موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

خرید چند جنس یکجا و فروش تکی

بحث در این مسئله بود که اگر کسی چیزی را کلی بخرد سپس بخواهد بعض اجزاء را به‌تنهایی مرابحه ای بفروشد؛ قیمت کلی را بر اجزاء تقسیم کند و بگوید به این قیمت خریده‌ام و برای هرکدام چقدر ربح می‌خواهم. گفته شد که جایز نیست. علت عدم جواز هم روایات است و هم خیانت به اعتماد مشتری است؛ گرچه گفته شد که دلالت روایات روشن نیست.

نظر اهل سنت

شناخت عبارات اهل سنت گاهی موجب فهم روایات می‌شود، چون روایات گاهی ناظر و تعریض به نظر اهل سنت است. ضمناً چند فرع فقهی نیز در ضمن عبارات مطرح می‌شود.

کلام ابوحنیفه به نقل از حلیة العلما

ابوبکر قفال الشاشی در حلیه العلماء می‌نویسد: وقال إسحاق بن راهوية: لا يجوز ويجوز أن يبيع البعض مرابحة، والبعض مساومة، فإن كان مما ينقسم الثمن عليه بالقيمة قسط الثمن على القيمة وأخبر بما يخصه وقال أبو حنيفة: يجوز أن يبيع البعض مرابحة فيما ينقسم الثمن على أجزائه دون مما ينقسم على قيمته. (حلیه العلماء ج 4 ص 290)

ابوحنیفه بین ما ینقسم الثمن علی اجزائه و ما ینقسم الثمن علی قیمته فرق می‌گذارد. در قسم اول مرابحه جیز است و در قسم دوم جایز نیست. توضیح آنکه گاهی مبیع دارای اجزائی است که ثمن بر آن‌ها تقسیم نمی‌شود. صورت دوم ثمن بر اجزاء تقسیم می‌شود و صورت سوم ثمن بر قیمت تقسیم می‌شود.

صورت اول آن است که اگر عبدی را به هزار تومان خرید، دست‌وپا و کله او چقدر می‌ارزند؟ این اجزاء عبد لا ینقسم علی الاجزاء است و اصلاً جایز نیست. بله بیع مشاع جایز است مثلاً یک‌دوم عبد را بفروشد. این قسم را ابوحنیفه ذکر نکرده است.

صورت دوم آن است که ده پیراهن را به صد تومان خرید، هر پیراهن ده تومان می‌ارزد یعنی ثمن بر اجزای مبیع تقسیم شد. مراد آن است که مبیع دارای اجزای متساوی النسبه است مثل ده کیلو برنج.

صورت سوم آن است که مثلاً یک کیلو برنج و یک کیلو جو به صد تومان بخرد که اجزاء متساوی النسبه نیستند. در این صورت ابتدا برنج به‌تنهایی در بازار قیمت می‌شود و جو هم به‌تنهایی قیمت می‌شود سپس هر دو را با هم قیمت می‌کنند سپس نسبت قیمت برنج یا جو با کل به دست می‌آید و ثمن را بر آن نسبت تقسیم می‌کنند. مثلاً یک کیلو برنج و جو را به صد تومان خرید، در بازار قیمت می‌کنیم مثلاً برنج کیلویی 10 تومان و یک کیلو جو هم 1 تومان می‌ارزد. قیمت هر دو با هم یازده تومان می‌شود. قیمت برنج به کل، ده یازدهم است و قیمت جو به کل، یک یازدهم است. قیمت برنج، ده یازدهم از صد می‌شود و قیمت جو، یک یازدهم از صد می‌شود. مثلاً برنج را 88 تومان و جو را 12 تومان خریده است و ربح را بیان می‌کند.

ظاهر عبارت این است که هر چه قیمت اجزاء بود، قیمت اجزاء را از ثمن می‌گیرد بلکه نسبت را به دست می‌آورد و آن را از ثمن می‌گیرد.

ما گفتیم که هر سه صورت جایز است.

کلام ابن قدامه در المغنی

ابن قدامه مقدسی در مغنی می‌نویسد: وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَرَادَ بَيْعَ أَحَدِهِمَا مُرَابَحَةً، أَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ شَيْئًا، فَتَقَاسَمَاهُ، وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا بَيْعَ نَصِيبِهِ مُرَابَحَةً، بِالثَّمَنِ الَّذِي أَدَّاهُ فِيهِ، فَذَلِكَ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا، أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ مِنْ الْمُتَقَوِّمَاتِ الَّتِي لَا يَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عَلَيْهَا بِالْأَجْزَاءِ كَالثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ وَالشَّجَرَةِ الْمُثْمِرَةِ، وَأَشْبَاهِ هَذَا، فَهَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ مُرَابَحَةً، حَتَّى يُخْبِرَ بِالْحَالِ عَلَى وَجْهِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. فَقَالَ: كُلُّ بَيْعٍ اشْتَرَاهُ جَمَاعَةٌ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ، لَا يَبِيعُ أَحَدُهُمْ مُرَابَحَةً، إلَّا أَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْنَاهُ جَمَاعَةً، ثُمَّ اقْتَسَمْنَاهُ.

