موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

خرید چند جنس یکجا و فروش تکی

تقسیم ثمن بر اجزاء

حدیثی از ابراهیم کرخی نقل شد که سؤال کرده بود پشم صد گوسفند و حمل آن‌ها را خریده است که ضمیمه مجهول به معلوم است. آیا این بیع صحیح است؟ امام در پاسخ فرمود: اشکالی ندارد و اگر حملی هم نبود تمام ثمن در مقابل پشم قرار می‌گیرد.

گفته شد حدیث بااینکه سندش صحیح است، خلاف قاعده است و کنار می‌گذاریم.

شیخ انصاری فرموده است: مع أنّ المشهور كما عن الحدائق المنع عن بيع الأصواف على ظهور الغنم، بل عن الخلاف عليه الإجماع و القائلون بجوازه استدلّوا برواية الكرخي مع منعهم عن مضمونها من حيث ضمّ ما في البطون إلى الأصواف. فتبيّن أنّ الرواية لم يقل أحد بظاهرها.[1]

سند روایت: گرچه ابراهیم کرخی مجهول است ولی چون ابن محبوب که از اصحاب اجماع است نقل کرده است سند حدیث صحیحه می‌شود. درهرصورت حدیث قابل‌پذیرش نیست.

نظر اهل سنت

ابن حزم اندلسی است و در اسپانیا مذهب مالکی رواج داشته است و به مالکی‌ها، ظاهریه گفته می‌شود که تقریباً شبیه اخباری‌های شیعه هستند که طبق ظاهر روایات نظر می‌دهند. ابن حزم در المحلی می‌نویسد: وَكُلُّ صَفْقَةٍ جَمَعَتْ حَرَامًا وَحَلَالًا فَهِيَ بَاطِلٌ كُلُّهَا، لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ مِثْلُ: أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْمَبِيعِ مَغْصُوبًا، أَوْ لَا يَحِلُّ مِلْكُهُ، أَوْ عَقْدًا فَاسِدًا وَسَوَاءٌ كَانَ أَقَلَّ الصَّفْقَةِ، أَوْ أَكْثَرَهَا، أَوْ أَدْنَاهَا، أَوْ أَعْلَاهَا، أَوْ أَوْسَطَهَا وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَ ذَلِكَ وَجْهَ الصَّفْقَةِ بَطَلَتْ كُلُّهَا، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا بَطَلَ الْحَرَامُ، وَصَحَّ الْحَلَالُ.

قَالَ عَلِيٌّ: وَهَذَا قَوْلٌ فَاسِدٌ لَا دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهِ، لَا مِنْ قُرْآنٍ، وَلَا مِنْ سُنَّةٍ، وَلَا رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلَا قَوْلِ صَاحِبٍ، وَلَا قِيَاسٍ.

وَمِنْ الْعَجَائِبِ احْتِجَاجُهُمْ لِذَلِكَ بِأَنْ قَالُوا: إنَّ وَجْهَ الصَّفْقَةِ هُوَ الْمُرَادُ وَالْمَقْصُودُ؟ فَقُلْنَا لَهُمْ: فَكَانَ مَاذَا؟ وَمِنْ أَيْنَ وَجَبَ بِذَلِكَ مَا ذَكَرْتُمْ؟ وَمَا هُوَ إلَّا قَوْلُكُمْ احْتَجَجْتُمْ لَهُ بِقَوْلِكُمْ، فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ.

وَقَالَ آخَرُونَ: يَصِحُّ الْحَلَالُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَيَبْطُلُ الْحَرَامُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَوَجَدْنَا هَذَا الْقَوْلَ يُبْطِلُهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] فَهَذَانِ لَمْ يَتَرَاضَيَا بِبَعْضِ الصَّفْقَةِ دُونَ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا تَرَاضَيَا بِجَمِيعِهَا، فَمَنْ أَلْزَمَهُمَا بَعْضَهَا دُونَ بَعْضٍ فَقَدْ أَلْزَمَهُمَا مَا لَمْ يَتَرَاضَيَا بِهِ حِينَ الْعَقْدِ، فَخَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى، وَحَكَمَ بِأَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَهُوَ حَرَامٌ بِالْقُرْآنِ، فَإِنْ تَرَاضَيَا الْآنَ بِذَلِكَ لَمْ نَمْنَعْهُمَا، وَلَكِنْ بِعَقْدٍ مُجَرَّدٍ بِرِضَاهُمَا مَعًا؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ لَمْ يَقَعْ هَكَذَا.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ الصَّحِيحَ مِنْ تِلْكَ الصَّفْقَةِ لَمْ يَتَعَاقَدَا صِحَّتَهُ إلَّا بِصِحَّةِ الْبَاطِلِ الَّذِي لَا صِحَّةَ لَهُ، وَكُلُّ مَا لَا صِحَّةَ لَهُ إلَّا بِصِحَّةِ مَا لَا يَصِحُّ أَبَدًا فَلَا صِحَّةَ لَهُ أَبَدًا وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ[2] .

اگر هیچ روایتی نداشتیم باید کلام ابن حزم را قبول می‌کردیم چون طبق قاعده است؛ تراضی به کل بوده و کل واقع نشده است ولیکن روایاتی داریم که از آن‌ها استفاده می‌شود که در ضم معلوم به مجهول یا عبد آبق با ضمیمه است یا بیع ما یملک و ما لا یملک یا در بیع ما یُملک و ما لا یُملک ائمه اجازه داده‌اند که معامله تفکیک شود.

این مسئله که چیزی را جمله واحده بخرد و هر جزء را قیمت‌گذاری کند، بررسی شد و گفته شد که این کار حرام است ولی بیع صحیح است.

توافق تاجر و دلال در فروش مبیع و مالک شدن زیادی ثمن توسط دلال

مسئله بعدی این است که تاجر به دلال بگوید مال من را بفروش و فلان مقدار به من بده و اگر بیشتر فروختی بقیه‌اش مال خودت است.

عبارت صاحب جواهر

صاحب جواهر می‌فرماید: «المسألة الخامسة إذا قوم التاجر على الدلال متاعا وربح عليه أو لم يربح ولم يواجبه البيع لم يجز للدلال بيعه مرابحة على ما قوم عليه بلا خلاف أجده فيه، لأن الغرض عدم الشراء، ولما رواه في الكافي عن الكناني والفقيه عنه وعن سماعة والتهذيب عن الكناني وعمرو بن عيسى عن سماعة»[3] .

در این مسئله برخلاف مسئله قبل، هم بیع فاسد است و هم حرام است.

خیاری که صاحب جواهر فرموده است همان خیار اشتراط است که مشتری با زبان بی‌زبانی می‌گوید این را می‌خرم با این فرض که چانه زده‌ای و قیمت را پایین آورده‌ای ولی بعداً معلوم می‌شود که دلال نخریده است و لذا خیار تخلف شرط دارد.

درهرحال تاجر می‌تواند برخلاف آنچه گفت عمل کند و همه ثمن را برای خود بردارد و واجب نیست وفا کند چون اصل این است که مال تاجر است و تاج فقط یک قول داده است و می‌تواند زیر قول خود بزند و وفا به وعده واجب نیست. همچنین جعاله و اجاره و هبه هم نیست که لازم الوفا باشد.