موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

توافق تاجر و دلال در فروش مبیع و مالک شدن زیادی ثمن توسط دلال

اگر تاجر به دلال بگوید این جنس را بفروش و فلان مقدار به من بده و اضافه را خودت بردار؛ آیا دلال می‌تواند به‌صورت مرابحه بفروشد؟ یعنی بگوید این‌قدر خریده‌ام و این‌قدر می‌فروشم. گفته شد جایز نیست. اگر رسات بگوید که مال تاجر است و به من گفته است فلان مقدار بفروشم و اضافه را بردارم؛ آیا می‌تواند اضافه را بردارد؟ آیا تاجر باید پول را به دلال ندهد و زیر قولش بزند؟

چهار روایت صحیح السند می‌گویند اشکالی ندارد ولی روایات را نمی‌توان پذیرفت و کنار می‌گذاریم. دلال اجرت‌المثل طلب دارد.

دو احتمال برای پذیرش روایات

آیا می‌توان راهی برای پذیرش روایات یافت؟

احتمال اول: عقود مرکبه

احتمال اول: بعضی از کلمات، عقود مرکبه هستند. عقد بسیط مثل‌اینکه کتاب را به صد تومان می‌فروشم. یک عقد و یک بایع و یک مشتری و قیمت و جنس است، ولی مواردی عقد مرکب هستند یعنی چند عقد هست؛ در ما نحن فیه وقتی تاجر به دلال می‌گوید بفروش فلان مقدار به من بده و اضافه را بردار، چند عقد است. یک عقد است که من مال خود را امانت به تو دادم، عقد دوم اینکه تو وکیل فروش مال من هستی، عقد سوم بعد از فروش، پول برای من است و اضافه را که مال من است تو بردار. فعلاً اضافه‌ای نیست که ببخشد، ولی اگر گفتیم چند عقد است، وقتی دلال مال را می‌فروشد، تاجر اضافه‌ای ندارد که بدهد و دلال هر چه فروخت به جیب تاجر می‌رود و وقتی فروخت تاجر اضافه را به دلال می‌دهد.

احتمال دوم: جعاله

احتمال دوم: نوعی جعاله است؛ جعاله، عقدی است که صیغه شرعی ندارد و عرفی است. جُعل و جَعل دارد. جَعل، فعل انسان است و جُعل، قیمت و اجرت است که قرار می‌دهند. مثلاً می‌گوید هر کس ماشین مرا پیدا کند، هزار تومان می‌دهم.

شارع مقدس دیده است مردم معاملاتی دارند و برای پیش نیامدن نزاع، فرموده است در عقود باید عوضین معلوم باشد. سپس شارع دیده است مردم به معاملاتی نیاز دارند که عوض یا معوض، فعل یا عمل در آن معلوم نیست. مثلاً می‌گوید ماشین من گم‌شده، اگر کسی پیدا کند، هدیه‌ای به او می‌دهم. اینکه چه چیزی می‌دهد، مجهول است و چنین معاملاتی در عرف هست یا در اجاره یک‌وقت می‌گوید یک پیراهن با چنین صفاتی بدوز، اینجا عمل معلوم است ولی وقتی می‌گوید، ماشین من را پیدا کن، عمل، مقدار عمل و مدت آن مجهول است. در تمام معاملات عوض و معوض باید معلوم باشد اما در جعاله چنین نیست. شارع جعاله را اجازه داده است. برخی از فقها گفته‌اند شرط جعاله، مجهول بودن است. ما می‌گوییم مجهول بودن ضرری در جعاله ندارد. قرآن می‌فرماید حضرت یوسف فرمود: ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيم﴾ٌ[1] . در اینجا هم مجهول است که چقدر باید بگردند تا پیدا کنند و این نوعی جعاله است. روایات زیادی داریم؛ درباره جعاله نوعاً روایات ضعیف السند است ولی باید بپذیریم. این روایات از وهب بن بُختَری است که وی جعاّل و ضعیف است ولی باید این روایات را پذیرفت و فقهای شیعه و سنی طبق آن‌ها فتوا داده‌اند. صاحب جواهر فرموده است این روایات را باید پذیرفت.