وَهَذَا مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ يَنْقَسِمُ عَلَى الْمَبِيعِ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِ؛ بِدَلِيلِ مَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ شِقْصًا وَسَيْفًا، أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا مَعِيبًا رَدَّهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ. وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى، فِيمَا اشْتَرَاهُ اثْنَانِ فَتَقَاسَمَاهُ رِوَايَةً أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً بِمَا اشْتَرَاهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ثَمَنُهُ، فَهُوَ صَادِقٌ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ. وَلَنَا، أَنَّ قِسْمَةَ الثَّمَنِ عَلَى الْمَبِيعِ طَرِيقُهُ الظَّنُّ وَالتَّخْمِينُ، وَاحْتِمَالُ الْخَطَأِ فِيهِ كَثِيرٌ وَبَيْعُ الْمُرَابَحَةِ أَمَانَةٌ، فَلَمْ يَجُزْ هَذَا فِيهِ، فَصَارَ هَذَا كَالْخَرْصِ الْحَاصِلِ بِالظَّنِّ، لَا يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ بِهِ مَا يَجِبُ التَّمَاثُلُ فِيهِ، وَإِنَّمَا أَخَذَ الشَّفِيعُ بِالْقِيمَةِ لِلْحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إلَيْهِ، وَكَوْنِهِ لَا طَرِيقَ لَهُ سِوَى التَّقْوِيمِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَأْخُذْ بِالشُّفْعَةِ لَاتَّخَذَهُ النَّاسُ طَرِيقًا لِإِسْقَاطِهَا، فَيُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتهَا بِالْكُلِّيَّةِ، وَهَاهُنَا لَهُ طَرِيقٌ، وَهُوَ الْإِخْبَارُ بِالْحَالِ عَلَى وَجْهِهِ، أَوْ بَيْعُهُ مُسَاوِمَةً.

الْقَسَمُ الثَّانِي، أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مِنْ الْمُتَمَاثِلَاتِ الَّتِي يَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عَلَيْهَا بِالْأَجْزَاءِ، كَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ الْمُتَسَاوِي، فَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ مُرَابَحَةً بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ. وَبِهَذَا قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّ ثَمَنَ الْجُزْءِ مَعْلُومٌ يَقِينًا، وَلِذَلِكَ جَازَ بَيْعُ قَفِيزٍ مِنْ الصُّبْرَةِ. وَإِنْ أَسْلَمَ فِي ثَوْبَيْنِ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَخَذَهُمَا عَلَى الصِّفَةِ، وَأَرَادَ بَيْعَ أَحَدِهِمَا مُرَابَحَةً بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ، فَالْقِيَاسُ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ، لَا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ. وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَالَهُ فِي أَحَدِهِمَا، أَوْ تَعَذَّرَ تَسْلِيمُهُ، كَانَ لَهُ نِصْفُ الثَّمَنِ، مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ قِيمَةِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُمَا، فَكَأَنَّهُ أَخَذَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا.

وَلِأَنَّ الثَّمَنَ وَقَعَ عَلَيْهِمَا مُتَسَاوِيًا لِتَسَاوِي صِفَتِهِمَا فِي الذِّمَّةِ، فَهُمَا كَقَفِيزَيْنِ مِنْ صُبْرَةٍ. وَإِنْ حَصَلَ فِي أَحَدِهِمَا زِيَادَةٌ عَلَى الصِّفَةِ، جَرَتْ مَجْرَى الْحَادِثِ بَعْدَ الْبَيْعِ[1] .

«مَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ شِقْصًا وَسَيْفًا» عبارت روشن نیست کما اینکه در عبارت علامه حلی در تذکره هم معنای عبارت روشن نبود اما در شیرازی یکی از علمای حنفی در جلد 12 صفحه 13 می‌گوید اگر یک شمشیر و نصف یک‌خانه را خرید و بعد خواست این دو را بفروشد. علت اینکه چنین گفته است این است که اگر بگوییم معامله صحیح است و می‌تواند یکی را مرابحه ای بفروشد، راهی برای باطل کردن حق شفعه است؛ چون وقتی بخواهد نصف خانه را بفروشد، حق شریک را از بین می‌برد؛ لذا در پاورقی برخی از کتاب‌ها به‌جای «شقصا»، گفته‌اند: «شفیعا».

به مناسبت این عبارات مسئله‌ای مطرح می‌شود:

در چه مواردی ثمن بر اجزای مبیع تقسیم می‌شود و در چه مواردی تقسیم نمی‌شود؟

1- اگر کسی یک گوسفند و یک خوک را یکجا فروخت، نصف مبیع ما یُملک و نصف مبیع ما لا یُملک است.

2- اگر ما یَملِک و ما لا یَملک را با هم فروخت مثل آنکه چیزی را که مالک است و چیزی را که مال دیگری است با هم فروخت.

3- اگر بعض مبیع تلف شد مثلاً یک نان را خرید و نصف آن تلف شد و می‌خواهد نصف باقیمانده را بفروشد.

4- اگر مبیع مطلق و غیر مطلق بود مثلاً دو کنیز خود را فروخت ولی یک ام ولد است و دیگری ام ولد نیست یعنی یک ملک طلق است و دیگری ملک طلق نیست. یا زمین خود را با زمین دولت با هم فروخت که اراضی خراج و مقاسمه ملک انسان است اما ملک دیگران هم هست.

آیا در این موارد ثمن معامله بر اجزاء تقسیم می‌شود؟ مناسبتش با بحث این است که یک ماشین هندوانه خریده است و تقسیم بر اجزاء می‌کند.

فقه ما معمولاً مربوط به قم و نجف است اما در کشورهای آسیای میانه مثل سمرقند، هند و ... غالباً معاملات مرابحه است و این بحث بسیار کاربردی است.