موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

توافق تاجر و دلال در فروش مبیع و مالک شدن زیادی ثمن توسط دلال

مسئله محل بحث این است که اگر تاجر جنسی را به دلال بدهد و بگوید این را بفروش و این‌قدر به من بده و بیشتر از آن مال خودت؛ آیا چیزی به دلال تعلق می‌گیرد؟

فتوای بعضی از مراجع

آیت‌الله صافی می‌فرماید: «مسئله ۲۱۴۶. اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد: اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختى اجرت خودت باشد؛ هر چه زيادتر از قيمت آن بفروشد، مال صاحب‌مال است و فروشنده فقط مى‌تواند مزد زحمت خود را از صاحب‌مال بگيرد؛ ولى اگر زيادى را به‌عنوان جعاله براى او قرار دهد، صحيح است و هر چه زيادتر فروخت مال او است نه مال صاحب‌مال و هم‌چنين اگر بگويد: اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم؛ و او بگويد: قبول كردم؛ يا به‌قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به‌قصد خريدن بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود او است»[1] .

این فتوا طبق قاعده است و خلاف روایاتی است که گفته شد با قواعد فقهی ناسازگار هستند. جلسه گذشته گفته شد که آیا در جعاله، جهل به عوضین اشکالی ندارد؟ این فتوا بسیار فتوای خوبی است.

امام خمینی: متن تحریر الوسیله در این مسئله عینا متن وسیله النجاه است و امام تعلیقه‌ای ندارد و همین فتوا را قبول دارد. مرحوم اصفهانی در وسیله النجاه فرموده است: «(مسألة ٦): لو سلّم التاجر متاعاً إلى الدلّال ليبيعه له فقوّمه عليه بثمن معيّن وجعل ما زاد على ذلك له؛ بأن قال له: بعه عشرة رأس ماله فما زدت عليه فهو لك، لم يجز له أن يبيعه مرابحة؛ بأن يجعل رأس المال ما قوّم عليه التاجرويزيد عليه مقداراً بعنوان الربح (عدم جواز تکلیفی روشن است چون دروغ است و شاید بگوییم وضعا هم باطل است)، بل اللازم إمّا أن يبيعه مساومة أو يبيّن ما هو الواقع من أنّ‌ ما قوّم عليّ‌ التاجر كذا وأنا اريد النفع كذا فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له (اگر بیشتر فروخت اضافه مال دلال است درحالی‌که گفته شد این صحیح نیست و مال تاجر است) و إن باعه بما قوّم عليه التاجر صحّ‌ البيع ويكون الثمن له (اگر مساومه فروخت، ده تومان مال تاجر است در مرابحه هم باید مال تاجر باشد و فرقی ندارد پس چرا دو تومان زیادی را مال تاجر دانستید؟!) ولم يستحقّ‌ الدلّال شيئاً (عمل مسلمان احترام دارد و مستحق اجرت‌المثل است) و إن كان الأحوط إرضاؤه بشيء و إن باعه بالأقلّ‌ يكون فضولياً يتوقّف صحّته على إجازة التاجر (اگر به کمتر از ده فروخت هم مال دیگری را فروخته است لذا تمام مبلغ مال تاجر است)»[2] .

یکی از مراجع فرموده است: «(مسئله ۲۱۳۲) اگر انسان جنسى را كه به كسى بدهد و قیمت آن را معيّن كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هرچه زيادتر فروختى مال خودت باشد، اگر مفاد اين گفتار عرفاً اين باشد اين باشد كه شرط كرده است كه زيادى، مالِ‌ دلاّل باشد يعنى شرط كرده كه آن را به او هبه كند زيادى هم مال صاحب‌مال است ولى بايد به شرط خود عمل كند. ونيز اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم واو بگويد قبول كردم يا به‌قصد فروختن، جنس را به او بدهد واو هم به‌قصد خريدن بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود او است ولى اگر به‌طور جعاله باشد و به او بگوید اين جنس را اگر به زيادتر از آن قيمت فروختنى زيادى مال خودت باشد كه در اين صورت زيادت مال او است نه مال صاحب‌مال».

قبلاً گفته شد که لازم نیست تاجر به وعده خود عمل کند. اشکال دیگر این است که فعلاً تاجر پولی ندارد که هبه کند لذا هبه باطل است. اگر قول می‌دهد که بعداً هبه کند، شرط ابتدائی است و وجوب وفا ندارد.

یک اشکال این است که چرا فرمود: «ولی»؛ اگر بفروشد، اضافه مال دلال است ولی اگر جعاله باشد، اضافه مال دلال است. اشکال دیگر این است که آیا جعاله نسبت به امر مجهول جایز است؟

یکی دیگر از مراجع فرموده است: «مسئله ۲۱۳۸ اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال دلاّل است و نيز اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول كردم».

گفته شد که زیادی مال دلال نیست و مال تاجر است.

مرجع دیگری فرموده است: «مسئله ۲۱۶۶ - اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معيّن كند و بگويد: (اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختى اجرت فروشت باشد) هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد، مال صاحب‌مال است و اجاره فاسد است».

این بدین معناست که ایشان تصور کرده است وقتی تاجر به دلال می‌گوید مال مرا بفروش، دلال را اجیر کرده است و نوعی اجاره است درحالی‌که اصلاً اجاره نیست و دلال اجیر فروش نیست. در اجاره شرایطی هست که اینجا وجود ندارد و عقد اجاره هم نبوده است. اگر اجاره باشد حتی اگر دلال مال را نفروخت یا کسی نخرید، دلال اجرت را طلب ندارد و این شاهد است که عقد اجاره نبوده است.

ایشان در ادامه فرموده است: «و فروشنده - بنابر مشهور - مى‌تواند اجرة المثل عمل خود را از صاحب‌مال بگيرد، ولى اگر اجرة المثل بيشتر از آنچه باشد كه فروشنده به آن راضى شده احتياط واجب اين است كه با صاحب‌مال در زايد مصالحه كند و اگر به طور جعاله باشد و بگويد: (اين جنس را اگر به زيادتر از آن قيمت فروختى، زيادى مال خودت باشد) اشكال ندارد».

در این فتاوا فقط دو نفر گفته‌اند زیادی، مال صاحب‌مال است و این درست است. نتیجه این شد که اگر این مسئله را در باب اجاره یا جعاله ببریم، در هر دو اشکال وجود دارد.