موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

توافق تاجر و دلال در فروش مبیع و مالک شدن زیادی ثمن توسط دلال

مسئله پنجمی که در جواهر مطرح شده است این است که اگر کسی مالی را به دلال بدهد و بگوید این جنس را بفروش و فلان مقدار به من بده و اضافه هر چه فروختی برای خودت بردار؟ آیا این بیع باطل است یا صحیح سات؟ حلال است یا حرام؟ و اینکه آیا بیع مرابحه در این مورد صحیح است؟

به‌صورت کلی اگر کسی مالی را به شخصی بدهد و به او بگوید بفروش و فلان مقدار به من بده و اضافه را برای خودت بردار، معامله صحیح است؛ اما اگر دلال بگوید این جنس را به فلان قیمت خریده‌ام و فلان مقدار می‌فروشم، هم حرام است و هم باطل است. تاجر وقتی مال را به کسی می‌دهد و می‌گوید فلان مقدار بفروش و بقیه را بردار، صرفاً قول داده و می‌تواند زیر قولش بزند و اضافه را پس بگیرد و دلال اضافه را مالک نمی‌شود. به این مناسبت باید توضیح داده شود که آیا وفای به وعده واجب است؟ کما اینکه تفاوت می‌کند که تاجر به دلال بگوید مال مرا بفروش یا دلال تقاضا کند که مال تاجر را بفروشد. از این مسئله چند مسئله متفرع می‌شود.

عبارت ابن ادریس در سرائر

ابن ادریس می‌فرماید: «و لا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة، و جرب مشدودة، إلا أن يكون له بارنامج، يوقفه منه على صفة المتاع، في ألوانه، و أقداره، و صفاته، فإذا كان كذلك، جاز بيعه، فإذا نظر إليه المبتاع، و رآه موافقا لما وصف له، و ذكر، كان البيع ماضيا، و إن كان بخلاف ذلك، كان البيع مردودا إن اختار المشتري، و إن رضي به فله ذلك، لأنّ له الخيار، و انّما لم يجز هذا البيع، إلا أن يكون له بارنامج، لأنّ هذا بيع خيار الرؤية، و هذا البيع من شرط صحّته ذكر الجنس و الصفة، لأنّه غير مشاهد، فتقوم الصفة في هذا البيع مقام المشاهدة.

و البارنامج كلمة فارسية معناها أنّ الفرس تسمّي المحمول «بار» قلّ أم كثر، و النامج بالفارسيّة «نامه» و تفسيره الكتاب، لمعرفة ما في المحمول، من العدد، و الوزن، فأعربوه بالجيم، فأمّا قولهم: الرّوزنامج، و معنى الرّوز بالفارسيّة:

اسم اليوم، و النامج: نامه، و هو الكتاب، فكأنّهم عنوا به كتاب كلّ يوم، فأعربوه بالجيم، فهذا حقيقة هاتين الكلمتين بالفارسيّة، ذكر ذلك أصحاب التواريخ، مثل محمّد بن جرير الطبري، و غيره.

و من أمر غيره أن يبتاع له متاعا، و ينقد من عنده الثمن عنه، فاشتراه، و نقد عنه ثمنه، ثمّ سرق المتاع، أو هلك من غير تفريط، من المأمور، كان من مال الآمر، دون المأمور»[1] .

بیع چیزی که در ظرفی است و درب آن بسته است جایز نیست مگر آنکه بارنامه و فاکتور داشته باشد.

سپس می‌فرماید: «و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و إذا قوّم التاجر، متاعا على الواسطة بشيء معلوم، و قال له: بعه، فما زدت على رأس المال، فهو لك، و القيمة لي، كان ذلك جائزا، و إن لم يواجبه البيع فإن باع الواسطة المتاع، بزيادة على ما قوم عليه، كان له و إن باعه برأس المال، لم يكن له على التاجر شيء، و إن باعه بأقل من ذلك، كان ضامنا لتمام القيمة، فإن ردّ المتاع، و لم يبعه، لم يكن للتاجر الامتناع من أخذه، و قال (رحمه الله): و متى أخذ الواسطة، المتاع على ما ذكرناه، فلا يجوز له أن يبيعه مرابحة، و لا يذكر الفضل على القيمة في الشرا».

