موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

توافق تاجر و دلال در فروش مبیع و مالک شدن زیادی ثمن توسط دلال

بحث در این است که کسی مالی را به دلال بدهد و بگوید این را بفروش و فلان مقدار به من بده و بیشتر از آن مال خودت باشد.

چند روایت صحیح السند وجود دارد که می‌فرمایند اشکالی ندارد؛ ولی این روایات را نمی‌توان پذیرفت بااینکه معارض ندارند. طبق قواعد باید گفت آنچه تاجر به دلال گفته است صف وعده است و می‌تواند انجام ندهد چون مقدار اضافه مال مالک است.

دلال حق دارد به‌صورت بیع مرابحه بفروشد و بگوید مال دیگری است و به من گفته است فلان مقدار بفروشم و زیادتر از آن مال من است ولی زیادی؛ مال او نیست و نمی‌تواند بردارد.

قواعد فقهی در مسئله

قواعد فقهی که بر اساس آن‌ها نمی‌توان روایات را پذیرفت:

1- قواعد فقهی می‌گویند ثمن تابع مثمن است. شیخ انصاری بارها در مکاسب فرموده است ثمن به جیبی می‌رود که مثمن از آن خارج شده است. وقتی دلال می‌خواهد مال را بفروشد، مال از جیب تاجر خارج می‌شود و لذا باید پول به جیب تاج برود.

2- زمانی که تاجر به دلال می‌گوید هر چه بیشتر فروختی مال خودت، آیا تاجر اضافه مال را دارد که ببخشد یا ندارد؟ هبه اشکالی ندارد به شرطی که مالک آن چیز باشد. زمانی که تاجر به دلال می‌گوید هر چه اضافه فروختی مال خودت، هنوز بیع انجام نشده است لذا اضافه‌ای وجود ندارد و نمی‌تواند ببخشد.

3- برفرض که دلال مال را نفروخت یا کسی نخرید، آیا باید جنس را به صاحب‌مال بگرداند؟ معلوم می‌شود مال تاجر است پس مال دلال نبوده تا اضافه را بردارد.

4- برفرض مال در دست دلال بدون افراط و تفریط تلف شد، مسلماً خسارت به صاحب‌مال می‌خورد. ازاینجا معلوم می‌شود که دلال مالک نشده است، چون دلال امین است و ضامن نیست.

5- «الناس مسلطون علی اموالهم» مشرِّع نیست. مثلاً اگر کسی بخواهد صیغه عقد را به‌صورت مضارع بخواند و بگوید من می‌خواهم مال خود را با صیغه مضارع بخوانم و بر مال خود تسلط دارم، صحیح نیست چون این قاعده مشرع نیست.

6- حدیث «انما الاعمال بالنیات» جعلی است که بخاری برای مخالفت با ابوحنیفه جعل کرده است. ابوحنیفه معتقد بود که در معاملات به نیات ماری نداریم ولی بخاری می‌گوید نیات هم مهم هستند.

نتیجه این شد که وقتی تاجر به دلال می‌گوید هر چه بیشتر فروختی، اضافه را بردار، اضافه مال تاجر است و می‌تواند زیر قولش بزند چون وفای به وعده واجب نیست.

تاجر نمی‌تواند اضافه را بردارد و باید به صاحب‌مال بدهد اما آیا اجرت‌المثل را طلب دارد؟

فرقی نمی‌کند که تاجر ابتدا به دلال بگوید که این مال را بفروش یا دلال به تاجر بگوید این مال را بفروشم؛ در هر دو صورت دلال مستحق اجرت‌المثل است. خیلی عجیب است که محقق کرکی صریحاً فرموده است دلال، اجرت‌المثل را طلب ندارد. شهید ثانی هم در مسالک فرموده است.