اگر کسی بگوید طبق حدیث «نهی النبی عن الغرر»، جعاله جهالت دارد و منهی عنه است؛ پاسخ می‌دهیم ظاهراً حدیث چنین است: «نهی النبی عن بیع الغرر» و در این صورت شامل جعاله نمی‌شود. اگر هم روایت «نهی النبی عن الغرر» باشد، جعاله استثنا می‌شود به دلیل روایات که از خود پیامبر نقل شده است که جعاله را اجازه داده است. روایتی معروف است که اگر کسی شترش گم شد و بگوید شترم را کسی پیدا کند خوشحالش می‌کنم، پیامبر فرمود اگر در شهر پیدا شد دو دینار بدهد و اگر در بیابان پیدا شد باید چهار دینار بدهد. اصل اینکه عمل مجهول است و پیامبر اجازه داده است مقصود ما است. طبق این روایات فتوا داده می‌شود.

در ما نحن فیه نوعی جعاله است و لذا مشکلات حل می‌شود.

حدیث اول: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ كِرْدِينٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص جَعَلَ فِي جُعْلِ الْآبِقِ دِينَاراً إِذَا أَخَذَهُ فِي مِصْرِهِ وَ إِنْ أَخَذَهُ فِي غَيْرِ مِصْرِهِ فَأَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ.[2]

سند حدیث ضعیف است ولی مهم نیست. این حدیث در وسائل نیامده است.

در پاورقی آمده است: ذلک فی صوره جعل له جُعلا و لم یعین و لم یوجد الخبر فی الکافی و قال فی المسالک: المالک اما ان یعین الجُعل بما یرفع الجهاله او یطلق العوض مع التعرض لذکره او یستدعی الرد من غیر ان یتعرض للاجر او لا یستدعی اصلا ففی الاول یلزم ما عیّن بتمام العمل و فی الثانی یلزم اجرة المثل الا فی موضع واحد ما اذا استدعی رد الآبق کذلک فانه یثبت برده من مصره دینا و غیره اربعه دینار علی المشهور لروایه مسمع و فی طریق الروایه ضعف و نزله الشیخ علی الافضل و المصنف عمل بمضمونها و ان نقصت قیمه العبد عن ذلک.

غیر از صورت چهارم در همه صور، ملاک اجرت‌المثل است. امروزه نمی‌توان طبق این حدیث فتوا داد. اینکه پیامبر فرموده است هدیه امروزه این مقدار است. مثلاً مجلس امروزه قانونی تعیین می‌کند که هرکس ماشین یک‌میلیاردی وارد کند باید مالیات بدهد. بیست سال دیگر ماشین بازی کودکان یک میلیارد است و آیا باید مالیات بدهد؟ این مسئله شامل مرور زمان می‌شود.

حدیث دوم: عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا بأس، وقال: لا يأكل الضالة إلا الضالون[3] .

گفته شد که وهب ضعیف است. علامه مجلسی این حدیث را معنا کرده است ولی ظاهراً اشتباه کرده است. معنای حدیث این نیست که گمشده را فقط گمراهان می‌خورند بلکه معنای حدیث این است که چیزی که گم شد، اگر پیدا کردی اگر شما آن را نخورید، گرگ می‌خورد. مالی که پیدا شد، چنانچه تعریف یک‌ساله نشود حرام است و اگر تعریف یک‌ساله شد، حلال است. از این روایات استفاده می‌شود که معامله‌ای که در آن جهالت هست به نام جعل، وجود دارد.

البته این بحث پیش می‌آید که آیا جعاله عقد است یا عقد نیست؟ آیا ما نحن فیه عقد است؟ آیا قبول می‌خواهد؟