موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

خرید چند جنس یکجا و فروش تکی

بحث در این است که کسی چیزی را به‌صورت جمله بخرد و بعد قیمت را تکی محاسبه کند و به‌صورت مرابحه بفروشد. عبارات علما را در این زمینه نقل می‌کنیم.

کلام شهید ثانی در مسالک و توضیح آن

شهید ثانی در مسالک می‌فرماید: اگر چیزی را جمله‌ای خرید، جایز نیست بعض آن را مرابحه ای بفروشد.

«المستند مع النص أنّ‌ المبيع المقابل بالثمن هو المجموع لا الأفراد و إن تقوّم بها و قسط الثمن عليها في بعض الموارد، كما لو تلف بعضها أو ظهر مستحقّا؛ و هذا التعليل شامل للمتماثلة و المختلفة»[1] .

مثلاً دو قوری را به صد تومان خرید و وقتی خواست تحویل مشتری بدهد، یکی از آن‌ها شکست. قاعده «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه» می‌گوید خسارت به بایع می‌خورد و در این صورت مشتری باید 50 تومان به بایع بدهد یعنی ثمن مبیع موجود و مبیع تلف‌شده تقسیم می‌شود. در این مثال تقسیم ثمن بر اجزاء داریم. اگر دو قوری را به صد تومان خرید و معلوم شد یکی از آن‌ها دزدی است، همان یک قوری را می‌گیرد و پنجاه تومان به بایع می‌دهد. در این صورت هم ثمن تقسیم شد. ولی ما نحن فیه از این موارد نیست.

اشکال محقق کرکی

محقق کرکی در جامع المقاصد ان‌قلت و قلت را ذکر می‌کند که ان‌قلت همین مطلب شهید ثانی است.

«فان‌قلت: لو تلف بعضها قبل القبض فرجع بحصته من الثمن و رضي بالبيع في الباقي صح الإخبار و ذلك ينافي ما ذكر.

قلت: بعد التلف فالمبيع هو الباقي و لهذا يتوقف لزومه على رضاه و مثله العبد المعيب إذا أخذ أرشه»[2] .

مثال شهید ثانی صحیح نیست. بحث ما این است که کسی ده پیراهن را صد تومان می‌خرد، جایز نیست هرکدام را ده تومان بفروشد. در مثال خرید قوری و شکستن یکی از آن‌ها، قاعده «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه» به معنای فسخ معامله در تلف است یعنی آناً مّای قبل از شکستن معامله فسخ شده و از مال بایع است و وقتی باقیمانده را به 50 تومان می‌برد معامله جدید است و لذا در مرابحه می‌تواند بگوید 50 تومان خریده‌ام. بهترین شاهد بر اینکه دو معامله است نه یک معامله (دو قوری به 100 تومان و یکی شکست، یک قوری به 50 تومان مبیع است) این است که معامله دوم رضایت می‌خواهد و اگر رضایت جدید نباشد، معامله باطل است. اگر همان معامله قبلی بود، رضایت جدید نمی‌خواست.

محقق کرکی می‌فرماید: مثال دوم این است که اگر کسی عبدی را به صد تومان فروخت و دید معیوب است و در خیار عیب ارش جایز است. اگر 20 تومان از ثمن پس گرفت، عبد 80 تومان قیمت دارد. اگر خواست عبد را بفروشد، ثمن بر اجزاء تقسیم می‌شود و این عبد وصف سلامت ندارد که 20 تومان قیمت آن است و 80 تومان قیمت اجزاء دیگر است. لذا وقت فروش باید 80 تومان را بگوید.

پاسخ استاد به محقق کرکی

مثال اول را می‌پذیریم اما مثال دوم قابل پذیرفتن نیست. اشکال مبنایی این است که ما در خیار عیب، ارش را جایز ندانستیم.

اشکال بنایی این است که ارش جزء الثمن است یا غرامت عیب است؟ افرادی مثل محقق کرکی ارش را غرامت می‌دانند پس ثمن معامله صد تومان است چون گرچه 80 تومان تمام شد ولی 20 تومان خسارت عیب است نه جزء الثمن.

نتیجه اینکه نیمی از اشکال محقق کرکی را پذیرفتیم و نیمی دیگر را نمی‌پذیریم.

دلیل عدم جواز بیع مذکور

دلیل اول: روایات

کسی که چیزی را جمله‌ای خرید، جایز نیست بعض اجزاء را قیمت‌گذاری کند و مرابحه بفروشد.

صاحب ریاض فرموده است: دلیل این مطلب دو روایت صحیحه است. «و لإطلاق الصحيحين»[3] .

پاسخ استاد به صاحب ریاض

اولاً دو روایت نبود. حدیث اول و پنجم، یک روایت است که دو بار نقل شده است.

ثانیاً برفرض که دو حدیث باشد، روایت پنجم صحیحه نبود و ضعیف السند است و حدیث محمد بن مسلم صحیح السند است.

دلیل دوم: خیانت بایع

دلیل دوم بر عدم جواز این است که مشتری به بایع اعتماد کرده است و بایع در بیع مرابحه باید ثمن را بگوید و تقسیم ثمن بر اجزاء، ثمن نیست و شرط بیع مرابحه، إخبار به ثمن است لذا کذب و خیانت به اعتماد مشتری است. بایع ثمن معامله را نگفته است بلکه ثمن جزء را گفته است.

صاحب مفتاح این بحث را مطرح کرده و کلمات 15 نفر از علما را نقل کرده سپس نظر داده است[4] .