موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

توافق تاجر و دلال در فروش مبیع و مالک شدن زیادی ثمن توسط دلال

مسئله پنجم جواهر این است که اگر تاجری جنسی را به دلال بدهد که بفروشد و بگوید فلان مقدار بفروش و زیادتر از آن را برای خودت بردار.

بررسی نوع عقد در ما نحن فیه

برخی از مراجع فرموده‌اند اضافه مال دلال است و برخی فرموده‌اند اضافه مال تاجر است. صحیح آن است که اضافه مال تاجر است. برخی از عبارات این‌گونه بود که نوعی اجاره است و برخی فرموده‌اند نوعی جعاله است.

اما اجاره بودن اشکال دارد چون شرط اجاره این است که هم مقدار عمل مشخص باشد و هم مقدار اجرت؛ به‌عبارت‌دیگر مقدار عوض باید مشخص باشد. وقتی کسی جنسی را به دلال می‌دهد که بفروشد و می‌گوید هر چه بیشتر فروختی مال خودت، این عوض اجاره است که باطل است و وقتی عوض مجهول بود طبیعی است که اجاره باطل است. در کتاب‌های فقهی صریحاً فرموده‌اند اگر کسی پارچه‌ای به خیاط بدهد و بگوید اگر آن را ایرانی دوختی، یک درهم و اگر رومی دوختی، دو درهم می‌دهم، اینجا معلوم نیست که ایرانی می‌دوزد یا رومی و عوض آن هم یک درهم است یا دو درهم. هرگاه اجاره باطل بود، به اجرت‌المثل رجوع می‌شود، درحالی‌که عبارات برخی از مراجع این بود که وقتی اجاره باطل است، باید جعاله باشد و این هم صحیح نیست. عمل مسلمان احترام دارد و عمل او تبرعی نبوده است، باید اجرت‌المثل آن پرداخت شود.

جعاله معامله‌ای است که شارع اجازه داده است برای موارد جهل، به‌عبارت‌دیگر شارع خواسته بگوید مردم معاملاتی را نیاز دارند که شرایط بیع و اجاره و غیره را ندارد و آن جعاله است. در بیع باید عوضین و متعاقدین معلوم باشد، ولی معاملاتی نیاز داریم که طرفین معامله یا ثمن یا مثمن معلوم نباشد. مثلاً جاعل می‌گوید هرکسی خودروی من را پیدا کند، به او شیرینی می‌دهم. شارع چنین معاملاتی را اجازه داده است. حتی شارع اجازه داده است کسی بگوید هرکسی عبد مرا پیدا کند، نصف عبد مال او باشد. نوعی مسامحه در جعاله پذیرفته شده است که در معاملات دیگر پذیرفته نشده است.

ما نحن فیه نمی‌تواند جعاله باشد چون در جعاله ممکن است عوض یا اجرت مجهول باشد ولی علت صحت جهل در جعاله این است که صاحب‌مال می‌داند اجرت چقدر است و عامل نمی‌داند. اینکه یک شیرینی می‌دهم یا نصف عبد را می‌دهم، صاحب‌مال می‌داند اجرت چیست اما در ما نحن فیه تاجر و دلال نمی‌دانند که مقدار زیادی چقدر است.

در ما نحن فیه باید بگوییم هر چه دلال فروخت مال تاجر است و تاجر نمی‌تواند بگوید هر چه اضافه دوختی مال خودت باشد، چون هبه مجهول است و هنوز تاجر، مالک آن نشده است که هبه کند.

عمل مسلمان محترم است و اینکه دلال فروخت احترام دارد و لذا مستحق اجرت‌المثل است.

تعدد عقود در ما نحن فیه

در باب بیع یا نکاح مسئله‌ای مسلم است که وقتی عقدی خوانده می‌شود باید قبول بعد از ایجاب باشد و قبول گره به آن ایجاب بخورد؛ اگر کسی ایجاب را خواند و مشتری ابتدا نپذیرفت و رد کرد ولی پس از کمی تأمل قبول کرد، آیا این ایجاب و قبول گره نمی‌خورند؟ گفته‌اند قبول بعد از رد، فایده‌ای ندارد و معتبر نیست. اگر کسی گفت هرکسی خودروی مرا پیدا کرد نصف ماشین را می‌دهم، چنانچه کسی رفت تا خودرو را پیدا کند ولی ناامید شد ولی بعد از مدتی دوباره گشت و خودرو را پیدا کرد، این قبول بعد از رد است ولی در جعاله معتبر است و جعاله صحیح است؛ چون چند عقد است و به تعداد عامل‌های متعدد انحلال می‌یابد. همچنین امروز یک عقد است و فردا یک عقد است و هرروز یک عقد است. وقتی امروز نرفت دنبال خودرو، عقد باطل شد و فردا دوباره عقد جدید است و آن را قبول کرد.

وقتی گفت مال مرا 100 تومان بفروش، یک عقد است و وقتی دلال فروخت به 120 تومان، مالک 20 تومان است و با زبان بی‌زبانی می‌گوید مال دلال باشد و عقد جدید است.

نکته دیگر این است که اگر کسی به‌دروغ گفت صاحب خودرو گفته است هر کس خودروی مرا یافت نصف ماشین را می‌دهم و عامل، خودرو را یافت و به مالک داد، او چیزی از صاحب خودرو طلب ندارد چون او چیزی نگفته است و از آن فرد دروغ‌گو هم طلب ندارد چون او گفته است صاحب ماشین گفته است هرکسی ماشین من را پیدا کند نصف ماشین را می‌دهم، نه آنکه تو ماشین مرا پیدا کن صرفاً دروغ گفته است و گناه کرده است ولی ضمانتی ندارد. تقصیر عامل است که فریب خورده است و باید تحقیق می‌کرد لذا مقصر خودش است.

در بحث دلال، جعاله و اجاره و هبه صحیح نیست بلکه عمل مسلمان محترم است و لذا اجرت‌المثل طلب دارد و اضافه مال صاحب‌مال است.