بیع مرابحه هم حرام است و هم باطل، چون دلال مبیع را نخریده است لذا نمی‌تواند بگوید فلان مقدار خریده‌ام یا فلان مقدار برای من تمام شده است.

ابن ادریس در ادامه می‌فرماید:

«قال محمّد بن إدريس: ما أورده شيخنا، غير واضح، و لا مستقيم، على أصول مذهبنا، لأنّ هذا جميعه لا بيع المرابحة، و لا إجارة، و لا جعالة محققة، فإذا باع الواسطة بزيادة على ما قوم عليه، لم يكن للواسطة في الزيادة شيء، لأنّها من جملة ثمن المتاع، و المتاع للتاجر، ما انتقل عن ملكه بحال، و للواسطة أجرة المثل، لأنّه لم يسلّم له العوض، فيرجع الى المعوّض، و كذلك إن باعه برأس المال، و إن باعه بأقل ممّا أمره به، كان المبيع باطلا فإن تلف المبيع، كان الواسطة ضامنا و قوله (رحمه الله): «و متى أخذ الواسطة المتاع على ما ذكرناه، فلا يجوز له أن يبيعه مرابحة، و لا يذكر الفضل على القيمة في الشراء» قال محمّد بن إدريس:

و أيّ شراء جرى بين التاجر و بين الواسطة، حتى يخبر بالثمن، و ليس هذا موضوع بيع المرابحة في الشريعة، بغير خلاف، و انّما أورده أخبار الآحاد، في هذا الكتاب إيرادا، لا اعتقادا على ما وردت عليه بألفاظها، صحيحة، كانت أو فاسدة، على ما ذكره و اعتذر به، في خطبة مبسوطة، على ما قدّمنا القول فيه، في صدر كتابنا هذا».

روایات

باب دهم ابواب احکام العقود چهار روایت نقل کرده که همه صحیح السند هستند.

حدیث اول: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، وحماد بن عيسى، عن حريز جميعا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم، فما فضل فهو لك، فقال: ليس به بأس[2] .

ابن ادریس می‌گوید این روایات صحیح نیست چون جهالت در باب جعاله است و جهالت موجب بطلان است.

ورواه الكلينى، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى مثله.

حدیث دوم: وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في رجل يعطي المتاع فيقول: ما ازددت عليّ كذا وكذا فهو لك، فقال: لا بأس[3] .

به احتمال زیاد کلمه «علیّ» غلط است و کلمه «علی» صحیح است.

حدیث سوم: وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني وعثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعا، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموا عليه قيمة، ويقولون: بع فما ازددت فلك، فقال: لا بأس بذلك، ولكن لا يبيعهم مرابحة[4] .

این حدیث به دلیل سماعه، موثقه یا کالصحیحه است، چون روات آن موثق هستند ولی تعدیل نشده‌اند. احادیث قبلی فرمود اشکالی ندارد ولی این حدیث می‌گوید اگر دلال بخواهد مرابحه بفروشد باطل است یعنی بین مرابحه و غیر مرابحه فرق گذارده است.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل.

و رواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني وسماعة مثله.

سند کلینی صحیحه است.

حدیث چهارم: وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن محمد بن عمران ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك، قال: لا بأس به[5] .

این سند صحیحه است.

صاحب وسائل چند حدیث دیگر نقل می‌کند و مقصود صاحب وسائل این است که ما نحن فیه دو معامله در یک معامله است، درحالی‌که این فهم ایشان صحیح نیست چون اگر دو معامله باشد، باید صحیح باشد و اشکالی ندارد مرابحه باشد یا غیر مرابحه. آنچه نادرست است این است که صاحب‌مال به دلال نمی‌فروشد بلکه می‌گوید مال من را بفروش و زیادی از قیمت را بردار، لذا روایاتی که در دنباله بحث نقل می‌کند ربطی به بحث ما ندارد. باید بحث کنیم که آیا این احادیث موافق قواعد فقهی هستند یا خیر.

دست برداشتن از حدیث مشکل است و پذیرفتن حدیثی که خلاف قاعده است، مشکل‌تر است.