صاحب جواهر می‌فرماید: ونحوه في جامع المقاصد الا انه زيد فيه «عدم شي‌ء للدلال على التاجر إذا لم يشترط له شيئا فينبغي أن لا يكون له أجرة المثل أيضا لمثل ذلك» ثم قال «إن ظاهر العبارة قد يشعر بتخيل فرق بين أن يبتدأ الدلال التاجر[1] ، وان يبتدئ التاجر الدلال ، وبه صرح في الدروس وهو غير واضح، فان الابتداء وعدمه مع حصول التراضي سواء في الحكم، فان من قال لمن ذهب عبده أرد عبدك، على أن لي نصفه ابتداء منه، فقال مولى العبد نعم لك ذلك يستحق ما عين له، إن جوزنا كون العوض مجهولا، وأجرة المثل إن لم نجوزه فلا يفترقان»[2] .

عمل دلال احترام دارد و تاجر به او گفته است مال مرا بفروش پس ضامن است و باید اجرت‌المثل را بدهد. اگر هم دلال درخواست کرده که مال را بفروشد و تاجر گفت راضی‌ام، همین رضایت باعث ضمانت است که اجرت‌المثل را پرداخت کند. پس درهرصورت دلال مستحق اجرت‌المثل است.

جعاله بر مجهول

آیا ما نحن فیه نوعی جعاله است که می‌گوید هر کس ماشین مرا پیدا کند، هدیه‌ای می‌دهم و در ما نحن فیه هم مالک زیادی نمی‌شود ولی چیزی در قبال فروش به دلال بدهد.

روایات

حدیث اول: وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي علي ابن راشد قال: قلت له: ان رجلا اشترى ثلاث جوار، قوّم كل واحدة قيمة، فلما صاروا إلى المبيع جعلهن بثمن، فقال: البيّع لك علىّ نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة، وأحبل الثالثة، قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، وليس عليه فيما أحبل شيء[3] .

«فلما صاروا إلى المبيع» در تهذیب البیع آمده است و در اصل هم البیع صحیح است.

فقال للبایع صحیح است ولی وسائل فقال البیّع آورده است که معنا برعکس می‌شود چون فقال للبایع یعنی مشتری به بایع گفت.

لك علىّ نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة، یعنی دو تا را به بالاتر از قیمت سه جاریه فروخت.

فأحمل الثلاثه یعنی سومی را حامله کرد و ام ولد شد که فروش آن جایز نیست.

این حدیث می‌فرماید جعاله بر امر مجهول جایز است.

حدیث بر این فرض است که این‌گونه بود که تاجر اصلی، سه جاریه را نمی‌فروخته و مشتری می‌گوید به من بفروش و این را سه را می‌فروشم و هر چه بالاتر فروختم، نصف سود را به تو می‌دهم.

سند حدیث: شیخ طوسی با سند خود از صفار نقل می‌کند و صفار از محمد بن عیسی بن عبید نقل کرده است. نجاشی از وی تعریف کرده و گفته است ثقه است ولی شیخ طوسی او را تضعیف نموده و فرموده است ضعیف و غالی است. در تعارض شیخ طوسی و نجاشی گفته‌اند چون نجاشی خریط فن است، کلام او مقدم است لذا تعدیل نجاشی بر تضعیف طوسی مقدم است. ولیکن احتمال دارد که در اینجا کلام شیخ طوسی مقدم باشد. در رجال فرموده‌اند رجال نوادر الحکمه موثق هستند مگر مواردی که ابن ولید استثنا کرده است و صدوق این کلام را تائید نموده است. نقد صدوق و ابن ولید مؤید برای شیخ طوسی است که این حدیث مشکل سندی دارد.

حدیث دوم: وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في رجل شارك رجلا في جارية، فقال: إن ربحت فلك، وإن وضعت فليس عليك شيء، قال: لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل[4] .

سند حدیث مشکل دارد به خاطر وجود ابی الربیع الشامی که ضعیف است و توثیق ندارد.

حدیث برخلاف قاعده «من له الغرم فله الغنم» است و سود و ضرر باید تقسیم شود لذا قابل‌پذیرش نیست.