبه هم چیزی ندارد تا هبه کند. ثانیاً ادله جعاله شامل ما نحن فیه نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر ادله جعاله چیزی را شامل می‌شود که ایقاع باشد درحالی‌که ما نحن فیه عقد است. اجاره هم نیست چون باید اجرت مشخص باشد درحالی‌که اجرت مجهول است. روایات را هم نمی‌فهمیم.
احتمال صاحب جواهر
صاحب جواهر احتمالی را مطرح کرده و فرموده است: احتمال دارد وقتی تاجر به دلال می‌گوید این را بفروش مثل این است که کسی به دلال بگوید مال من را برای خودت بفروش.
اگر کسی کتاب خود را به فقیری داد و گفت بفروش و پول آن را برای خودت بردار؛ گاهی کتاب را هبه می‌کند به فقیر و او مال خود را فروخته است و ایرادی ندارد؛ اما جایز نیست بگوید کتاب من را برای خودت بفروش و ثمن را بردار. اگر در روایاتی فرموده‌اند چنین معاملاتی جایز است باید بگوییم آناً مای قبل از بیع کتاب به ملک فقیر منتقل می‌شود و فقیر کتاب خود را می‌فروشد و پولش را می‌گیرد یا توجیه کنیم که فقیر کتاب مالک را می‌فروشد و پولش هم برای مالک است اما پولی که مال مالک است فقیر برای خود برمی‌دارد. شیخ انصاری هم همین مطلب را فرموده است. وقتی تاجر به دلال می‌گوید بفروش و فلان مقدار به من بده و اضافه را بردار، معنایش این است که آناً مای قبل از فروش مال تاجر به ملک دلال منتقل می‌شود و دلال بدهکار قیمت است به تاجر و هر چه فروخت باید طلب تاجر را بدهد و اضافه را خودش بردارد.
ولیکن نمی‌توان این احتمال را پذیرفت؛ اگر دلال مال را مشتری فروخت و بعد مشتری معامله را فسخ کرد، در این صورت مال دلال است درحالی‌که مال تاجر است.
صحیح این است که در اینجا دلال فقط اجرت‌المثل را طلب دارد.
روایات پیرامون دلّال
روایاتی درباره اجرت دلال نقل شده است و این روایات نیز شبیه روایاتی که قبلاً نقل شد، معنای آن‌ها مشخص نیست.
عنوان باب در وسائل چنین است: «بَابُ جَوَازِ أَخْذِ السِّمْسَارِ وَ الدَّلاَّلِ الْأُجْرَةَ عَلَى الْبَيْعِ وَ الشِّرَاء[1] ».
سمسار کسی است که قیمت بازار در دست اوست ولی در دلال لزومی ندارد که قیمت بازار را بداند ولی هر دو قریب المعنا هستند.
حدیث اول: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْ‌ءٍ مُسَمًّى إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأُجَرَاء[2] .
کلینی از عده که همگی ثقه هستند و آن‌ها از احمد بن محمد بن خالد یا احمد بن محمد بن عیسی و سهل بن زیاد که ثقه هستند نقل می‌کند. حسن بن محبوب از اصحاب اجماع است. حفص بن سالم ابی ولاد نیز ثقه است.
طبق این حدیث پول دلالی ایراد ندارد و سپس دلالی را معنا می‌کند.
در این حدیث دلالی یعنی کسی با دیگری عقد اجاره ببندد که مال تو را می‌فروشم به‌عنوان اجیر و بعد دستمزد می‌گیرم.
این روایت صریح است و دلالت می‌کند که پول دلال حلال است ولی از باب اجاره است و ربطی به بحث ما ندارد.
حدیث دوم: وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ السِّمْسَارِ أَ يَشْتَرِي بِالْأَجْرِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقُ وَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَأْتِي بِمَا نَشْتَرِي فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ وَ مَا شِئْتُ تَرَكْتُهُ فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ فَيَقُولُ خُذْ مَا رَضِيتَ وَ دَعْ مَا كَرِهْتَ قَالَ لاَ بَأْس.[3]
حمید بن زیاد بن حماد از مشایخ کلینی است. کلینی متوفای 329 و حمید بن زیاد متوفای 310 و موثق است. شیخ طوسی درباره حسن بن محمد بن سماعه فرموده است ثقه است ولی از روسای واقفیه و شدید التعصب در وقف بوده است. نمی‌توان گفت روسای وقف ثقه هستند بلکه مثل امام باطل هستند. «عن غیر واحد» مجهول است لذا باید حدیث را مرسل دانست ولی می‌دانیم عن غیر واحد یعنی عن فضاله بن ایوب و لذا مرسل نیست. شاهد آنکه فضاله هم واقفی است و حسن بن محمد بن سماعه عموماً از فضاله نقل می‌کند. ابان بن عثمان ناووسی است و ناووسی‌ها موثق نیستند ولی او از اصحاب اجماع است. عبدالرحمان بن ابی‌عبدالله شوهر خواهر فضیل بن یسار است و موثق است؛ بنابراین سند حدیث را می‌توان موثقه دانست.
وسائل حدیث را درست نقل نکرده است و معنای آن معلوم نیست. در کتاب‌های دیگر این‌گونه است: «اشتری بالاجر فیدفع الیه الورق و یشترط علیه انک ان تاتی بما تشتری فما شئت اخذته و ما شئت ترکته». معنای حدیث این است که دلال می‌گوید فلان جنس را می‌خواهم ولی برای شما می‌خرم اما الآن پول ندارم؛ مشتری پول را به دلال می‌دهد به‌عنوان قرض و دلال برای خودش می‌خرد و مشتری هرکدام را خواست انتخاب می‌کند و از دلال می‌خرد و هرکدام را نخواست نمی‌خرد. اگر این باشد معنایش این است که دلال جنس را برای خودش خریده و به مشتری فروخته است.
این مسئله شبیه ما نحن فیه نمی‌شود چون در ما نحن فیه تاجر می‌گوید جنس من را بفروش ولی اینجا دلال برای خودش خریده است.
صاحب جواهر می‌فرماید معنای حدیث روشن نیست و مبهم است و کنار می‌گذاریم. ولی با بیان فوق معنای حدیث معلوم است ولی ربطی به بحث ما ندارد. در تهذیب دوجلدی چاپ نجف حدیث درست نقل شده است.
حدیث سوم: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي الرَّجُلِ يَدُلُّ عَلَى الدُّورِ وَ الضِّيَاعِ وَ يَأْخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ قَالَ هَذِهِ أُجْرَةٌ لاَ بَأْسَ بِهَا[4] .
دلالت حدیث روشن است و سند آن هم موثق است ولی ربطی به بحث ما ندارد.